انتظار از دولت، اجرای مُر قانون در بازار کالا است/ رانتخواران به دنبال خروج سیمان از بورس کالا

به گزارش می‌متالز، محمدرضا پورابراهیمی با محوریت «دلایل ادامه تمایل‌ها به قیمت گذاری دستوری به انواع مختلف در اقتصاد ایران» اظهار داشت: تصمیم بر اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری، عموما از عدم اطلاع مسوولان از مکانیزم‌های بازار سرمایه و بورس‌های کالایی نشات می‌گیرد پس نیاز است فرهنگ سازی صورت گیرد و اطلاع رسانی انجام شود که یکی از وظایف بورس‌ها تبیین این حوزه است.

تخریب بازار سرمایه از سوی برخی اطرافیان!

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تبعات آشکار قیمت گذاری دستوری طی چهار دهه گذشته بر اقتصاد، هنوز برخی مسئولان و سیاست گذاران به سراغ قیمت گذاری دستوری می‌روند؟ گفت: به اعتقاد بنده مشکل اصلی به عدم اطلاع و آگاهی مدیران و البته عقبه و اطرافیان مسوولان برمی گردد به عبارتی وقتی رویدادی در بازار سرمایه محقق می‌شود، اطرافیان مسوولان تصمیم گیر بر مضرات و اشکالات اجرایی کار تمرکز می‌کنند و اشاره‌ای به آثار فراوان بازار سرمایه نمی‌شود و پس همان چیزی اتفاق می‌افتد که آن اطرافیان می‌خواهند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: عقبه این مسئولان را افرادی تشکیل می‌دهند که بخش‌های مثبت و مهم بازار سرمایه و آثار مثبت آن را حذف می‌کنند و اشکالات اجرایی را پر رنگ کرده و در ذهن مدیران خود پرورش می‌دهند تا مسئول مربوطه از اساس با بازار سرمایه مخالفت کند. یعنی به جای حل ایرادات و اشکالات اجرایی، اصل موضوع را پاک می‌کند؛ این عقبه‌ها ممکن است با چندین واسطه به گروه‌های مافیایی نیز برسد.

وی یادآور شد: آنچه مسلم است اینکه هر کسی با شفافیت اطلاعات و مکانیزم‌های تخصیص بهینه منابع مخالفت می‌کند قطعا به دنبال مسائل مرتبط با رویکرد منافع غیر متعارف است که در همه کشور‌ها مورد مخالفت بوده و محکوم به شکست است.

اجرای مُر قانون، پیشنهاد به دولت سیزدهم

پورابراهیمی در ادامه در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما به دولت سیزدهم در حوزه تنظیم بازار چیست؟ گفت: پیشنهاد این است که دولت جدید، مُر قانون را اجرا کند و فعالان بازار سرمایه نیز هیچ چیزی غیر از اجرای مر قانون نمی‌خواهند؛ مر قانون نیز مشخص بوده و آن، خارج شدن کالا‌ها از شمول قیمت گذاری دولتی پس از ورود به بازار سرمایه است.

او تصریح کرد: اساسا ورود کالا‌ها به بورس خود تنظیمی ایجاد کرده و بازار از طریق مکانیزم‌های عرضه و تقاضا به جایگاه خود می‌رسد. پیشنهاد این است که دولت سیزدهم در حوزه تنظیم بازار، مبنای کار خود را قانون قرار دهد و ما در مجلس نظارت‌های لازم را انجام می‌دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به صلاح کشور است که دولت سیزدهم رویکرد و نگاهش به بازار سرمایه که ارکان آن بورس کالا، بورس انرژی، فرابورس، بورس تهران و .. هستند، حمایتی باشد و این بازار‌ها را در مسیر توسعه اقتصادی کشور به خدمت بگیرد.

حذف رانت بازار سیمان و رانتخواران نگران

پورابراهیمی در خصوص عرضه سیمان در بورس کالا نیز گفت: همان طور که قبلا نیز اشاره شد، سیمان پس از سال‌ها در بورس کالا عرضه شد تا چتر شفافیت بر این بازار نیز سایه بیاندازد، اما در این بین مخالفت برخی افراد با حذف دلالی و واسطه گری و عرضه محصولات در بورس کالا به دلیل رانتی است که طی سال‌های گذشته به دلیل نبود شفافیت بدست می‌آوردند.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عرضه محصولات در بورس کالا براساس سلیقه یک شخص و مدیر انجام نمی‌شود بلکه علاوه بر اعلام صریح قانون برای بهره مندی اقتصاد از بورس کالا، هر نوع نگاه علمی و کارشناسی و تجربیات دنیا نیز به ما اعلام می‌کند که برای رهایی از مبادلات غیرشفاف بازار کالا، نیازمند بازاری متمرکز همچون بورس کالا هستیم که در این زمینه طی مدت کوتاه عرضه سیمان در بورس کالا نیز شاهد صدور چندین هزار کد خریدار برای سیمان هستیم تا از این پس مصرف کنندگان در سراسر کشور به جای مراجعه به افرادی خاص، خودشان به طور مستقیم از تولیدکننده سیمان، محصول بخرند.

وی در پایان گفتگو با کالاخبر اظهار داشت: تخصیص بهینه، شاخصه و مزیت بزرگ بورس کالا برای اقتصاد است به طوریکه علاوه بر ایجاد شفافیت و جلوگیری از رانت، بورس کالا با تخصیص بهینه، شاخص کارایی در نظام اقتصادی کشور را ارتقا می‌دهد که این موضوع نیز باید مورد توجه و توسعه قرار گیرد.

منبع: کالاخبر