به گزارش میمتالز، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در مورد وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: کمیسیون صنایع معدنی اتاق ایران برای اولینبار نفت را با بخش معدن به صورت «تنی» مقایسه کردیم؛ اگر کشور بتواند در صنایع معدنی به افق ۱۴۰۴ دست پیدا کند و چشماندازهای فولاد، مس و سایر محصولات معدنی محقق شود، میتوان حدود ۶۰ درصد بودجه پیش بینی شده از فروش نفت را تامین کرد.
وی افزود: توجه بیشتر به صنایع معدنی پس از فرآوری و پرهیز از خامفروشی میتواند به اندازه نفت، درآمد ارزی برای کشور تأمین کند که برای دستیابی به این هدف باید چالشهای به وجود آمده، را حل کنیم. این چالشها به دو دسته تقسیم میشود که بخشی از آن با مشکلات سایر صنایع موازی و یکی است.
این فعال بخش معدن توضیح داد: مساله تعامل و دادوستد با دنیا، تبادل مالی بینالمللی، تسهیلات واردات و صادرات، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و... در صنایع معدنی با سایر صنایع کشور مشابه است. رفع این مشکلات، مسائل زیادی از بخش معدن را حل خواهد کرد.
شکوری با بیان اینکه مشکل اصلی بخش معدن و توسعه آن، اجرای قانون معادن است، تاکید کرد: قانون کامل و جامع است، اما مانند سایر قوانین در اجرا با مشکل مواجه شده است. بخشی دیگر از مشکلات هم به سیاستگذاریهای نامناسب برمیگردد.
وی توضیح داد: امروز فقط برای حدود ۵ درصد از مساحت اراضی کشور، گواهی کشف و پروانه اکتشاف و بهرهبرداری صادر شده است؛ یعنی ۹۵ درصد از زمینهای کشور هنوز پتانسیل اکتشاف دارد، ولی زمینه آن فراهم نشده است که بتوان آن را برای این هدف استحصال کرد که حدودا ۱۶ درصد زمینها، محبوس و در ید سازمان انرژی هستهای است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: حدود ۱۱ درصد زمینها در ید محیط زیست و الباقی هم در دست منابع طبیعی کشور قرار دارد. در دولت سیزدهم اگر بخواهیم معدن جایگاهی شبیه به نفت را برای کشور ایفا کند و حتی چندبرابر نفت، برای کشور درآمدهای ایجاد شود، باید بخش عمدهای از این زمینها در اختیار بخش معدن قرار گیرد تا مورد اکتشافات، این پتانسیل بالا آزاد و راهگشا باشد.
شکوری تصریح کرد: اگر به این منابع معدنی در کشور دست پیدا کنیم، با نوآوری، استحصال، توجه به نقش زنجیره مواد معدنی و سرمایهگذاری در صنایع هایتک در حوزه معدن میتوان حتی چند برابر درآمدهای نفتی را محقق کنیم.
وی با تاکید بر اینکه انتخاب کابینه درست بلندترین قدم دولت جدید است، بیان کرد: هماهنگی اعضای اقتصادی کابینه و مسئولانی اعم از رئیس بانک مرکزی، گمرک و...، بهخصوص با انتخاب در وزارت صمت میتواند موفقیتهای زیادی برای کشور به ارمغان آورد.
عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه باید یک معاونت اقتصادی قدرتمند همه وزارتخانههای اقتصادی را هماهنگ کند، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه بزرگی است که بهجای ادغام، تجمیع شده است. با توجه به بزرگی و پیچیدگی وزارت صمت، مدیری که توان اداره صحیح آن را داشته باشد، در کشور کم است.
شکوری در مورد وزیر پیشنهادی صمت، بیان کرد: آقای فاطمی امین در میان گزینهها، بهترین انتخاب بود، زیرا سابقه کار در این وزارتخانه را دارد و با مسائل کاری و پیچیدگیهای آن آشناست. فردی پاکدست و توانا و دارای افکار توسعهای است که پژوهشهای زیادی را نیز در این حوزه انجام داده است.
وی گفت: به نظرم اگر وزیر پیشنهادی صمت دولت سیزدهم در انتخاب مدیران دقت کند و افراد هم نظر با خود را منصوب کند و با استفاده از دانش و تجربه فعالان اقتصادی و تشکلها و با ارتباط با کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، میتواند راهگشا باشد.
منبع: شبکه اطلاع رسانی دانا