دو نتیجه اجرای طرح واردات خودرو‌های سه‌ساله

به گزارش می‌متالز، طی سال‌های گذشته، مجلس بار‌ها به موضوع آزادسازی واردات خودرو پرداخته است. اما باتوجه به آن‌که دولت در تامین ارز به‌دلیل بروز تحریم‌های جدید با مشکل مواجه شد، هیچگاه تن به مصوبات مجلس نداد. هرچند نمایندگان مجلس گذشته و فعلی با اصلاح مکرر طرح‌های ساماندهی و تحول صنعت خودرو، خواستند زمینه‌ساز واردات خودرو باکیفیت به کشور و در عین حال از صنایع داخلی و خودروسازان نیز حمایت کرده باشند، اما راه به جایی نبردند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و احتمال از سرگیری مذاکرات وین، این نوید داده شد که دولت در اجرای مفاد طرح تحول صنعت خودرو اهتمام بیشتری ورزد. از این رو، نمایندگان ملت در کمیسیون صنایع‌ و معادن مجلس این طرح را مجددا مورد بازبینی قرار دادند. اعضای این کمیسیون معتقدند با مساعدت شورای نگهبان می‌توانند به سمت متعادل‌سازی بازار خودرو کشور حرکت کنند. محمد بیاتیان، عضو سابق کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس و کارشناس اقتصادی در این خصوص به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «در سال‌های گذشته اختلافات بر سر واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی یا نمایندگی‌ها شکل گرفته بود؛ به‌طوری‌که برخی افراد بر ورود خودرو توسط اشخاص حقوقی به‌ویژه نمایندگی‌های رسمی تاکید داشتند. زیرا معتقد بودند واردات ازسوی آن‌ها با اطمینان‌خاطر بیشتری درخصوص خدمات فروش و پس از فروش انجام خواهد شد. حال آن‌که برخی واردات از طریق حقیقی‌ها را منجر به شکست انحصار نمایندگی‌های رسمی و ایجاد رقابت در بازار وارداتی‌ها می‌دانستند.» وی افزود: «مصوبه اولیه کمیسیون صنایع مجلس که محل مناقشه فعالان حوزه خودرو شده، ورود خودرو‌های کارکرده حداکثر سه سال ساخت را نیز از به همان دو روش یعنی در ازای صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز، مجاز تلقی کرده است. تصویب نهایی این طرح می‌تواند دستکم دو نتیجه در بازار خودرو به نفع تقاضای مصرفی رقم بزند. با توجه به فضای بازار نیز اکنون بهترین زمان برای آزادسازی واردات خودرو است؛ به‌طوری‌که مسیر برای کاهش قیمت تا سطح معقول هموار می‌شود و خودروسازان نیز باید رویکرد رقابتی در تولید محصولات خود را تقویت کنند.»

باتوجه به این‌که گمرک میزان صادرات گروه خودرویی در بهترین وضعیت را کمتر از ۶ میلیون دلار اعلام کرده، آیا واردات خودرو در ازای صادرات خودرو یا قطعات امکان‌پذیر است؟

در سال ۹۸ تنها ۱۳۰۰ خودرو به ارزش ۵.۷ میلیون دلار به کشور‌های منطقه صادر شد. در نیمه سال جاری نیز خودروسازان تنها ۵۰۰ دستگاه از تولیدات خود را به صادرات اختصاص داده‌اند. قطعا واردات در ازای صادرات نمی‌تواند درکوتاه‌مدت به تسهیل واردات خودرو کمک کند؛ چراکه خودروسازان نه‌تن‌ها محصولاتی با گرید صادراتی ندارند بلکه تمامی تولیدات خود را به بازار داخلی بدهکار هستند؛ بازاری که واسطه‌ها نقش اصلی آن را برعهده دارند. متاسفانه سود تولید این بنگاه‌ها نه به جیب تولیدکننده می‌رود و نه به سود مصرف‌کننده نهایی است.

در صورت تصویب قانون آزادسازی واردات خودرو، آیا دولت با خروج ارز از کشور دچار بحران کمبود ارز برای خرید مایحتاج اساسی نخواهد شد؟

به همین دلیل کمیسیون صنایع بر واردات خودرو بدون انتقال ارز تاکید دارد. به‌صورت کلی، در راستای طرح ساماندهی ارزی کشور قرار نیست دلار بابت واردات خودرو از کشور خارج شود. ارز موردنیاز برای واردات خودرو نیز از داخل تامین نخواهد شد، بلکه افراد و خودروسازانی می‌توانند واردات خودرو انجام دهند که خودرویی صادر کرده باشند تا از محل صادرات و معادل آن بتوانند خودرو وارد کنند. قطعه‌سازان نیز در صورت صادرات قطعه، می‌توانند معادل آن خودرو بیاورند و افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری کرده و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند. همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.

انجمن واردکنندگان خودرو پیش از این پیشنهاد استفاده از منابع مالی و اعتباری ایرانیان خارج کشور را مطرح کرده بود که مورد توجه دولت و مجلس قرار نگرفت. آیا طرح تحول صنعت خودرو می‌تواند به پیشنهاد نماینده واردکنندگان خودرو جامه عمل بپوشاند؟

مرجع معترض به این پیشنهاد از زمان مطرح شدن آن، بانک‌مرکزی بوده، حالا، اما در مصوبه کمیسیون صنایع مجلس برای واردات خودرو، بر واردات بدون انتقال ارز تاکید شده؛ در تبصره‌یک ماده‌چهار طرح تحول بازار و صنعت خودرو آمده است واردات خودرو نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند. همچنین در تبصره دو این ماده که مربوط به اعمال نظر شورای رقابت در موضوع ورود خودرو به کشور است، آمده سقف تعداد خودرو‌های مجاز وارداتی، هر شش‌ماه یک‌بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودرو سواری طی یک‌سال گذشته تعیین شود. به این ترتیب طبق ماده یادشده شورای رقابت نه‌تن‌ها در قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی همچنان دخیل خواهد بود، بلکه ناظر و تصمیم‌گیر اصلی واردات خودرو نیز خواهد شد. با توجه به این بند طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو، به‌نظر می‌رسد در آینده باید در انتظار فرمول جدید واردات خودرو از سوی شورای رقابت باشیم.

بسیاری کارشناسان معتقدند فضای کنونی که در آن خوش‌بینی نسبت به ازسرگیری مذاکرات وین و تحقق اهداف برجام شکل گرفته، بهترین فرصت برای تصمیمات بزرگ خودرویی است؛ به‌طوری که اگر واردات خودرو آزاد شود، قیمت‌ها در بازار وارداتی‌ها روند کاهشی به خود خواهد گرفت. به نظر شما آیا خودروسازان داخلی توان تولید محصولاتی با کیفیت رقابتی و قیمت مشابه خودرو‌های خارجی هستند؟

خودروسازان چاره‌ای جز ارتقای کیفی تولیدات خود ندارند. آن‌ها مدعی هستند با لغو قانون ممنوعیت واردات خودرو مشکلی ندارند و محصولاتشان در کلاس رقابتی خودرو‌های خارجی نیست؛ بنابراین در این مسیر قادر به حذف آن‌ها نخواهد بود. اما بر همین اساس، با حذف تعرفه و در کنار آن بازگشایی واردات، خودروساز نیز چاره‌ای جز رقابت در بازار ملتهب خودرو نخواهد داشت.

منبع: دنیای خودرو (اخبار خودرو)