مقصد اصلی بازگشت ارز‌ها

به گزارش می‌متالز، این رقم تا پایان سال گذشته ۱/ ۴۰ میلیارد یورو بوده است. براساس جدیدترین آمار سازمان توسعه تجارت، در بیش از چهل‌ماه گذشته از مجموع ۲/ ۸۵ میلیارد یورو تعهدات صادراتی، ۹/ ۷۴ میلیارد یورو سر رسید شده و در مقابل ۳/ ۱۰ میلیارد یورو سررسید نشده است. در ضمن از ۹/ ۷۴ میلیارد یورو تعهد سر رسیده شده، ۲/ ۵۸ میلیارد یورو ارز معادل ۷۸ درصد کل تعهدات، به‌چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. برمبنای آمار موجود، ۵۷ درصد ایفای تعهدات ارزی از طریق فروش ارز در «سامانه نیما» و حدود ۳۰ درصد از طریق «واردات در مقابل صادرات» انجام شده و ۱۳درصد از طریق سایر روش‌ها اتفاق افتاده است. برآیند این آمار عدم‌بازگشت بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ایفا نشده از سوی بیش از ۱۴‌هزار صادرکننده است، در مقابل ۹‌هزار و ۵۵۷صادرکننده یک تا صد‌درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند.

بیش از سه سال و نیم از ترسیم و ابلاغ اولین مقررات مربوط به «رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان» می‌گذرد. به‌دنبال جلوگیری از فشار‌های ناشی از تحریم‌ها و مدیریت منابع ارزی، دولت تصمیم گرفت ورود و خروج ارز‌های حاصل از صادرات را بیش از پیش مدیریت کند. براین اساس نیز صادرکنندگان ملزم شدند که ارز خود را براساس مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده از سوی سیاستگذار، به‌چرخه اقتصادی برگردانند. البته این سیاست‌ها به‌دلیل نحوه اجرا با انتقاد فعالان اقتصادی روبه‌رو شد. صادرکنندگان معتقد بودند در جریان رفع تعهد ارزی ریل‌گذاری‌های ناقص صورت گرفته است. آن‌ها تدوین و ابلاغ مقررات متعدد و گاه متناقض را نیز یکی از چالش‌های پیش‌روی خود می‌خواندند. گذشته از اینکه برداشت‌های سلیقه‌ای و اعمال نظرات شخصی در اجرای قوانین و مقررات معضل دیگری بود، اما این سیاست‌ها ضد و نقیض تا حدودی در کمیته ارزی سازمان توسعه تجارت اصلاح شد. شاید بازنگری در همین رویه‌های اجرایی بود که تسریع در رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را تا حدودی افزایش داده است.

بازگشت ۲/ ۵۸ میلیارد یورو به‌چرخه اقتصاد

روند بازگشت ارز در سال‌های اخیر را «دنیای‌اقتصاد» در گفتگو با دکتر احسان قمری، دبیر کمیته اقدام ارزی بررسی کرده است. در این گفتگو مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت می‌گوید: در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۳‌شهریور سال‌جاری از مجموع ۲/ ۸۵ میلیارد یورو تعهدات صادراتی، ۲/ ۵۸ میلیارد یورو ارز به‌چرخه اقتصادی کشور بازگشته است، ضمن آنکه از مجموع ۲/ ۸۵ میلیارد یورو تعهد صادراتی، ۳/ ۱۰ میلیارد یورو تعهدات سررسید نشده بوده که با توجه به‌مهلت ۴ماهه در‌نظر گرفته‌شده جهت ایفای تعهدات ارزی از زمان صادرات، انتظار می‌رود این میزان تعهدات نیز به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شود. قمری می‌افزاید: در صورت کسر ۳/ ۱۰میلیارد یورو سر‌رسید‌نشده از سرجمع تعهدات ارزی صادراتی، مجموع تعهدات ارزی سررسید شده برابر با ۹/ ۷۴ میلیارد یورو خواهد بود که از این مقدار، ۷۸ درصد به‌چرخه اقتصادی کشور بازگشته است که بیانگر تلاش جامعه صادرکنندگان در جهت ایفای تعهدات ارزی در جهت تامین نیازمندی‌های ارزی کشور و در راستای اتکای کشور به‌منابع غیرنفتی و اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. مدیر‌کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت، با تقدیر از جامعه صادرکنندگان می‌گوید: این مقدار ایفای تعهدات ارزی توسط ۹ هزار و ۵۵۷ صادرکننده صورت پذیرفته که از این تعداد ۸ هزار و ۶۴۰ صادرکننده واجد کارت‌بازرگانی بوده و فقط ۹‌درصد صادرکنندگان فاقد کارت بازرگانی بوده‌اند. قمری می‌افزاید: از مجموع ۹ هزار و ۵۵۷ صادرکننده که نسبت به‌تمام یا بخشی از تعهدات ارزی خود اقدام کرده‌اند، ۵ هزار و ۶۳۰ واحد تولیدی و مابقی (معادل ۳۱‌درصد) واحد‌های بازرگانی (غیر‌تولیدی) بوده‌اند. همچنین از کل تعهدات ارزی ایفا شده ۲/ ۵۳ میلیارد یورو (۹۲ درصد) مربوط به‌واحد‌های تولیدی و مابقی (۵میلیارد یورو) توسط واحد‌های بازرگانی (غیرتولیدی) صورت پذیرفته است.

