به گزارش میمتالز، درپی تشدید کمبود برق در کشور و اعمال قطیهای گسترده، یکی از راه حلهای مطرح شده برا تامین برق منازل مسکونی، کاهش یا قطع واحدهای صنعتی پرمصرف مانند مجتمعهای تولید فولاد و سیمان بود.
در پی اعمال این سیاست، قیمت آهن آلات و سیمان در بازار افزایش چشم گیری پیدا کرد. کارشناسان کاهش تولید را عامل اصلی این افزایش قیمت معرفی کردند.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز اخیرا در اظهاراتی گفته است: در مرداد ماه، به دلیل قطعی برق و محدودیتهای تأمین برقی که داشتیم، حدود ۱۰ درصد شرایط عادی تولید داشتیم. در واقع میزان تولید فولاد میانی در مردادماه، از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به حدود ۲۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار تن کاهش یافت.
وی همچنین درخواست خود را برای بهبود شرایط تولید، اینگونه بیان کرده است: با در نظر گرفتن وضعیت محدودیتهای فنی هر حلقه از تولید زنجیره فولاد و همین طور شرایط بازار فولاد و نیاز به محصولات مختلف و تعهدات صادراتی، برنامهای تدوین کردیم که با ۲ هزار مگاوات تولید حداقلی در حدود ۴۰ درصد با اشتغال حدود ۹۰ درصدی را انجام دهیم؛ پیش از این هم در جلسات مختلف وزیر نیرو قول دادند که ۲ هزار مگاوات ساعت برق را برای صنعت فولاد تأمین میکنند، اما با گذشت یک ماه از ارائه این برنامه هنوز اتفاقی نیفتاده است.»
بهمن آرمان اقتصاددان و استاد دانشگاه به این اظهارات واکنش نشان داده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دولتها در کشورهای پیشرفته سد سازی، راه سازی و تولید نیرو را به بخش خصوصی واگذار میکنند، گفت: در ایران عملا میشود گفت بیش از ۱۵ سال است که عملیات اجرایی یک آزاد راه جدید آغاز نشده است، اما شیوههای اعمال شده در وزارت راه به گونهای است که سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی را مقرون به صرفه نمیکند؛ بنابراین کاهش شدید سرمایه گذاریهای دولت و متوقف شدن سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت زیرساختها مانند نیروگاههای جدید خطر کمبود برق را متوجه صنایع انرژی بر مانند سیمان، فولاد، کاشی، آلومینیوم و مس و ... میکرد.
وی مدعی شد: دولت از سالها پیش طی مصوبهای به طور مشخص به واحدهای اصلی مصرف کننده برق به ویژه دو واحد بزرگ فولاد مبارکه و فولاد خوزستان دستور داد تا برای کاهش فشار بر شبکه سراسری، اقدام به ساخت نیروگاههای برق کنند. این دو شرکت بزرگ که عملا روی هم چیزی حدود ۲۳۰۰ مگاوات برق مصرف میکنند پیش قراردادهایی هم با شرکت مپنا امضا کردند، اما به دلیل سوء مدیریتهایی در هر دو مجموعه ساخت نیروگاهها متوقف شد.
آرمان با بیان این نکته که مصوبه دولت در مورد ساخت نیروگاههای برق توسط مجموعههای انرژی بر مربوط به بیش از ۱۲ سال پیش است، گفت: شما که میدانستید برقی وجود ندارد، پس مدیران فولادی در این سالها چکار میکردند؟ در این مدت طولانی مدیران فولادی خواب بودند که مصوبه دولت را اجرا کنند؟ نمیدانستند برای تولید فولاد نیاز به برق است؟
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: در فولاد مبارکه یک تابلوی زنگ زده ساخت نیروگاه هزار مگاواتی هنوز موجود است. درباره این کم کاریها نیاز است نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی ورود جدی داشته باشند چرا که مدیران این صنایع درحالی که میدانستند کمبود برق وجود دارد، اما به جای ساخت نیروگاه، روند پروژه متوقف میشود!
وی افزود: حالا میبینیم میزان تولید فولاد شدیدا کاهش پیدا کرده است و در نهایت به جای اینکه امسال بتوانیم چیزی حدود ۳۴ تا ۳۵ میلیون تن فولاد تولید کنیم، برخلاف آنچه در جهان مبنی بر افزایش تقاضا به دلیل از بین رفتن کرونا در جریان است، رشد تولید فولاد در کشور ما رخ نخواهد داد.
آرمان همچنین مدعی شد: به خاطر موارد و مسائل کم اهمیتتر افراد محاکمه میشوند و انتظار هست در این مسئله که خسارات چند ده هزار میلیارد تومانی و چندصد میلیون دلاری به اقتصاد کشور " به خصوص صنایع پایین دستی مانند لوازم خانگی، اتومبیل، قوطی سازی و ... که شدیدا تحت تاثیر کاهش تولید شرکتهای فولادی قرار گرفته اند و میبینیم قیمت هر کیسه سیمان افزایش چند برابری داشته است " زده میشود؛ برخوردهای قضایی و محاکمههایی صورت گیرد.
آرمان هم چنین پیش بینی کرد: ما در ماههای آینده شاهد یک موج تورم ناشی از قیمت برق خواهیم بود که این قطعی برق را در صورت داشتن عزم جزم برای درک واقعیتها و ساخت نیروگاه توسط شرکتهای مختلف، میتوانستیم پذیرای آن نباشیم. حالا شرایط دشواری در کشور وجود دارد. حتی اگر از فردا بخواهیم فرآیند ساخت یک نیروگاه برق را آغاز کنیم، حداقل ۴ تا ۵ سال طول میکشد به نتیجه برسد یعنی بحران برق تا ۴ سال آینده ادامه دار خواهد بود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: مسئله تحریمها که همکاری شرکت مپنا با یک شرکت آلمانی برای ساخت تجهیزات نیروگاهی را بر هم زد نیز خود یک مشکل است و از طرفی روسیه طبق معمول علی رغم قراردادی که امضا کرده بود، برای بهینه سازی نیروگاههای برق رامین و شهید منتظری اصفهان، از وظایف خود شانه خالی کرد. مجموعه این عوامل و سستیهایی که بوجود آمده این درخواست را مطرح میکند که مسببان به وجود آمدن چنین شرایطی مورد مواخذه قرار بگیرند.