به گزارش میمتالز، وزیر امور اقتصادی و دارایی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما اظهار کرد: یکی از مواردی که بهزودی در دستور کار قرار خواهد گرفت، تسهیل ورود شرکتها به بازار سرمایه و همین طور تأمین مالی شرکتها، پروژهها و سهام پروژهها است. متأسفانه آمارها حاکی از آن است که طی پنجماهه اول ۱۴۰۰، عایدی سرمایه خوبی از بورس حاصل نشده و غلبه با بازار ثانویه بوده است.
احسان خاندوزی ادامه داد: تسهیلسازی، درهای بیشتری بهروی فعالان جدید اقتصادی باز میکند؛ پس از این باید بهدنبال آن باشیم که نهادهای بازار سرمایه نسبت به نیازها و تحولات بازار سرمایه؛ چابکتر و بهدنبال خلق ابزارهای لازم باشند.
او تصریح کرد: اگر بخشهایی از اقتصاد اصلاح شود بازار سرمایه جذابتر خواهد شد، اگر برخی قیمتگذاریها تصحیح شوند، نرخگذاری در بازار سرمایه هم روند درستی به خود میگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همان طور که «کدال» سامانهای برای نمایش شفافیت شرکتهای بورسی محسوب میشود؛ باید عملکرد بانکها و بیمهها بهصورت شفاف بیان شود؛ در تلاشیم تا ظرف مدت یک ماه آینده کلیه اطلاعات و صورتوضعیت شرکتهای دولتی، بانکها و بیمهها را همانند شرکتهای بورسی، بهصورت شفاف به مردم ارائه کنیم؛ این اتفاق سبب میشود که مردم بدانند یک مدیرعامل، یک شرکت و مجموعه را با چه شاخصهایی تحویل گرفته است و با چه شاخصهایی تحویل میدهد. اینها جزو وعدههای سنجشپذیر ما در ماه اول وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هماهنگی تیم اقتصادی دولت و عرضه مناسب سیمان در بورس کالا، باعث کاهش قیمت سیمان شد. در این میان باید خبری خوش را اعلام کرد و آن، وجود گفتمان مشترک بین وزرای اقتصادی و صمت برای توسعه عرضه کالاها و استفاده از مدل عرضه سیمان در سایر صنایع است که این رویداد میتواند اعتماد از دست رفته به بازار سرمایه را بازگرداند.
خاندوزی، ثمره افزایش عرضههای سیمان در بورس کالا را کاهش قیمت این محصول در بازار خواند و گفت: افزایش عرضهها در بورس باعث کاهش ۲۵ درصدی و گاه بیشتر قیمت سیمان شد به گونهای که هر پاکت سیمان ۵۰ کیلویی از ۳۷ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در ماههای اخیر بسیاری از صاحب نظران بر لزوم عرضه کامل سیمان در بورس کالا تاکید کردند، افزود: این تجربه به وضوح نشان میدهد که با مکانیسم بورس کالا میتوان در مدت کوتاهی شاهد تعادل قیمتها در بازار بود. در این میان موضوع مهم اینجاست که سازوکار بورس کالا، روشی بسیار عادلانهتر برای کشف قیمت، شفافتر و غیر رانتیتر از سایر روش هاست.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه توسعه مدل عرضههای سیمان در بورس کالا به سایر کالاها و محصولات صنعتی تسری مییابد، اظهار کرد: تداوم این روند میتواند به بازگشت حس اعتماد و تغییر بی اعتمادی در بازار سرمایه کمک ویژهای کند.
خاندوزی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از آنکه تنها وزارت مالیاتسِتان باشد باید تسهیلکننده رشد و رونق اقتصادی باشد. باید درهای اقتصاد را بیش از پیش بهروی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی گشود و از کار آنها گرهگشایی کرد.
او با بیان اینکه همه تلاش وزارتخانههای اقتصاد، صمت و هیأت وزیران برای بازگشت اعتماد مردم به فعالان اقتصادی است، افزود: آنچه بهعنوان وزیر اقتصاد و دارایی میتوانم تعهد بدهم این است که کاری کنیم، بانکها، شرکتهای دولتی و بیمههای دولتی و... در مقابل سوء عملکرد یا حسن عملکرد زحماتشان پاسخگو باشند؛ یکی از ابزارها برای دستیابی به این مهم، شفافیت عملکرد شرکتها و بنگاههای اقتصادی است.
