به گزارش میمتالز، کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح آزادسازی واردات خودرو را تصویب کرد. طرحی که بر اساس آن قرار بود واردات خودروی هیبریدی با تعرفه صفر انجام شود.
این بخش مصوبه کمیسیون صنایع و معادن، اما از فیلتر شورای نگهبان عبور نکرد و این شورا تعرفه صفر واردات خودروهای هیبریدی را مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانست. کمیسیون صنایع و معادن هم در اصلاحیه خود رو شرط برای آزادسازی واردات خودرو وضع کرده است.
شرط واردات خودروی خارجی به ایران این است که هیچ ارزی برای واردات خوذرو از کشور خارج نشود!
در این طرح تاکید شده که هر شخص حقیقی و حقوقی که بخواهد میتواند خودرو وارد کند، اما واردات خودرو باید در قالب واردات «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» باشد. این دو شرط برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است.
این یعنی هیچ ارزی برای واردات خودروی خارجی به کشور تخصیص داده نمیشود و احتمالا تنها راه واردات خودرو به کشور تهاتر است. صادرات کالا در قبال واردات خودرو.
در بخش دیگری از این مصوبه، ورود خودروهای کارکرده حداکثر سهسال ساخت نیز مجاز است.
البته جز مجلس، دولت ابراهیم رئیسی هم همین شروط را برای آزادسازی واردات خودرو وضع کرده، اما به شکل و با ادبیات دیگری.
رضا فاطمی امین، وزیر صمت پیش از گرفتن رای اعتماد از مجلس دو شرط برای آزادسازی واردات خودرو گذاشته و گفته بود «تنها در شرایطی میتوان واردات خودرو را از سر گرفت که اولا تراز ارزی کشور متعادل شده باشد و دوما واردات خودرو در ازای صادرات انجام شود.».
اما در هر دو شرط او نشانههایی بود که بر اساس آن میشد نتیجه گرفت پرونده واردات خودرو در دولت رئیسی بسته شده یا قرار است انحصار واردات خودرو هم دست خودروسازان باشد.
چون شرط اول فاطمی امین درباره تعادل ارزی کشور، بیشتر به منزله نشان دادن چراغ قرمز به واردات خودرو تلقی میشد. چون در چند سال گذشته تراز ارزی کشور به دلیل افزایش تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی متعادل نبوده و بعید است در شرایط تحریمی کنونی که دولت برای واردات کالای اساسی و دارو ارز ندارد، حاضر باشد منابع ارزی را صرف واردات خودرو کند. آن هم با تعرفه پایین!
شرط دیگر فاطمی امین، صادرات در برابر واردات خودرو بود. طرحی که بر اساس آن خودروسازان میتوانند خودرو صادر و در مقابل آن خودروی خارجی وارد کنند. اما در این طرح هم مشکل اساسی این است که خودروسازان داخلی علاوه بر انحصار تولید، انحصار واردات را هم در دست میگرفتند.
از طرف دیگر وزارت صمت دولت دوازدهم چند روز پیش از پایان کارِ دولت روحانی سندی سیاستی را منتشر کرد. سند سیاستی وزارت صمت، صدور دوباره مجوز واردات را منوط به توسعه محصولات به ویژه در حوزه مدلهای برقی و کممصرف کرده است.
منبع: تجارت نیوز