رای جدید دیوان عدالت در خصوص حق مسکن کارگران در سال ۹۹ صادر شد

به گزارش می&zwnj;متالز، رای جدید دیوان عدالت، شکایت علیه مصوبه حق مسکن از مردادماه ۹۹ را باطل دانست.مصوبه هیأت وزیران به شماره ۶۰۴۷۳؍ت۵۷۷۷۰ه– (مصوب ۲۹؍۵؍۱۳۹۹ هیأت وزیران- با موضوع کمک&zwnj;هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار)، بر اساس رأی اکثریت اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب&zwnj;کننده تشخیص نگردید.مهدی یعقوبیان، شکایتی در دیوان عدالت تنظیم کرده بود که موضوع شکایت و خواسته، ابطال مصوبه هیأت وزیران به شماره ۶۰۴۷۳؍ت۵۷۷۷۰ه– (مصوب ۲۹؍۵؍۱۳۹۹ هیأت وزیران- با موضوع کمک&zwnj;هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار) بود.شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده بود: تاریخ اجرای مصوبه مورد شکایت، بر خلاف تکلیفی است که طبق ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه&zwnj;بندی مشاغل و کمک-هزینه مسکن کارگری بر عهده هیأت وزیران قرار گرفته است. طبق ماده مذکور، هیأت وزیران مکلف است به طور سالیانه این مبلغ را تصویب کند و پس از پایان اعتبار آن، مصوبه جدیدی برای بروزرسانی این مبلغ تصویب شود. این تکلیف، ملازم با حق کارگران برای دریافت مبلغ جدید است و عدم اجرای این تکلیف، موجب تضییع حق کارگران می&zwnj;گردد. مصوبه پیشین هیأت وزیران در این موضوع به شماره ۱۳۲۸۰؍ت۵۶۳۳۳۰ه– (مصوب ۸؍۲؍۱۳۹۸) نیز از ۱؍۱؍۱۳۹۸ اجرایی شد و طبق ماده قانونی فوق&zwnj;الذکر، هیأت وزیران موظف است مصوبه جدید را از ۱؍۱؍۱۳۹۹ اجرایی نماید. حال آنکه مصوبه جدید از ۱؍۴؍۱۳۹۹ اجرایی شده، که منجر به تضییع حقوق کارگران در رابطه با مابه&zwnj;التفاوت مبلغ ۳ ماهه اول سال شده است.با اینهمه بعد از توضیحات ارسالی وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه، رای نهایی توسط دیوان عدالت صادر شد: «بنا به مراتب فوق، مصوبه هیأت وزیران به شماره ۶۰۴۷۳؍ت۵۷۷۷۰ه– (مصوب ۲۹؍۵؍۱۳۹۹ هیأت وزیران- با موضوع کمک&zwnj;هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار)، بر اساس رأی اکثریت اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب&zwnj;کننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.» منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)