تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۳:۵۳
کد خبر: ۲۲۶۶۴۷
فاصله ۳۰ درصدی قیمت ارزان‌ترین خودرو خارجی با گران‌ترین محصول داخلی
‌می‌متالز - در صورت حصول نتیجه در مذاکرات وین و کاهش تنش ارزی در کشور، دولت سیزدهم اصراری برای ادامه ممنوعیت واردات خودرو به کشور نخواهد داشت.

به گزارش می‌متالز، از آن‌جایی که شورای‌نگهبان به‌ماده ۴ طرح ساماندهی بازار و صنعت‌ خودرو ایراد وارد کرد، کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس برای جلب‌نظر این شورا اقدام به‌اصلاحاتی در این خصوص کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند ماده ۴ طرح تحول صنعت و بازار خودرو یکی از اصلی‌ترین موضوعات این طرح است که تنها مورد اختلاف بین نمایندگان مجلس و شورای‌نگهبان تلقی می‌شود.

محمد بیاتیان، عضو سابق کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس و کارشناس اقتصادی در این خصوص به‌روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «براساس ماده ۴ این طرح، تعرفه صفر برای ورود خودرو‌های برقی و هیبرید پیش‌بینی شده بود؛ حال آن‌که شورای نگهبان این ماده را مغایر بند‌های ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و درنتیجه مغایر با بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانست و به‌همین دلیل طرح ساماندهی بازار خودرو به‌مجلس عودت

داده شد.» وی در ادامه افزود: «اصلاحات صورت‌گرفته از سوی کمیسیون صنایع‌ و معادن مجلس، زمینه‌ساز پذیرش این طرح از سوی شورای نگهبان خواهد شد.

روز گذشته قرار بود در صحن علنی مجلس درخصوص خودرو‌های هیبرید این نکته مورد توجه قرار بگیرد که خودرو‌های سواری تمام‌برقی و برقی بنزینی (هیبرید)، مشمول سود بازرگانی شوند و وضع هرگونه حقوق ورودی بر این خودرو‌ها ممنوع شود؛ بندی که درصورت تصویب می‌تواند تحول بزرگی در بازار خودرو کشور ایجاد کند.»

درصورت تصویب طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو از سوی مجلس، دولت درخصوص آزادسازی واردات خودرو چه‌تصمیمی خواهد گرفت؟

درصورت حصول نتیجه در مذاکرات وین و کاهش تنش ارزی در کشور، دولت سیزدهم اصراری برای ادامه ممنوعیت واردات خودرو به‌کشور نخواهد داشت. در طرح پیشین، واردات خودرو به‌کشور مشروط به‌صادرات خودرو و قطعات یا واردات بدون انتقال ارز پیش‌بینی شده بود؛ اما در آخرین اصلاح طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو، این نکته قید شده که واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی با رعایت ماده ۵ قانون هوای پاک مصوب یازدهم مردادماه ۱۳۹۶ مشروط به‌وجود خدمات پس از فروش مربوط به آن خودرو براساس ضوابطی است که ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صمت تعیین می‌شود.

طرح ساماندهی یا تحول، از مجلس دهم تا به‌حال در دست بررسی و اصلاح است. بر این اساس، مغایرت با منافع عمومی به‌عنوان ایرادات واردشده بر ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو توسط شورای‌نگهبان چیست؟

شورای‌نگهبان با وجود این‌که هیچ محصول هیبریدی توسط خودروسازان داخلی تولید نمی‌شود، معتقد است صفرکردن تعرفه ورود محصولات هیبرید به‌کشور با قوانین بالادستی مربوط به‌اقتصاد مقاومتی منافات دارد؛ بنابراین با این ماده مخالفت کردند. حال اعضای کمیسیون صنایع این ایراد را به‌گونه‌ای رفع کرده و ضوابط و مسیر‌های تازه‌ای را برای واردات خودرو ترسیم کرده‌اند.

