به گزارش میمتالز، جلال محمودزاده درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح تفحص از پتروشیمی باختر گفت: روند رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و اخیراً نیز در رابطه با خط لوله اتیلن غرب، حکمی از سوی دادگاه صادر شده که مبلغ قابل توجهی به خزانه دولت بازمیگردد. خط لوله اتیلن غرب به طول ۲۴۰۰ کیلومتر از عسلویه تا مهاباد و میاندوآب، جزء واگذاری این ۷ پتروشیمی به بخش خصوصی نبوده و جزء اموال دولت است. اما طی مدت ۱۰ سال بدون اینکه اجاره این خط لوله را به دولت بپردازند از آن استفاده کردند.
وی افزود: تنها هفت پتروشیمی مهاباد، میاندوآب، کردستان، کرمانشاه، لرستان، اندیمشک و کاویان با قیمت تعیینشده به بخش خصوصی واگذار شده است و خط لوله ۲۴۰۰ کیلومتری اتیلن جزء واگذاری نبوده است. اخیراً با پیگیریهای هیات تفحص، دادگاه حکمی صادر کرده که بخش خصوصی باید سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان بابت بهرهبرداری از این خط لوله به دولت اجاره بپردازد.
محمود زاده ادامه داد: از طرف دیگر، اجرتالمثل ۱۰ سال گذشته که بدون پرداخت اجاره از این خط لوله استفاده کرده، ۴.۶ هزار میلیارد تومان میشود که آن را نیز باید به خزانه دولت واریز کند. با این حکم دادگاه باید با توجه به جریمه در نظر گرفتهشده و اجاره سال جاری بهرهبرداری از خط لوله اتیلن در مجموع ۵.۳ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شود؛ بنابراین گزارش، نمایندگان در جلسه علنی ۷ آبان سال ۹۹ با ۱۷۷ رأی موافق با انجام طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی موافقت کردند که اعضای این هیات در خرداد سال جاری تعیین و اقدامات اجرایی تفحص آغاز شد.
بنابر اظهارات جلال محمودزاده، وزارت نفت طی سالهای ۹۱ و ۹۰، پتروشیمی باختر شامل ۷ مجتمع را با هزینه بسیار نازل ۱۳۰ میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار کرد و تخلف بزرگی انجام داد. چرا که قیمت واقعی اعلام و کشف نشد و قیمت فعلی این هلدینگ بین ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان است.
برپایه این گزارش، ۱۳ شرکت در زیرمجموعه هلدینگ پتروشیمی باختر حضور دارند که شامل شرکتهای پتروشیمی کاویان، لرستان، مهاباد، کردستان، میاندوآب، اندیمشک، رایان پلیمر، آرین متانول (دی پلیمر آرین)، پارس فنل، پتروپالایش مکران، پلیمر کرمانشاه، پویا پژوهش باختر و کشت و صنعت مکران هستند.
منبع: بورس پرس