به گزارش میمتالز، وحید حاجی زاده کارشناس روابط کار گفت: اقدام دولت در خصوص کاهش حق مسکن کارگران خلاف قانون است. اقدامات لازم جهت ابطال مصوبه شروع شده است.
علی خدایی گفت: تمام تلاش خود را میکنیم تا مصوبه حق مسکن (۵۵۰ هزار تومانی) را ابطال کنیم، چون دولت خلاف قانون عمل کرده است.
تغییر مبلغ حق مسکن تنها با مواقیت شورای عالی کار امکان پذیراست، بنابراین کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن از سوی هیات وزیران اتفاقی بی سابقه بود.
پیش از این شورایعالی کار، حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده بود؛ یعنی دولت برخلاف تصمیم شورای عالی کار، حق مسکن کارگران را ۱۰۰ هزار تومان کم کرد.