تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۱:۱۹
بازدید: ۳۸۴
کد خبر: ۲۲۴۳۸۸
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

حفظ بیش از ۲۰ درصد سهام شرکت بیمه‌ای نزد یک سهامدارخلاف قانون است

‌می‌متالز - یک کارشناس بازارسرمایه، اظهارکرد:یک شرکت سهامی عام که مجوز‌های خاص دارد همانند صرافی، بیمه یا بانک و خدمات عمومی هم ارائه می‌دهد نباید تحت اختیاریک شخص حقوقی یا حقیقی باشد، زیرا این امکان وجود دارد که سهامدار نسبت به پرتفویی که جذب می‌کند نظری خاص با سمت و سواعمال کند.

به گزارش می‌متالز، "فردین آقابزرگی" گفت: به جهت پیشگیری از بروزچنین تضاد منافعی در قانون آمده که شرکت‌ها باید مستقل باشند، ولی دراجرا آن سازو کارلازم پیاده سازی نشده است و از این جهت خلاء قانونی وجود دارد که جا دارد اصلاح شود.

وی، افزود: نهاد بالادست شرکت‌های بیمه‌ای بیمه مرکزی است و این وظیفه بیمه مرکزی است که اگرچنین ساختار متخلفانه‌ای (یک سهامداربیش از ۲۰ درصد سهام یک شرکت بیمه‌ای را با عناوین مختلف دراختیارداشته باشد) را منعکس کند.

این کارشناس بازارسرمایه، خاطرنشان کرد که نهاد پذیرفته شده در بورس و ناشرین، تحت نظارت اداره نظارت برناشرین سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، ولی سهام اینگونه شرکت‌ها معمولا به ترتیبی آرایش می‌شود که نمی‌شود گفت که ۵۱ درصد سهام یک شرکت بیمه‌ای دراختیار سازمان تامین اجتماعی است.

آقابزرگی با اشاره به خلا قانونی که در این بخش وجود دارد، گفت: باید به هر شکل ممکن جلوی این امر گرفته شود، زیرا در قانون گفته شده که هیچ سهامداری در شرکت‌های بیمه‌ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم نمی‌تواند بیشتر از ۲۰ درصد سهم داشته باشد.

وی، اذعان داشت که وظیفه نهاد ناظراست که به این موضوع ورود کند و دردرجه اول بیمه مرکزی و درجه دوم سازمان بورس و اوراق بهادار باید در این امر مداخله کنند.

منبع: صدای بورس

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده