به گزارش میمتالز، بر اساس مفاد ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون قانون موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با هدف بررسی و اخذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، بویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهیهای معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی ومعادن و رفع موانع صادراتی و بدون ایجاد تشکیلات جدید و با استفاده از از امکانات و نیروی انسانی موجود دردستگاههای اجرائی واعضای ذیربط (وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط با حوزه تولید) تشکیل شد.
با توجه به اهمیت و نقش مهمی که این ستاد در تحقق اهداف اقتصادی کشور و نیز تاثیرانت مثبتی که در رونق تولید و حل مشکلات بخش تولیدی کشور دارد، شبکه تولید و تجارت (شاتا)، گفتوگوی با بابک دینپرست در خصوص عملکرد و اهم دستاوردهای این ستاد در ماههای اخیر انجام داده است که در ادامه آن را میخوانیم:
دینپرست: این ستاد بر اساس ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تشکیل شد و بر اساس آییننامه هیئت وزیران، ایجاد کارگروههای تخصصی با عنوان کمیتههای تخصصی، ایجاد سامانه یکپارچه و متصل به سامانههای وزارت و سایر پایگاههای اطلاعاتی و الکترونیکی مورد نیاز از دستگاههای اجرایی و موسسات اعتباری وصندوق، ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات وضوابط مرتبط با تولید وخدمات، هماهنگی، تدوین و پیشنهاد برنامه سالانه تامین منابع مالی به منظورتکمیل طرحهای نیمه تمام و سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی، تعامل با دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از توقف تولید، بررسی پیشنهادات ارائه شده ازسوی واحدهای تولیدی جهت احیاء و استمرار تولید و اشتغال و در نهایت حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی از جمله اختیارات و وظایفی هستند که قانون برای ستاد تسهیل در نظر گرفته است.
دینپرست: یکی از تصمیمات مهمی که بعد از انتصاب آقای رزمحسینی به عنوان رئیس ستاد گرفته شد مربوط به هماهنگی ابتکاری و مدیریتی در سطح وزرای صمت وکشور بود که به منظور راستای تقویت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وکارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانها انجام شد و بر اساس آن بنده در کنار خدمتگزاری در سمت معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقهای وزارت کشور، مسئولیت قائم مقام رئیس ستاد تسهیل را نیز برعهده گرفتم؛ به دنبال اجرای این تصمیم، اعلام درخواست از دستگاههای قضائی، امنیتی، نظارتی، بازرسی و حقوقی برای همکاری با ستاد تسهیل به عنوان رویکردها و مواضع جدید ستاد انجام شد و در اولین جلسه دوران مدیریت جدید (مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۹)، اصول راهبردی و مدیریتی ستادتسهیل و رفع موانع تولید برای اعضای محترم و رسانهها تشریح شد.
دینپرست: یکی از اصول راهبردی مربوط به بحث قانونگرایی بود که در این رابطه ۲ ماموریت مهم شامل «اجرای تکالیف قانونی» و «تلاش درجهت تطبیق تمامی تصمیمات واقدامات ستاد، درچارچوب قوانین ومقررات» در دستور کار ستاد قرار گرفت؛ بر همین اساس برای اولین بار تمامی تکالیف مندرج درمواد ۶۱- ۶۲- ۶۳ قانون رفع موانع تولید و آیین نامه اجرایی آن که به نظرمی رسید بصورت شایسته مورد توجه قرارنگرفته بودند، احصاء و بصورت رسمی، برای اجراء و اقدام لازم، به بالاترین مقام اجرایی دستگاههای اجرائی ذیربط ابلاغ شد؛ برای ماموریت دوم بصورت مستمر از اعضاء ستاد خواسته شد تا با علمی که نسبت به قوانین حوزه فعالیت خود دارند، در راستای حل مشکلات واحدهای تولیدی اهتمام داشته باشند.
مشارکت جویی یکی دیگر از اصول راهبردی ستاد تسهیل بود که در واقع برای استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی این گروه از دستگاههای مهم و اثرگذار، درتصمیمگیریها، کاهش ریسکپذیریهای اجتناب ناپذیر و افزایش میزان اجرای مصوبات ابلاغی ستاد، قبل از برگزاری هر جلسه طی نامههای رسمی بعنوان "وزیرمحترم اطلاعات"، "معاون محترم حقوقی رییس جمهور"، "رئیس محترم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"، "دادستان محترم کل کشور"، "ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور"، "ریاست محترم دیوان محاسبات"و" دبیرمحترم ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی" درخواست میشد تا نسبت به معرفی نمایندگان مطلع وتام الاختیارخود برای حضوردرجلسات ستادودبیرخانه وهمکاری با ستاد، اقدام کنند.
شفافسازی و ابهامزدایی و صیانت از ارکان ستاد نیز از دیگر اصول راهبردی بود که در مدیریت جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مورد توجه قرار گرفت.
