الگوی جهانی تشویق صادرات

به گزارش می‌متالز، گزارشی که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده، ضمن اشاره به‌تجارب هفت کشور درباره مشوق‌های صادراتی، راهکار‌هایی را نیز برای متولیان تجارت در داخل کشور ارائه می‌کند.

بر اساس این گزارش، در دنیا مشوق‌های صادراتی هدفمند و در چارچوب استراتژی توسعه صادرات و استراتژی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تدوین و مشخص می‌شوند. این مشوق‌ها در چارچوب اصول سازمان تجارت‌جهانی و در بازه زمانی مشخصی اجرا می‌شوند. تخفیف یا معافیت تعرفه اغلب برای واردات خطوط تولید برخوردار از سطح بالای تکنولوژی در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، اعطای هر‌گونه تسهیلات برای تولید صادراتی منوط به صادرات‌گرا بودن تولید است. الزام برخورداری از مشوق‌ها به‌ویژه در مناطق آزاد تجاری هم سهم بالای صادرات از فروش است. همچنین انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با مقاصد صادراتی یکی از راهکار‌های موثر برای نفوذ و تقویت حضور صادرکنندگان و تقویت توان رقابت‌پذیری آن‌ها در این مقاصد است. سازمان‌ها و نهاد‌های متولی پشتیبانی از صادرات، در راهنمایی و کمک به‌صادرکنندگان از همان مراحل ابتدایی و به‌صورت گام به‌گام فعال هستند. نهاد‌های مالی پشتیبان صادرات مانند اگزیم بانک و صندوق‌های ضمانت نیز از منابع مالی قوی برخوردار بوده و به‌صورت نظام‌مند و در چارچوب قواعد بین المللی از صادرات پشتیبانی می‌کنند.

مشوق‌های صادراتی در واقع نوعی کمک اقتصادی است که دولت‌ها به‌بنگاه‌ها یا فعالیت‌های کسب و کار با اهدافی از جمله کمک به‌بنگاه‌ها و صنایع برای نفوذ و حفظ موقعیت در بازار‌های خارجی و کمک به‌حفظ و ارتقای رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازار‌های جهانی ارائه می‌کنند. در واقع مشوق‌های صادراتی موجب پایین‌تر بودن قیمت کالا‌های صادراتی می‌شود و در نهایت، افزایش رقابت‌پذیری محصول در بازار‌های جهانی اتفاق خواهد افتاد. البته سازمان تجارت‌جهانی، اعطای اغلب یارانه‌ها را ممنوع کرده است. این سازمان بر این باور است که اینگونه حمایت‌ها از صادرات، منجر به ناکارآمدی بازار می‌شود، اگرچه ممکن است کشور‌های در حال توسعه به‌حمایت از برخی صنایع مهم برای بهبود رشد اقتصادی و پیشرفت نیاز داشته باشند.

متوسط رشد سالانه صادرات کالا و خدمات طی دهه ۹۰ حدود منفی ۲ درصد و رشد واردات هم حدود منفی ۱۶درصد بوده است. طی نیمی از سال‌های دهه ۹۰، صادرات نه‌تن‌ها نقشی در افزایش رشد اقتصادی نداشته، بلکه حتی تاثیر آن کاهنده و منفی بوده است. سال ۱۳۹۹ تنها سالی در دهه ۹۰ بود که با وجود رشد اقتصادی مثبت ۸/ ۱درصدی، صادرات کالا‌ها و خدمات در این رشد نقش مثبتی نداشته و مشارکت صادرات در رشد منفی ۷/ ۱واحد درصد بوده است.

اصلاحات تجاری

یکی از محرک‌های رشد اقتصادی، توسعه تجارت است. توسعه تجارت بدون اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر نیست. اصلاحات تجاری - سیاست تجاری در ارتباط نزدیک با عواملی از جمله «سیاست جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، «سیاست نرخ ارز»، «سیاست تامین مالی (بازار پول/ سرمایه)» و «سیاست مالی» است. از سوی دیگر، الزام انسجام و سازگاری سیاست‌ها و اولویت تسهیل و ساده‌سازی فرآیند‌های تجاری بر تشویق صادرات از دیگر مواردی است که می‌تواند به‌اصلاحات تجاری منتج شود.