خاندوزی درباره اصلاح نظام مالیاتی گفت: ما در یک فضای غبارآلود در حال شناسایی ابعاد افراد جامعه هستیم و با حدس و گمان برای دریافت مالیات از مردم تصمیم میگیریم؛ حال آنکه با فناوریهای موجود؛ اطلاعات کاملاً در دسترس است که بدانیم چهکسانی چهمیزان درآمد دارند و گردش مالی آنها چقدر است. تنها راه عادلانه اداره کردن یک کشور آن است که با تکیه بر اطلاعات اقتصادی و حکمرانی داده و هوشمندی حرکت کنیم.
او ادامه داد: واریز یارانه مبتنی بر چنین نظام هوشمندی نیست؛ البته در حوزه مالیات هم همین ایراد به ما وارد است و ما فقط حدس میزنیم که چهکسی نیازمندتر و مستحقتر است، البته در این راستا تلاشهای خوبی صورت گرفته است، اما در مقایسه با کشورهای همتراز خودمان؛ چندان هم قوی ظاهر نشدهایم.
خاندوزی تصریح کرد: وقتی صحبت از فرار مالیاتی میکنیم یعنی سوار بر اقتصاد و اطلاعات اقتصادی نیستیم و الگوریتم درستی برای ورود و خروج پول به حساب افراد را نداریم.
او ابراز کرد: در تلاشیم برنامه زمانبندی رسیدگی و هوشمندسازی امور مالیاتی را ترسیم کنیم و سر و سامان دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص طرح بانک مرکزی که پیشتر در مجلس مطرح و ارائه شده بود گفت: جهتگیری این طرح بهنظر درست بود، اما این امکان وجود داشت که با شیوههای بهتر، کوتاهتر و کممناقشهتر آن را تعریف کرد؛ در این طرح، سه موضوع مطرح شد مبنی بر اینکه بانکداری در شرایط فعلی نه در حفظ قدرت خرید و تورم نقشآفرین است و نه بانک مرکزی آنقدر توانا و مسلط است که بتواند نظارت دقیق و بیشتری داشته باشد. هدایت و کمک به بخش تولید هم موضوع دیگری بود که در این طرح مطرح شد؛ این سه موضوع برای پاسخگو کردن بانک مرکزی بود.
خاندوزی افزود: در حوزه بانکداری میتوانیم چند اقدام فوری و سریع انجام دهیم؛ بانکها در خصوص برخی وثیقهها و ضمانتها بهدرستی پاسخگو نیستند و در برخی موارد در زمان معلوم و معین وثیقهها را آزاد نمیکنند؛ این در حالی است که فعال اقتصادی از تسهیلات بانکی استفاده کرده است و میتواند اصل و فرع تسهیلات را پرداخت کند، اما بانک وثیقه را آزاد نمیکند؛ این موضوع با هوشمندسازی حل میشود.
او گفت: ما به یک سامانه الکترونیکی قراردادها و تسهیلات نیاز داریم که خود فعال اقتصادی هم به آن دسترسی داشته باشد؛ این سامانه فرصت میدهد تا فعال اقتصادی بتواند در زمان مشاهده تخلف از سوی بانک به مرجعی شکایت کند، اما در زمان حاضر حتی کپی قرارداد مالی هم در اختیار فعال اقتصادی نیست تا بتواند از حق خود دفاع کند.
خاندوزی اظهار کرد: برای ریاستکل بانک مرکزی گزینههایی مطرح شد که این گزینهها باید در هیأت وزیران تعیین تکلیف شود و سپس رئیس جمهوری حکم آن فرد را امضا کند؛ بنابراین نمیتوانم نام و نشانی از گزینه قطعی ارائه کنم.
او در خصوص کسری بودجه و تورم گفت: در ماههای نخست ۱۴۰۰ و به دلیل کُند شدن فرایند وصول درآمدهای دولتی ناچار شدیم بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کنیم و بیش از این مبلغ هم از اوراق صرف کردیم تا بتوانیم خرج جاری و عمرانی دولت را پشتسر بگذاریم؛ در ۱۰ روز سر کار آمدن وزرا، یکی از تلاشهای انجام شده این است که این مبلغی که از بانک مرکزی استقراض شده است تأمین و بازپس گردانده شود.