تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۳:۱۳
بازدید: ۴۶۶
کد خبر: ۲۲۴۲۲۷
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

ابعاد تازه‌ای از تخلفات تاجگردون در بیمه سرمد/ فشار به برخی اعضای هیئت مدیره برای تبرئه نماینده رد اعتبار شده مجلس یازدهم

‌می‌متالز - انتشار اسناد جدیدی از تخلفات غلامرضا تاجگردون نماینده رد اعتبار شده مجلس یازدهم نشان می‌دهد که وی در مسیر انجام این تخلفات از حمایت برخی مدیران و دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی نظیر نهاد ریاست جمهوری و بانک صادرات ایران برخوردار بوده است.

به گزارش می‌متالز، غلامرضا تاجگردون نماینده اسبق مجلس و از چهره‌های نزدیک به دولت گذشته، یکی از پرحاشیه‌ترین مدیران و مسئولان میانی چند سال اخیر در کشور بوده است. آخرین نمونه پرونده او مربوط اواسط خرداد سال است که با انتشار فیش حقوقی چند ۱۰ میلیون تومانی وی در سمت مدیرعاملی بیمه سرمد، مجدداً نامش بر سر زبان‌ها افتاد. حقوق ۸۵ میلیون تومانی تاجگردون در بیمه سرمد، اما پایان ماجرا نبود بلکه سر نخی بود برای کشف ابعاد جدیدی از ماجرا‌های وی و حامیانش در سرمد و سهامدار عمده آن یعنی بانک صادرات.


ماجرای اشتغال همزمان تاجگردون در بیمه سرمد و سازمان زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری


پس از افشای فیش حقوقی تاجگردون، هیات مدیره بیمه سرمد با بیان اینکه مصوبه‌ای برای پرداخت حقوق نجومی به مدیران شرکت وجود ندارد و اعلام بی‌اطلاعی از پرداختی‌های اینچنینی، اقدام به عزل وی به عنوان مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به نام پرویز مقدسی می‌کند. اما نکته جالب‌تر اینکه بر اساس مستنداتی که به دست آمده، تاجگردون در زمان تصدی پست مدیرعاملی بیمه سرمد به طور همزمان در یکی از سازمان‌های زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری نیز مشغول به کار بوده و حقوق وی همراه با دیگر مزایای دریافتی در بیمه سرمد بیش از آنچه بیان شده و دریافت می‌کرده بوده است. در واقع آنچه که اکنون به عنوان حقوق نجومی تاجگردون از آن یاد می‌شود، تنها حقوق ماهیانه‌ی ۸۵ میلیون تومانی نیست.

غلامرضا تاجگردون، حقوق‌های نجومی.

ابعاد تازه‌ای از تخلفات تاجگردون در بیمه سرمد/ فشار به برخی اعضای هیئت مدیره برای تبرئه نماینده رد اعتبار شده مجلس یازدهم


فیش حقوقی فروردین ۱۴۰۰

غلامرضا تاجگردون، حقوق‌های نجومی.

ابعاد تازه‌ای از تخلفات تاجگردون در بیمه سرمد/ فشار به برخی اعضای هیئت مدیره برای تبرئه نماینده رد اعتبار شده مجلس یازدهم
فیش حقوقی اردیبهشت ۱۴۰۰

علاوه بر این، تخلف دیگری که از سوی غلامرضا تاجگردون صورت گرفته زیر پا گذاشتن اصل ۱۴۱ قانون اساسی و عدم توجه به ممنوعیت دوشغله بودن مدیران دولتی بوده است. بر اساس نامه ۹۹/۴۱۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران به مدیرکل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه‌ای بیمه مرکزی، تاجگردون به طور همزمان و توأمان نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیرکل سندیکای بیمه گران بوده که این موضوع خلاف نص صریح اصل ۱۴۱ قانون اساسی و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی است.

نامه وزارت علوم مبنی بر عدم اعتبار مدرک دکتری تاجگردون

همچنین تخلف دیگر تاجگردون استفاده خلاف واقع از عنوان دکتری در زمان تصدی مدیرعاملی بیمه سرمد بوده

است. چنانچه در نامه شماره ۴۳/۳۶۴۲۶/م مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ وزارت علوم تاکید شده، مدرک دکتری تاجگردون، از منظر این وزارتخانه از نظر علمی، فاقد اعتبار بوده و متعاقباً هرگونه احراز صلاحیت وی مبتنی بر ارائه مدرک دکتری، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است. حال سوال اینجاست که با وجود محرز بودن چنین تخلفاتی، وی چگونه وارد بیمه سرمد شده و چه کسانی و با چه اهدافی، در پشت پرده از او حمایت می‌کردند؟

از سوی دیگر فارغ از عدم حضور تمام وقت تاجگردون _ حضور حداکثر ۴ الی ۵ ساعت در روز_ در بیمه سرمد که طبعاً با حجم کاری چنین شرکت عظیمی متناسب نیست، با توجه به اشتغال همزمان تاجگردون در موسسه بین المللی تحقیقات و مطالعات بانکداری اسلامیِ «صدر» به عنوان رئیس هیات مدیره و عدم ارائه مستنداتی مبنی بر گواهی مرخصی بدون حقوق یا استعفا از شرکت مذکور، به شرکت بیمه سرمد، بنابراین مسئله دو شغله بودن وی محرز به نظر می‌رسد. مسئله‌ای که نشان می‌دهد تاجگردون در برهه‌های مختلف زمانی، قانون ممنوعیت بکاگیری دوشغله‌ها را زیر پا گذاشته است.

برداشت ۶۰۰ میلیون از حساب بیمه سرمد هزینه کرد آن بر خلاف مصوبه هیات مدیره شرکت

ضمن اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که پس از عزل تاجگردون از مدیرعاملی بیمه سرمد، فشار بر اعضای هیات مدیره این شرکت که به علت تخلفات صورت پذیرفته توسط تاجگردون علیه وی اقدام به شکایت کرده‌اند، افزایش یافته است.

علاوه بر این طبق آنچه که از سوی هیات مدیره بیمه سرمد اعلام شده، تاجگردون در مدت کوتاه مدیرعاملی بر این شرکت، تخلفات دیگری نیز داشته است که از جمله این تخلفات می‌توان به درخواست دریافت ۳۰۰ میلیون تومان به عنوان کارت هدیه نقدی و ۳۰۰ میلیون تومان بن کارت خرید فروشگاه شهروند اشاره کرد که به گفته برخی منابع، این مبالغ و اعتبارات برخلاف مصوبه هیات مدیره که باید در راستای منافع و مسائل شرکت استفاده می‌شده، از شرکت خارج شده است که با پیگیری مکرر اعضا بخشی از اعتبارات به شرکت عودت داده شده است.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده