اولین تصمیم برای حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ گرفته شد/ افزایش علی الحساب ۱۰ درصدی برخی بخش‌ها شامل تمام دولت می‌شود؟

‌می‌متالز - سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند که رقم قطعی ضریب باید به تصویب هیات وزیران برسد.

به گزارش می‌متالز، سازمان برنامه و بودجه میزان علی الحساب افزایش حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ۱۰ درصد اعلام کرده است، اما درصد افزایش حقوق کارکنان دولت حتی به طور علی‌الحساب هنوز مشخص نیست.

بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است و آن‌ها مکلفند بودجه پیشنهادی خود را تا حداکثر ۲۰ مهر ماه به این سازمان ارائه دهند.

اما آنچه که در بخشنامه آمده در حوزه حقوق از این حکایت دارد که سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند که رقم قطعی ضریب باید به تصویب هیات وزیران برسد.

همچنین افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب ۱۰ درصد لحاظ خواهد شد و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار می‌رسد.

طبق این بخشنامه ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ ابلاغی توسط رئیس جمهور ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکت‌های دولتی خواهد بود.

افزایش حقوق کارکنان دولت فعلا مشخص نیست.

اما آنچه که مطرح شده مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت خواهد بود و این جدا از حقوق و مزایایی است که دولت بابت کارکنان خود پرداخت می‌کند که فعلا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت مشخص نشده و در بخشنامه کل بودجه ۱۴۰۱ گنجانده خواهد شد، ولی در نهایت میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و کارکنان شرکت‌های دولت برابری خواهد کرد.

لازم به توضیح است که بودجه کل کشور از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌شود که حقوق و مزایای کارکنان دولت از محل منابع عمومی از بودجه عمومی پرداخت می‌شود که در سمت مصارف در هزینه‌های جاری قرار می‌گیرد؛ بنابراین آنچه که در مورد این افزایش ۱۰ درصدی در بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی مطرح است مربوط به خود این شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که بودجه آن‌ها از منابع عمومی دولت جدا است و به عبارتی دولت پرداختی از محل منابع عمومی به آن‌ها ندارد.

این در حالی است که تعیین میزان افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد و براساس قانون بودجه امسال افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تا ۲۵ درصد پیش‌بینی و مقرر شد که دریافتی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشته باشند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)