با توجه به‌این‌که بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو در دوران ممنوعیت واردات خودرو پرسنل خود را در بخش فنی از دست داده‌اند، برای خدمات پس‌از فروش خودرو‌های وارداتی جدید آیا مشکلی به‌وجود نخواهد آمد؟

تبصره ۳ این ماده از یک‌سو مانع حضور انحصاری نمایندگی‌ها در بازار خودرو خواهد شد و از سوی دیگر خدمات پس از فروش وارداتی‌ها را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند. اما درکل، ماده ۴ طرح ساماندهی به‌همین موضوع می‌پردازد. ایجاد انحصار برای نمایندگی‌ها یا ارائه خدمات پس‌از فروش صرفا از سوی خودروسازان خارجی ممنوع است. اگر تنظیم مقررات دیگری هم ضروری باشد، توسط وزارت صمت مشخص می‌شود. حضور واردکنندگان غیرنمایندگی در گذشته، فضای بازار خودرو‌های خارجی را دارای رقابت محدودی کرده بود که انتظار می‌رود از تجربه‌های این سال‌ها مسوولان امر بهره بگیرند.

آیا طرح واردات خودرو به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات موجب واردات معکوس قطعات صادراتی به‌کشور نخواهد شد؟

قانون‌گذار در تبصره ۴ صراحتا واردات مجدد اقلام صادرشده موضوع این ماده را ممنوع و در حکم قاچاق کالا محسوب کرده است. البته تبصره ۵ واردات خودرو‌های کارکرده و دست‌دوم را مجاز می‌داند.

در این تبصره آمده که واردات خودرو‌های کارکرده در چارچوب این ماده، به‌شرطی که بیش از سه‌سال از تاریخ تولید آن‌ها نگذشته باشد، مجاز است و سایر مقررات فنی مربوط باید توسط وزارت صمت تعیین شود.

آیا مجلس مصمم است طی سال جاری فرمان آزادسازی واردات خودرو را صادر کند؟

شنیده‌ها حاکی از آن است که همه اعضای کمیسیون صنایع به‌طرح ساماندهی صنعت‌ خودرو رای موافق داده‌اند و اصلاحات مورد درخواست شورای نگهبان نیز لحاظ شده است. از این رو، باید در آینده نزدیک شاهد اولین گام برای لغو ممنوعیت واردات خودرو به‌کشور باشیم. البته باید توجه داشت بحث مدیریت منابع ارزی و ضرورت ممنوعیت واردات خودرو برای جلوگیری از خروج ارز از کشور در شرایط خاص در تمدید این قانون بی‌تاثیر نبوده است.

برخی فعالان حوزه صنعت‌خودرو معتقدند تعرفه بالا با تمدید قانون ممنوعیت واردات خودرو برابری می‌کند و مانع ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو کشور می‌شود. به‌نظر شما چقدر رقم تعرفه در تنظیم شرایط رقابتی و تعیین نرخ خودرو‌های خارجی نقش دارد؟

کاهش تعرفه خودرو‌های وارداتی نقش بزرگی در آشنایی خودروسازان داخلی با تکنولوژی روز دنیا و رقابتی شدن بازار خودرو خواهد داشت. اما از آن‌جایی که قیمت ارزان‌ترین خودرو خارجی از گران‌ترین محصول خودروسازان داخلی فاصله بیش از ۳۰ درصدی دارد، باید گفت خودروسازان در صورت آزادسازی واردات خودرو دچار افت فروش نخواهند شد و متقاضیان خودرو‌های خارجی از سبد خریداران خودروسازان داخلی کسر نمی‌شوند.

اما کاهش تعرفه خودرو می‌تواند گام بزرگی برای تسهیل واردات خودرو به کشور باشد. به‌عقیده بنده باید یک بار برای همیشه، تکلیف تعرفه واردات خودرو روشن شود.

منبع: دنیای خودرو (اخبار خودرو)