در عین حال، این گزارش توضیح می‌دهد که توسعه صادرات در گرو «دسترسی به‌نهاده‌های تولید با قیمت رقابتی» به‌واسطه تنظیم تعرفه‌ها، آزاد تجاری و استرداد عوارض گمرکی مواد اولیه مورد‌مصرف در صادرات محقق می‌شود، «ورود به‌بازار‌ها و زنجیره‌های ارزش جهانی» که به‌واسطه انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری آزاد و ارائه خدمات مشاوره فنی و حرفه‌ای/ بازاریابی محقق می‌شود، «دسترسی به‌اطلاعات بازار‌های تجاری» که به‌واسطه نقش مهم دولت و تشکل‌ها در جمع‌آوری و پردازش داده‌ها و تهیه و انتشار بسته‌های اطلاعاتی کاربردی محقق می‌شود و «دسترسی به‌تکنولوژی» که به‌واسطه تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل واردات ماشین‌آلات و دستگاه‌های مورد‌نیاز خطوط تولید و تامین مالی قابل دستیابی است، خواهد بود.

ترکیه: استراتژی توسعه صادرات ترکیه با هدف قرار گرفتن در بین ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ به‌سهم ۵/ ۱درصد از حجم تجارت جهان و با نسبت ۸۰ درصدی صادرات به‌واردات تدوین شده است. همچنین یازده اقدام در راستای تحقق اهداف این استراتژی در دستور کار قرار گرفته است که عبارتند از: «انجام پروژه‌های R&D در زمینه رقابت‌پذیری بین‌المللی با هدف افزایش ظرفیت صادرات»، «افزایش تعداد شرکت‌کنندگان در نمایشگاه‌های بین‌المللی عمومی هیات‌های تجاری بخشی و سایر در بازار‌های هدف»، «تنوع‌بخشی به‌ترکیب و مقاصد صادرات»، «تمرکز به‌فعالیت‌های تجاری در بازار‌های هدف»، «تقویت ظرفیت صادرات بنگاه‌های SME»، «افزایش برند‌های جهانی ترکیه در بازار جهانی»، «تبدیل استانبول به‌مرکز بین‌المللی مد، نمایشگاه و تجارت»، «تامین نهاده‌های اساسی برای صادرات»، «خلق خوشه‌های بخشی برای کسب رقابت‌پذیری در بازار‌های بین‌المللی»، «بهبود امکانات لجستیک ترکیه» و «توسعه ابزار‌های مالی جدید برای صادرات».

مصادیق مشوق‌های صادراتی در ترکیه نیز «تقبل ۷۰‌درصد هزینه‌های آموزشی بنگاه‌های فعال در زمینه تجارت خارجی»، «امکان تامین مواد اولیه به‌قیمت بازار جهانی برای تولید محصولات صادراتی بدون اینکه مشمول حقوق گمرکی از جمله مالیات ارزش‌افزوده شوند»، «معافیت درآمد تولیدکنندگان مناطق آزاد ترکیه از مالیات بر درآمد اشخاص و مالیات بر درآمد شرکت‌ها»، «معافیت از مالیات بر درآمد دستمزد کارکنان به‌کارگرفته شده توسط تولیدکنندگانی که حداقل ۸۵ درصد از ارزش کالا‌های تولیدی خود در مناطق آزاد را صادر می‌کنند» و «معافیت از عوارض تمبر و کارمزد برای معاملات و اسناد تنظیم‌شده مرتبط با فعالیت‌های انجام شده در مناطق آزاد توسط تولیدکنندگان» است. ترکیه برای اهداف خود موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد را نیز در دستور کار قرار داده است که عبارتند از: «موافقت تجارت آزاد با ۳۲ کشور جهان»، «موافقت تجارت آزاد در جریان اقدام با ۲۲ منطقه اقتصادی یا کشور جهان از جمله مراکش، تونس، مصر، گرجستان، مالزی، کره‌جنوبی، سنگاپور، شیلی، ونزوئلا، آلبانی و انگلیس»، «موافقت تجارت آزاد در فرآیند نهایی‌شدن با کشور‌های قطر، سودان و لبنان»، «آغاز مذاکرات برای برقراری تجارت آزاد با کشور‌های ژاپن، اوکراین، اندونزی، تایلند و سومالی»، «استمرار و سرعت‌بخشی به مذاکرات مشابه با کشور‌های شورای خلیج‌فارس و لیبی» و «انجام اقداماتی برای شروع مذاکرات مشابه با کشور‌های آمریکا، کانادا، هند، ویتنام، کشور‌های آمریکای‌مرکزی، الجزایر، لیبی و آفریقای‌جنوبی.»