دینپرست: از تاریخ ۲۹ مهر ماه سال گذشته تا ۲۳ مرداد ماه امسال، با احتساب ایام تعطیلات نوروز و محدودیتها و ممنوعیتهای ناشی ازشرایط حادکرونایی شهر تهران که موجب ممنوعیت برگزاری جلسات ستاد شد، تعداد ۲۸ جلسه ستاد در تهران برگزارشد؛ البته دراین بازه زمانی، تعداد زیادی از جلسات کارگروههای استانی تسهیل و رفع موانع تولید، در جریان سفرهای استانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ستاد تسهیل و قائم مقام رئیس ستاد، دراستانهای مختلف کشور برگزار شد.
در مجموع این ۱۰ ماه و بدون در نظر گرفتن مصوبات جلسه ۱۲۵ ستاد، مجموعاً ۵۵۲ مصوبه اصلی و فرعی درقالب ۲۸ جلسه ستاد تصویب و ابلاغ شد که شامل ۳۲۴ مصوبه اصلی و ۲۲۸ مصوبه فرعی بود.
دینپرست: بر اساس وظایف قانونی و در چارچوب اختیاراتی که ستاد تسهیل داشت، بیشترین و مهمتریم محورهای بررسی مصوبات جلسات ستاد در ۱۰ ماه اخیر مربوط به شناسایی دقیق تعداد واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و اتخاذ تمهیدات لازم، در راستای احیاء و بازگشت واحدهای تحت تملک به چرخه تولید واشتغال بود که در نهایت با همکاری وزارت اموراقتصادی ودارائی، بانک مرکزی و بانکهای عامل، مشخص شد مجموعاً هزار و ۷۹۳ واحد تولیدی، در حال حاضر در تملک ۱۶ بانک عامل میباشندکه از این تعداد ۷۵۰ واحد فعال (حدوداً ۴۲ درصد) و هزار و ۴۳ واحد نیز غیرفعال هستند (حدوداً ۵۸ درصد).
همچنین تاکید برضرورت اصلاح"آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها" از دیگر موضوعات مهم بررسی شده در ستاد تسهیل بود که در دی ماه سال گذشته دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری" ابلاغ وجایگزین" آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها" شد.
الزام بانک مرکزی به تصویب و ابلاغ دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی، تعیین تکلیف نحوه تفسیر ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی، احصاء دقیق تعداد معادن راکد و غیرفعال سراسر کشور و ابلاغ چندین مصوبه راهبردی در راستای احیاء و مولدسازیآنها، شناسایی و تعیین تکلیف تعداد واحدهای تعطیل و غیرفعال واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور، تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت بدهی تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی و سایر منابع ارزی شبکه بانکی، احصاء تعداد ۶۹۱ واحد تولیدی دارای مشکلات قضائی، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، ورشکسته و... که در پی توافقات قبل وزارت کشور با قوه قضائیه، در خصوص ضرورت حل و فصل مشکلات واحدهای موصوف انجام شد، از جمله مصوبات و موارد مهم مطرح شده در جلسات ۱۰ ماه اخیر بوده است.
در کنار این موارد اتخاذ ابتکاری بسیارمهم، جهت بهره مندی ازظرفیت کارشناسی دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی، قضایی، حقوقی، بازرسی و نظارتی در ستاد ملی، راه اندازی مراکز شبانه روزی فوریتهای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی وطرحهای سرمایه گذاری دراستانهای سراسرکشور، رفع محدودیت علیه تولیدکنندگان دارای وثائق کافی با هدف بهره مندی حداکثری ازظرفیت تولید و اشتغال واحدهای مشمول، اقدام اجرایی در راستای قطع حلقههای وابستگی بنگاههای تولیدی به واردات کالا، تجهیزات و مواد اولیه، بررسی موضوع نحوه جبران خسارات وارده به واحدهای تولیدی، ناشی ازعدم اجرای به موقع مصوبات ستاد وکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، شناسائی طرحهای نیمه تمام و اتخاذ تصمیمات حمایتی در راستای تکمیل و بهره برداری ازآنها، ایجاد و راه اندازی ۱۰ کمیته تخصصی در زیر مجموعه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، پیگیری و اقدام لازم درجهت تعیین نمایندگان تام الاختیار بانک مرکزی دراستانها به منظورپاسخگویی به مقامات استانی ومدیران واحدهای تولیدی نیز مورد توجه ستاد تسهیل بود و از موضوعاتی بودند که در جلسات مختلف ستاد مطرح و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفتند.
دینپرست: سعی ما در ستاد تسهیل انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف ستاد به بهترین شکل بوده است لازم میدانم از این فرصت استفاده کنم برای قدردانی از همه همکاران پرتلاش در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین تشکر صمیمانه از اعضای محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مسئولین و نمایندگان دستگاهها در مختلف که با ستاد و دبیرخانه ستاد همکاری داشتند، استانداران محترم و روسای کارگروههای استانی و اعضای محترم کارگروهها و دیگر عزیزانی که دراین بازه زمانی ۱۰ ماهه، کمال لطف و همکاری را با ستاد تسهیل و دبیرخانه مربوطه داشتند؛ و همچنین از اصحاب رسانه که در اطلاعرسانی و پوشش برنامههای ستاد نهایت همکاری را داشتند.
منبع: شاتانیوز