دخالت دولت در قیمت‌گذاری مواد معدنی نظم بازار را برهم می‌زند

‌می‌متالز - وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به معاون اول رییس جمهوری، درخواست افزایش تعرفه صادرات مواد معدنی را تا ۲۵ درصد برای کنسانتره مس و ۷۰ درصد برای کنسانتره و گندله سنگ‌آهن داده است. مهمترین بحثی که به لحاظ شکلی در این نامه می‌توان به آن اشاره کرد؛ عدم توجه به اختیارات دولت، عدم توجه به بروکراسی لازم برای وضع عوارض، نبود نگاه کارشناسی لازم و عدم توجه به نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها است و به لحاظ محتوایی نیز تعرفه صادراتی مانع صادرات نیست، بلکه اساسا تنظیم‌گر قیمت نهاده در داخل است.

به گزارش می‌متالز، بهرام شکوری رییس انجمن مس ایران، اظهار داشت: اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعرفه صادراتی مواد معدنی بدون مشورت با بخش خصوصی و عدم کارشناسی اعداد، طی روز‌های پایانی دولت دوازدهم در شرایطی که به دنبال پشتیبانی از تولید بودند، تعجب آور است. متاسفانه این اعداد و نتایج زیان‌بار آن با شعار سال به هیچ عنوان همخوانی ندارد و به نظر نمی‌رسد ارقام اعلام شده به عنوان مبنایی برای تعرفه‌های صادراتی در دولت بعدی باشد.

وی افزود: پیش از این نیز بار‌ها عنوان کردیم که راه منع صادرات مواد با ارزش افزوده کمتر، عوارض نیست و ابزار‌های زیادی همچون بورس وجود دارد که می‌تواند از مسیر بهتری این هدف را اجرایی کند و این در شرایطی خواهد بود که آسیب به تولیدکننده را هم به حداقل برساند.

رییس انجمن مس ایران، گفت: با عرضه کالا در بورس، میزان تقاضای داخل مشخص شده و بالطبع مازاد تقاضا، منطق صادراتی خواهد داشت. برای برخی موارد نیز که دولت نظر متفاوتی روی آن دارد همچون سنگ‌آهن که صادرات آن را مجاز نمی‌دانند باید تکلیف مشخص باشد، یا به تولیدکننده اجازه تولید ندهند یا اگر این اجازه صادر شد در این صورت مانند گندم برای تولیدکننده تضمین خرید به قیمت روز ایجاد کنند؛ اما اگر صادر نشود و تقاضای داخلی نیز کافی نباشد، تولیدکننده را از مدار تولید اقتصادی خارج و استمرار تولید در این بخش را با مشکل مواجه می‌نماید.

شکوری بیان کرد: انجمن مس ایران به عنوان تشکلی در بخش خصوصی از دولت تقاضا دارد به‌جای وضع عوارض صادراتی و اتخاذ تصمیمات بدین شکل، رویه تشویق و حمایت‌های مالی را در پیش گیرد و با اتخاذ سیاست‌های تشویقی، انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود ترغیب کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما به عنوان انجمن مس ایران نامه‌ای خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهیم نوشت و غیرکارشناسی بودن این اقدام را اعلام می‌نماییم. بی‌شک از جانب بخش خصوصی مطالبه‌گری خواهیم کرد که وزارتخانه حق دخالت در قیمت‌گذاری و عوارض را بدین شکل ندارد و باید اجازه دهد بازار به تعادل واقعی برسد.

منبع: اخبار فلزات