دلایل بازگشت تورم به اقتصاد ایران/تعدیل انتظارات تورمی، اولین گام

به گزارش می‌متالز، عباس علوی راد، دلیل افتادن مجدد اقتصاد ایران در تله تورم و افزایش نرخ تورم را چنین بیان کرد: یکی از دلایل اصلی تورم آزاردهنده امروز همان بحث کلیشه‌ای رشد نقدینگی نامتناسب با بخش واقعی اقتصاد کشور است که با وجود احتمال تشدید آن باید مطرح کرد که ریشه‌های ساختاری آن به سال‌های اخیر ربط پیدا نمی‌کند. در واقع؛ رشد ۴۰ درصدی نقدینگی سال ۹۹ هر مدلی که با سال و سال‌های قبلی خود مقایسه شود، رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود.

وی در ادامه دیگر عوامل موثر بر تورم در کشور را چنین توضیح داد: مشکلات ساختاری از مواردی است که برتورم تاثیرگذار بوده، به این شکل که در یک یا دو سال اخیر به ویژه از سال ۹۷ به این طرف تشدید هم شده است. موضوع دیگر که بسیار پرقدرت و با اهمیت به حساب می‌آید، مساله انتظارات تورمی است. حرکت مجموعه رویداد‌ها از سال‌های ۱۳۹۷ به این طرف انتظارات تورمی را شعله‌ور و شعله‌ورتر کرده و اکنون که درباره این موضوع بحث می‌کنیم، دو موضوع به لحاظ اقتصادی بر انتظارات تورمی اضافه می‌کند.

این تحلیل گر اقتصادی در خصوص این موضوعات ابراز کرد: اولین بحث کسری بودجه دولت است که بر همه مسلم شده در سال ۱۴۰۰ با آن درگیر خواهیم بود و آنچه که در سال ۹۸ و ۹۹ به گفته رئیس کل سابق بانک اتفاق افتاد یعنی چاپ پول به صورت مستقیم و غیر مستقیم بخشی از این کسری بودجه را به خود اختصاص داده است، بنابراین همین تسریع بی‌سابقه سال ۱۴۰۰ را که ممکن است بخشی از آن دوباره تامین مالی شود، انتظارات تورمی را شعله‌ورمی‌کند و اجازه تعطیلی به آن نمی‌دهد.

علوی راد در ادامه افزود: نکته بعدی رشد پایه پولی و نقدینگی است که برای سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ به وجود آمده، در همین ارتباط آقای کمیجانی در مصاحبه‌ای مطرح کرد ۵۶ هزار میلیارد تومان بابت تنخواه تامین مالی دولت به کار برده شده است، بنابراین همین مساله خود به تنهایی از لحاظ اقتصادی اجازه تعدیل انتظارات تورمی را نمی‌دهد، البته در کنار تمام این عوامل یکسری رویداد‌های غیراقتصادی هم وجود دارد که موثر واقع شده است. عدم تکلیف مساله برجام، به درازا کشیده شدن بحث واکسیناسیون و تاثیر آن بر بخشی از مشاغل به ویژه قسمت خدماتی که تنها بخش فاقد رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۳۹۹ بود، از جمله این موارد به حساب می‌آید. قدری هم مباحث روزمره مانند تشکیل کابینه و اتفاقاتی که در کنار مرز‌های کشور درحال روی دادن است، به ویژه تحولاتی که از جانب طالبان صورت گرفته، اجازه تعدیل انتظارات تورمی را نمی‌دهد و این پیام را ارسال می‌کند که کنترل تورم در کوتاه مدت بسیار دشوار خواهد بود.

وی درباره نوع سیاست‌های اصلاحی برای بازگشت به تورم تک رقمی تصریح کرد: نسخه‌ای که در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ روی داد، کنترل تورم و کاهش آن به شکل اصولی و تجربیات جهانی نبود. به این معنا؛ تورم به آینده پرتاب شد. ارائه سود سپرده واقعی کم نظیر در آن سال‌ها دارندگان نقدینگی را متقاعد ساخت که هیچ جایی برای سرمایه‌گذاری بهتر از بورس نیست، در کنار این مساله بانک‌ها به پارکینگی برای نقدینگی تبدیل شد و بخش عظیمی از پول‌ها در حصار آن درآمد، در همین وضعیت به محض آنکه دولت آمریکا از برجام خارج شد، تورم اوج گرفت، در حالی که چنانچه تورم اصولی مهار شده بود، نباید با این سرعت به نقطه اول برمی‌گشت.

این تحلیل گر اقتصادی در ادامه یادآور شد: تحریم و دیگر مسائل در زمینه تورم درست است، اما در همان فاصله حجم نقدینگی فراتر از واقعیت اقتصاد کشور بود و هیچ دلیلی هم برای بنا نهادن این گسست وجود نداشت. برای مهار تورم بهتر است که از تجربیات دنیا بهره ببریم، زیرا از بین ۱۹۰ کشور دنیا ۱۸۰ کشور مساله تورم را حل کرده‌اند، بنابراین بهتر آن است تا از راه‌های غیر اصولی پرهیز شود و برای این کار تصمیمات سختی باید مورد توجه قرار گیرد، اما در صورتی که به دلیل فشار زیاد بر مردم باید تورم را به هر طریق ممکن برطرف ساخت، اولین گام آن تعدیل انتظارات تورمی است تا به یک فرود آرام منجر شود.

علوی راد در خصوص شیوه انجام این کار تاکید کرد: دولت باید به کارگزاران اقتصادی این اطمینان خاطر را بدهد که با همین بودجه ۱۴۰۰ به شیوه‌هایی که کمترین آثار تورمی را خواهد داشت، تامین مالی خواهد کرد و این مساله باید طبق یک قاعده محکم اطلاع‌رسانی عمومی شود و با صداقت هم پای آن مقاومت به خرج داد. مساله دوم همان موضوعات غیراقتصادی است، یعنی جامعه تشنه خبر‌های خوب است، این اخبار باید اعلام شود. بر این تصور هستم که هیچ راه‌حل کوتاه مدتی غیر از این موارد برای تورم در کوتاه مدت نمی‌توان مورد توجه قرار داد، زیرا پس از تعدیل انتظارات می‌توان به سراغ روش‌های اصولی‌تررفت، به ویژه در تنظیم بودجه ۱۴۰۱ باید بسیار دقت به خرج داد تا اتفاقات گذشته تکرار نشود.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)