تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، کسری بودجه را تشدید می‌کند

می متالز - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌شود، هیچکدام با قیمت مناسب به دست مردم نمی‌رسد، گفت: اگر سیاست‌گذار ارزی کشور، ارز ۴۲۰۰ تومانی با این حجم از فساد را حذف نکند، قطعا مشکل کسری بودجه در آینده حادتر خواهد شد.

به گزارش می متالز، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره پیامدهای منفی ارز ۴۲۰۰ بر اقتصاد کشور و معیشت مردم گفت: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ علیرغم هدف خود که همان ضربه‌گیر بودن در مقابل افزایش قیمت کالاهای اساسی بود، نتوانست در این عرصه چندان توفیق داشته باشد. به همین منظور آسیب‌های اقتصادی بسیاری از سمت این سیاست ارزی شکست‌خورده به مردم کشور وارد شد.

طغیانی ادامه داد: در حقیقت انواع و اقسام کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشد، اعم از خوراک دام، نهاده‌های کشاورزی، دارو و دیگر اقلام، هیچ کدام با قیمت مناسب به دست مردم نمی‌رسید و عملا مردم کالاهای خود را به نرخ بازار و نرخ آزاد آن کالاها دریافت می‌کنند.

وی اضافه کرد: نمونه بارز این ناترازی قیمت‌ها، گوشت مرغ است که در حال حاضر با قیمت بسیار بالایی در حال فروش است. این در حالی است که تمام نهاده‌های لازم، داروهای مخصوص و هر آنچه که برای پرورش مرغ لازم است، در حال حاضر با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌شود. به بیان دیگر قیمت تمام شده هر کیلو مرغ با یارانه‌ای که به آن اختصاص یافته است، حتی بسیار پائین‌تر از قیمت رسمی اعلام شده توسط دولت است که جای تاسف دارد و نشان از انحراف بسیار بالای این سیاست ارزی دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ وضعیتی را به بار آورد که نارضایتی مردم و اهالی بازار را در پی داشت، گفت: در برخی موارد، نهاده‌ها به جای آنکه به تولیدکننده برسد، سر از بازار سیاه در می‌آورد و وسعت این نارضایتی، نه تنها باعث متضرر شدن مصرف‌کننده می‌شود، بلکه دامن تولیدکننده را هم می‌گیرد. این موضوع سبب به هم‌ریختگی در بازار کالاهای اساسی نیز شده است و این بلائی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سر اقتصاد کشور آورده است.

وی افزود: در ابتدای زنجیره تامین تا مصرف کالاهای اساسی، رانت‌های زیادی توزیع شد و برآوردها نشان می‌دهد رقم این رانت، بسیار بزرگ است که عمده آن نصیب دلالان گردیده است و مصرف‌کنندگان کاملا در این سازوکار متضرر شده‌اند.

طغیانی تاکید کرد: این سیاست چیزی نیست که برای دولت جدید قابل تداوم باشد، چرا که در کنار مفاسد گفته شده، ارزی برای اختصاص وجود ندارد و دولت جدید باید با مشکلات عدیده‌ای از جمله کسری بودجه مقابله کند. اگر سیاست‌گذار ارزی کشور، ارز ۴۲۰۰ تومانی با این حجم از فساد را حذف نکند، قطعا مشکل کسری بودجه در آینده حادتر خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهار داشت: راه حل صحیح بهبود شرایط معیشتی، چیزی است که در بودجه پیش بینی شده که همان حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ است. در حقیقت در بودجه سال ۱۴۰۱، اوضاع ارز ۴۲۰۰ دچار تغییراتی اساسی خواهد شد و دولت باید به جای توجه به ارز ترجیحی، یارانه تامین کالای اساسی را در قالب یارانه نقدی به اقشار جامعه دهد. منابع موردنیاز برای پرداخت این یارانه می‌تواند از محل فروش ارز به نرخ نیمائی تامین گردد.

منبع: بورس امروز