![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، دولت دوازدهم در هشت سال عملکرد خود بدهی به سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و سازمان تامین اجتماعی را به شدت افزایش داد و در واقع بودجه را با ایجاد بدهی اجرا کرد.
بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور از خرداد ۱۳۹۲ تا تا خرداد ۱۴۰۰ حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. هزینههای جاری دولت به شدت بالا رفته است. در سال ۱۳۹۱ عملکرد مصارف جاری دولت ۸۹ هزار میلیارد تومان بود که امسال در بودجه مصوب سقف اول ۹۳۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم ۱۲۲۷ هزار میلیارد تومان است یعنی بیش از ۱۰ برابر شده است.
در همین راستا ضریب جینی به شدت در هشت سال اخیر افزایش یافته است. از سوی دیگر سایر شاخصهای اقتصادی مثل تورم و رشد اقتصادی نیز در وضعیت اسفباری به سر میبرند؛ بنابراین ادامه روند قبلی بودجه میسر نیست و باید اصلاحات انجام شود. اخیرا نیز رئیس جمهور جلسهای را با اقتصاددانان برای تعیین تکلیف برخی چالشهای اقتصادی از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی برگزار کرده است.
سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور شامگاه روز سهشنبه در جلسه با جمعی از اقتصاددانان، با اشاره به اهمیت حل مشکلات اقتصادی کشور با استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان گفت: وضعیت اقتصادی را که دولت تحویل گرفته است شما بهخوبی میدانید و بسیاری از مردم آثار آن را در سفره و جیب خود احساس میکنند، اما شما اقتصاددانان دلایل آن را هم میدانید.
وحید شقاقی شهری در پاسخ به این سوال که چرا شاخصهای کلان اقتصادی کشور بعد از این همه سال مطلوب نیست گفت: میانگین رشد اقتصادی دهه نود در کشور حدود صفر درصد و میانگین تورم دهه نود حدود ۲۴ درصد بوده است و ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری هم در یک روند افزایشی است و همچنین میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم منفی ۵ درصد شده است.
وی گفت: این اعداد نشان میدهد که شاخصهای حیاتی و کلیدی اقتصاد ایران در دهه ۹۰ حال و روز خوشی را تجربه نکرده اند و همچنین کشور درگیر رکود و تورم و تشدید نابرابری و عدم عدالت اقتصادی و اجتماعی شده است، دلیل این اتفاقات این است که در اقتصاد ایران محیط جذاب اقتصاد کلان وجود ندارد و فضای کسب و کار نامناسب است. همچنین فضای کلان اقتصاد نتوانسته یک اقتصاد تاب آور و مقاوم و پیش بینی پذیر باشد، بنابراین در این شرایط سرمایه گذاری صورت نمیگیرد و در نتیجه شرایط کلی منجر به رشد اقتصادی و رشد مولد نمیشود.
این اقتصاددان افزود: از طرفی دیگر نظامات باز توزیع ثروت مختل است و کار نمیکند، یعنی سه نظام بانکی و مالیاتی و یارانهای در اقتصاد ایران وظیفه خود که بازتوزیع ثروت است را درست انجام نمیدهند، یعنی نمیتوانند بخشی از ثروت اقشار قوی و ثروتمند جامعه را بگیرند و میان مابقی اقشار جامعه بازتوزیع کنند؛ بنابراین انباشت ثروت برای عدهای محدود صورت میگیرد و نابرابری روز به روز تشدید میشود.
وی در ادامه افزود: مشکل اقتصاد ما این است که سرمایه گذاری صورت نمیگیرد و انباشت درست سرمایه شکل نمیگیرد. همچنین نظام بازتوزیع که شامل سه نظام بانکی و یارانهای و مالیاتی است به درستی وظائف خود را انجام نمیدهد. به این دو دلیل است که ما در دهه ۹۰ حال رو روز خوبی را در اقتصاد کشور ندیدیم.
شقاقی در پاسخ به سوال دوم رئیس جمهور در خصوص عدم تحقق تورم تک رقمی در کشور گفت: ما نتوانستیم ریشههای تورم را از بین ببریم و تا زمانی که این ریشهها از بین نرود ما نمیتوانیم کاهش تورم را به صورت ماندگار و نه به صورت مقطعی داشته باشیم. ما برخی سالها مانند سال نود و پنج تورم ۵. ۹ درصد را هم تجربه کردیم که، چون ماندگار نبوده است فایدهای عملا ندارد و چه بسا به ضرر کشور هم بوده است.