هند: انواع مشوق‌های صادراتی در کشور هند نیز در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته‌اند. متولیان تجارت خارجی هند، «اختصاص ۶/ ۲میلیارد دلار منابع مالی برای تشویق صادرات از ابتدای ژانویه ۲۰۲۱ با هدف کسب حداقل ۴۰۰ میلیارد دلار صادرات کالا طی یک سال» را در دستور کار قرارداده‌اند. ضمن آنکه «اعطای یارانه صادراتی برای برخی محصولات کشاورزی از جمله شکر»، «برنامه کمک به‌صادرات در قالب تقبل هزینه‌های دامپینگ، اقدامات حفاظتی، هزینه گمرکی واردات کالای صادراتی به‌کشور‌های منتحب به‌میزان ۲ تا ۷ درصد ارزش صادرات» و «برنامه کمک به‌صادرات خدمات به‌میزان ۳ تا ۷ درصد ارزش صادرات و با الزام حداقل کسب ۱۵ هزار دلار درآمد صادراتی» نیز به‌عنوان مشوق‌های صادراتی در هند مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نهایت نیز بخشودگی مالیاتی از جمله «معافیت از پرداخت عوارض گمرکی»، «بخشودگی عوارض گمرکی» و «برنامه معافیت از پرداخت عوارض گمرکی برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات برای خطوط تولید صادراتی با الزام عملکرد صادرات بعد از ۶ سال به‌میزان حداقل ۶ برابر درآمد گمرکی معاف شده» و «تسهیلات اعتباری مانند وام‌های کم بهره» و «ضمانت مالی» از سوی متولیان تجارت خارجی هند به‌صادرکنندگان این کشور تعلق خواهد گرفت.

کانادا: بر اساس برنامه ملی ۵ ساله کانادا برای صادرات قرار است منابع مالی مستقیم به‌بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه کنند تا فرصت‌های جدید صادراتی ایجاد کنند. از سوی دیگر، بنگاه‌های مشمول این طرح، بنگاه‌هایی هستند کمتر از ۵۰۰ نفر کارکن دارند و درآمد سالانه آن‌ها کمتر از ۱۰۰میلیون دلار کانادا است.

منابع قابل‌تامین به‌میزان حداکثر ۷۵ درصد از هزینه‌های پروژه واجد شرایط است. از دیگر مشوق‌های این کشور برای توسعه صادرات، الزام حداقل صادرات ۲۰ هزار دلاری بنگاه کوچک و متوسط به‌مقصد کشور در حال توسعه برای برخورداری از حداقل تشویق ۱۵ هزار دلاری است.

برزیل: «اعتبار مالیاتی برای خرید مواد اولیه برای تولید صادراتی»، «معافیت از مالیات ارزش افزوده و استرداد عوارض گمرکی برای صادرکنندگان»، «کمک به کارآفرینان در روند بین‌المللی‌شدن از طریق معافیت‌های مالیاتی»، «خدمات آژانس تبلیغات صادرات و سرمایه‌گذاری برزیل برای تشویق صادرات با هدف کمک به‌ورود بنگاه‌های برزیلی به بازار بین‌المللی (با تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط)» و «آموزش گام به‌گام صادرات در پرتال صادرات وزارت توسعه، صنعت و تجارت خارجی برزیل با ارائه اطلاعات در زمینه قوانین و مقررات، مکانیزم‌ها، شرایط و فرآیند صادرات» نیز مشوق‌های دولت برزیل به‌صادرکنندگان این کشور است.

علاوه بر این، مناطق پردازش آزاد (مناطق آزاد تجاری) برزیل نیز مشمول مشوق‌های ویژه‌ای برای صادرات خواهند بود. پروژه‌های این مناطق، حتما باید گرین‌فیلد باشند و باید حداقل ۸۰ درصد از کل درآمد ناخالص فروش شرکت از محل صادرات باشد. بنگاه‌های مستقر در این مناطق، معاف از مالیات بر واردات، معاف از مالیات بر محصولات تولید، معاف از پرداخت حق‌بیمه قرارداد‌های حمل و نقل و معاف از پرداخت هزینه‌های مربوط به مجوز و پروانه (هزینه‌های بهداشتی، امنیت ملی و زیست‌محیطی) هستند. این مشوق‌ها به‌مدت ۲۰سال اعطا می‌شود و امکان تمدید آن هم بسته به شرایط وجود دارد.

فیلیپین: مشوق‌های صادراتی در منطقه ویژه اقتصادی PEZA برای شرکت‌هایی اعطا می‌شود که بنگاه‌های تولیدی صادرات‌محور باشند و ۷۰ درصد محصولاتی که تولید، مونتاژ یا فرآوری می‌کنند را صادر کنند. بنگاه‌های فناوری اطلاعات که ۷۰درصد از کل درآمدشان از محل مشتریان در قلمرو‌های خارجی کسب می‌شود، بنگاه‌های گردشگری که دارای مراکز ورزشی و تفریحی، اقامتگاه‌ها، امکانات فرهنگی و سایر جاذبه‌ها، فعالیت‌ها و مراکزی که مشتریان اصلی آنها، گردشگران خارجی هستند، بنگاه‌های گردشگری سلامت که خدمات درمانی پزشکی را در درجه اول به‌بیماران خارجی ارائه می‌دهند، بنگاه‌های تولیدی مبتنی بر صادرات که فرآورده‌های کشاورزی را برای صادرات پردازش یا تولید می‌کنند، بنگاه‌های تولیدکننده بیو‌سوخت و بنگاه‌های خدمات حمل ونقل که در جهت ذخیره و نگهداری محصولات بنگاه‌های تولیدی صادرات‌محور، واردات یا تامین داخلی مواداولیه یا کالا‌های نیمه‌ساخته برای فروش مجدد به‌بنگاه‌های صادراتی این منطقه یا در راستای ارسال کالا‌ها به‌بنگاه‌های صادراتی برای صادرات مستقیم فعالیت می‌کنند نیز مشمول استفاده از این مشوق‌ها هستند.

آمریکا: برنامه ترویج تجارت کشاورزی ATP در سال ۲۰۱۸ در آمریکا تصویب شد تا به‌صادرکنندگان بخش کشاورزی آمریکا در توسعه بازار‌های جدید و کاهش اثرات منفی موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای مقاصد صادراتی کمک کند. برنامه فوق، برای فعالیت‌هایی مانند تبلیغات، روابط عمومی، مشارکت در نمایشگاه‌های تجاری، تحقیقات بازار و کمک‌های فنی به‌سازمان‌های واجد شرایط کمک‌هزینه پرداخت می‌کند. این برنامه، برای همه بخش‌های کشاورزی ایالات‌متحده، از جمله تولیدکنندگان ماهی و محصولات جنگلی، عمدتا از طریق مشارکت با سازمان‌های غیرانتفاعی ملی و منطقه‌ای قابل اجرا است.

برنامه (GSM ۱۰۲)، ضمانت‌های اعتباری برای تسهیل تامین مالی صادرات محصولات کشاورزی ارائه می‌دهد. این برنامه برای صادرکنندگانی با مشخصات تعیین شده نیز در دسترس است که از جمله آن می‌توان به‌صادرکنندگان «محصولات فرآوری‌شده، با ارزش بالا و مشتری‌محور مانند غذا‌های منجمد، محصولات تازه، گوشت و چاشنی‌ها»، صادرکنندگان «محصولات میانی مانند آرد، محصولات کاغذی و چرم» و «محصولات عمده مانند غلات، دانه‌های روغنی و برنج» اشاره کرد. این برنامه، اعتبار اعطا‌شده به‌موسسات مالی خارجی مورد تایید را برای خرید محصولات غذایی و کشاورزی صادراتی ایالات‌متحده تضمین می‌کند. تضامین اعتباری این برنامه برای هر کشور متفاوت است. برنامه مذکور، شرایط اعتباری تا ۱۸‌ماه را پوشش می‌دهد. برنامه تضمین تسهیلات (FGP) نیز ضمانت‌های اعتباری برای بهبود زیرساخت‌ها در کشور‌هایی که تقاضا برای محصولات کشاورزی ایالات‌متحده ممکن است به‌دلیل نبود امکانات کافی محدود شود، ارائه می‌دهد. این برنامه برای افزایش فروش محصولات کشاورزی ایالات‌متحده در کشور‌هایی طراحی شده است که تقاضا ممکن است به‌دلیل عدم‌امکان ذخیره‌سازی، پردازش، حمل‌ونقل یا توزیع ناکافی محدود شده باشد. در واقع، این برنامه ضمانت اعتباری برای تسهیل تامین مالی کالا‌های تولیدی و خدماتی ایالات‌متحده برای بهبود یا ایجاد امکانات مربوط به‌کشاورزی در بازار‌های نوظهور ارائه می‌دهد. بر اساس این برنامه، شرکت اعتباری کالا (Commodity Credit Corporation) با تضمین پرداخت‌های موسسات مالی خارجی تایید شده به‌فروشندگان، ریسک مالی وام‌دهندگان را کاهش می‌دهد. کمک به‌بنگاه‌های کوچک صادراتی در آمریکا نیز از طریق دریافت مشاوره و آموزش و یافتن خریداران خارجی، تامین مالی صادرات انجام می‌شود.

چین: در چین نیز تعدیل عوارض صادرات از ابتدای سال ۲۰۲۱ در مورد ۱۰۷ ردیف تعرفه ۱۰ رقمی مشمول عوارض صادرات صورت گرفته است. همچنین تسهیل استرداد مالیات ارزش‌افزوده برای کالا‌های مشمول طی حداکثر ۱۰ روز و فهرست کالا‌های صادراتی و وارداتی ممنوع (۷۵ ردیف تعرفه ۱۰ رقمی) از دیگر اقدامات این کشور است.

راهکار‌های پیشنهادی

این گزارش راهکار‌هایی را نیز برای ایران درباره مشوق‌های صادراتی ارائه کرده است. بر این اساس، پیشنهاد شده است که استراتژی توسعه صادرات و استراتژی جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور برای بازه زمانی میان و بلندمدت تدوین و تنظیم شود. همچنین گزارشی از عملکرد موافقت نامه‌های تجارت ترجیحی/ آزاد ایران با سایر کشور‌ها تهیه و مذاکرات برای برقراری و تنظیم موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد به‌صورت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد. گزارش عملکرد کلیه احکام قانونی و مصوبات مرتبط با توسعه صادرات و میزان اثربخشی اجرای آن‌ها در صادرات مشخص و روشن شوند. علاوه بر این، پیشنهاد شده است که پایش و ارزیابی عملکرد مصوبات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با صادرات و تشویق آن به‌صورت منظم، انجام و برای عموم منتشر و گزارش شوند. با همکاری نهاد‌های فراگیر صادراتی به‌ویژه کنفدراسیون صادرات نیز دستورالعمل تشویق صادرات بازنگری و اصلاح شود. سایتی ویژه هم برای آموزش و کمک به‌صادرکنندگان به‌صورت حرفه‌ای و کاربردی تهیه و راه‌اندازی شود. طرح‌های مطالعاتی در زمینه بررسی و شناسایی پتانسیل صادرات کالا‌ها و خدمات به‌کشور‌های هدف و ارائه راهکار‌های پیشنهادی برای توسعه آن توسط کارشناسان خبره و مجرب و با استفاده از تجارب اتاق‌های مشترک بازرگانی نیز تهیه شود.

منبع: دنیای اقتصاد