دبیر کمیته اقدام ارزی می‌افزاید: با تمهیدات در نظرگرفته شده درباره انعطاف روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، شاهد تسهیل و تسریع در ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان بوده‌ایم به‌نحوی که ۵۷ درصد ایفای تعهدات ارزی از طریق فروش ارز در سامانه نیما و حدود ۳۰ درصد ناشی از واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری پروانه‌های صادراتی به‌غیر صورت پذیرفته است. این درحالیست که این رقم (واردات در مقابل صادرات خود یا غیر) در سال گذشته کمتر از ۱۰درصد کل ایفای تعهدات ارزی را به‌خود اختصاص داده بود.

قمری می‌گوید: اولویت‌بندی کالایی انجام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین توجه به‌نیاز‌های واحد‌های تولیدی صادراتی در بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از دلایل افزایش ایفای تعهدات ارزی از روش واردات در مقابل صادرات خود یا غیر بوده که این امیدواری وجود دارد که با تسهیل انجام شده، ایفای تعهدات ارزی با سرعت بیشتری صورت پذیرد. دبیر کمیته اقدام ارزی پیش‌تر در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره وضعیت درخواست‌های صادرکنندگان جهت بررسی پرونده‌هایشان نیز گفته بود که تا پایان مرداد‌ماه بیش از ۷۰۰درخواست جهت طرح در کمیته اقدام ارزی مربوط به‌ایفای تعهدات ارزی سال‌های ۹۷تا ۱۴۰۰، به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی ارسال شده که پس از جمع‌بندی، تشکیل پرونده و بررسی کارشناسی با حضور کارشناسان دستگاه‌های عضو کمیته اقدام ارزی، در مجموع ۳۲۷پرونده به‌کمیته اقدام ارزی منعکس و در جلسات کمیته مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد، ۱۵۰مصوبه، ابلاغ شده‌است. کمیته اقدام ارزی بر اساس اختیارات قانونی خود، ضمن بررسی مشکلات موردی صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات، نسبت به تصمیم‌گیری درباره مواردی که در بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات به‌آن‌ها تصریح نشده است، اقدام می‌کند.

مشکلات حل نشده صادرکنندگان

درحالی که برخی صادرکنندگان روند رفع تعهدات ارزی را مطلوب ارزیابی می‌کنند، برخی دیگر روند پیش‌رو را نامطلوب می‌خوانند و معتقدند هنوز بسیاری از مشکلات پیش‌روی رفع تعهدات ارزی آن‌ها پابرجاست. از دید آن‌ها یکی از مشکلات برداشت‌های سلیقه‌ای و اعمال نظرات سلیقه‌ای در اجرای قوانین است؛ حتی در مواردی که ابلاغیه‌های محدودی وجود داشته است. به‌عنوان مثال در بحث واردات در برابر صادرات و واگذاری کوتاژ‌های صادراتی، بعضا مشاهده می‌شود که در بسیاری از مواقع، روند تایید پرونده‌ها با کندی انجام شده یا حتی انجام نشده است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران پیش‌تر در این‌باره به‌خبرگزاری مهر گفته بود «مشاهده می‌شود، زمانی‌که ثبت‌سفارش تایید می‌شود، در تامین ارز که حتی با استفاده از ارز حاصل از صادرات نیز صورت می‌گیرد، باز‌هم روند اجرای مصوبات با کندی پیش می‌رود؛ این در حالی است که در گذشته استفاده از ارز صادراتی، مشروط شده و باید در کوتاه‌ترین زمان رخ دهد. اگر فرآیند تایید پرونده‌ها با سرعت انجام شود، مشکلات رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگانی که شفاف کار می‌کنند، حل خواهد شد.» محمدلاهوتی می‌افزاید: «تاخیر و زمان‌بر شدن این فرآیند باعث شده رفع تعهد ارزی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط با مشکل مواجه شود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: شرکت‌های بزرگ، نرخ ارز را در سامانه نیما پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کنند و با توجه به‌اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان حضور در آن بازار را ندارند، عملا رفع تعهد ارزی برایشان مشکل می‌شود.»

منبع: دنیای اقتصاد