وی گفت: در کشور ما همیشه تورم دو رقمی بوده، تورم در یک سالهای خاصی آن هم نه به دلیل اقدامات اصلاحی بلکه به دلیل پایین آمدن انتظارات تورمی مانند سال ۹۵ زمانی که برجام بسته شده بود، به صورت مقطعی پایین آمد. تورم سه ریشهی اصلی دارد که شامل ناترازی بودجه ای، ناترازی بانکی و ناترازی تجاری است. تا زمانی که این سه ناترازی حل نشود همچنان موتور رشد نقدینگی ما خاموش نمیشود و با کوچکترین جرقهی انتظارات تورمی، این انبار کاه آتش میگیرد و مجددا شاهد رشد تورم خواهیم بود.
شقاقی افزود: بنابراین اگر دولت میخواهد تورم را کنترل کند و به سمت تک رقمی شدن ببرد باید این سه ناترازی را حل کند، یعنی بودجه ریزی عملیاتی و انضباط مالی را در کشور پیاده کند و به سمت اصلاح نظام بانکی برود و ناترازی بانکی را با نظارتهای سخت گیرانه و الزام رعایت استانداردهای بانکی از سوی بانک مرکزی برطرف کند، تا این ناترازیها افزایش پیدا نکند. در آخر هم ناترازی تجاری باید برطرف شود که در زمانی که تحریم نیستیم صادرات نفت این خلا را پر میکند، اما زمانی که نمیتوانیم نفت صادر کنیم این کسریهای تجاری خود راشنان میدهند و تاثیر مستقیم بر روی افزایش نرخ ارز وسپس افزایش قیمت خدمات و کالاها میگذارد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا یارانههای پنهانی که دولت میدهد در زندگی مردم حس نمیشود گفت: ماهانه بیش از ۲۶۰ هزار میلیار تومان یارانه انرژی میدهیم، این یارانه دست گروههای خاصی میرسد و مردم از آن نفعی نمیبرند، حدودا ۵ میلیون نفر هستند که از این یارانهی انرژی ماهانه بهره میبرند و با آن تولید انجام میدهند و این تولید را در داخل کشور به قیمت آزاد میفروشند و یا آن را صادر میکنند و دلار آن را میاورند و به صورت دلار نیمایی عرضه میکنند. یعنی شما انرژی را یارانهای به تولید کننده میدهید در حالی که تولید کننده کالای خود را به صورت نرخ نیمایی عرضه میکند و در این وسط رانت بزرگی نصیب گروه خاصی میشود و ثروت این افراد افسانهای بالا میرود.
این اقتصاددان اضافه کرد: بنابراین ۲۶۰ هزارمیلیارد تومان یارانهای که ماهانه پرداخت میشود نصیب اکثریت جامعه نمیشود و فقط عده و گروه خاصی از این یارانه بهره میبرند، طبیعتا این موضوع صرف ثروتمند شدن اقلیت و محروم ماندن اکثریت جامعه میشود این بحث یارانهها نیاز به ساماندهی ساختاری دارد که اکثریت بتوانند از آن بهره ببرند.
شقاقی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود هزاران میلیارد تومانی که دولت قبل در ۸ ساله گذشته خرج کرده، اما رشد اقتصادی نزدیک صفر درصد بوده، گفت: دلیل اینکه ما رشد اقتصادی نداریم این است که در همه جای دنیا بخشی از رشد اقتصادی تابعی از بهره وری است و در اقتصاد ایران ما رشد بهره وری نداریم، یعنی اقتصاد ایران با بهره وری همراه نیست و، چون بهره وری در اقتصاد ایران بسیار پایین است هر چقدر هم پول به اقتصاد ایران تزریق میشود به دلیل این بهره وری پایین عملا هدر میرود.
این کارشناس اقتصادی گفت: عمدتا رشد اقتصادی ایران تابع فروش عوامل فیزیکی مانند نفت و گاز و ... است و تابع بهره وری نیست، سرمایه انسانی هم در اقتصاد ایران سهم ناچیزی دارد و همچنین اقتصاد کشور ما دانش بنیان هم نیست یعنی ما نتوانستیم از علم و فناوری ثروت به دست بیاوریم، همهی این عوامل دست به دست هم داده اند که رشد اقتصادی ایران اندک باشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بهره وری پایین، عدم دانش بنیانی اقتصاد و عدم بهره مندی از سرمایههای انسانی باعث هدر رفتن بخش عمدهای از منابع مادی کشور میشود و نمیتواند به یک رشد اقتصادی شتابان و با ثبات منجر شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم