به گزارش میمتالز، سعید صمدی با اشاره به وجود چالشهای فراوان در بخش صنعت و معدن کشور و همچنین توانمندیهای فاطمی امین برای سکانداری وزارت صمت برای رفع آنها اظهار کرد: مهمترین ویژگی درخصوص فاطمی امین وزیر پیشنهادی رییس جمهور برای وزارت صمت، فعالیت وی در حوزه صنعت است و بسیاری از مسائل و چالشهای مرتبط با بخش صنعت در برنامه ایشان به صورتی کلی دیده میشود. البته اگر به این مسائل به صورت جزیی و دارای مصداق پرداخته میشد، راحتتر میتوانستیم درخصوص فعالیتها و برنامه ریزی صورت گرفته برای وزارت صمت اظهار نظر کنیم.
وی ادامه داد: اکنون مشکل اصلی بخش معدن این است که منافع بخش معدن در بسیاری از موارد در رقابت با بخش صنعت فدای این بخش شده و این مساله سبب شده تا قیمت تمام شده مواد معدنی و حاشیه سود آن پایین باشد که تنها یکسری از ذخایر پرعیار و در دسترس مورد بهره برداری قرار میگیرند.
صمدی اظهار کرد: تحولاتی که در خصوص حقوق دولتی رخ داد و یکباره چندین برابر شد که اگر مورد توجه وزیر جدید صمت قرار گیرد، تاثیر قابل قبولی بر این بخش خواهد داشت.
به گفته رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، فاطمی امین که سابقه فعالیت در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد را دارد، به کار در بخش صنعت آشنایی بالایی داشته و ما نیز امیدواریم شرایط خوبی در کشور و حوزه معدن و صنایع معدنی با حضور ایشان ایجاد شود. همچنین امید میرود که تیم انتخابی ایشان برای بخش معدن قوی و مسلط به امور باشد.
صمدی تصریح کرد: مهمترین خواسته ما برای حوزه معدن از وزیر جدید صمت این است که بخش معدن در وزارتخانه را سروسامان دهد. چراکه در چندسال اخیر بخش معدن شرایط خوبی نداشت و تحولات و جابه جایی زیادی در آن صورت گرفت و همین امر سبب شد تا سیاست یکنواخت در حوزه معدن اجرایی نشود.
وی افزود: همچنین انتظار میرود که وزیر صمت از منافع بخش معدن در برابر صنعت دفاع کند؛ زیرا در این صورت است که معادن میتوانند توسعه پیدا کنند. برای تحقق این امر لازم است که قیمت مواد معدنی در شرایطی قرار گیرد تا سرمایه گذاری در بخش قابل توجهی از ذخایر معدنی کشور اقتصادی شود.
گفتنی است سیدرضا فاطمی امین به عنوان گزینه وزارت صمت از سوی رییس جمهوری به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. وی که سابقه فعالیتهای فراوان در حوزه صنعت را در کارنامه خود دارد، توجه بیشتر به بخشهای مختلف صنعتی از جمله صنایع معدنی را در برنامههای خود تعریف کرده و رفع موانع و پشتیبانی از کسب و کارهای اولویت دار را مد نظر قرار داده است.