به گزارش میمتالز، شواهد موجود نشان میدهد تا پایان مرداد ۱۴۰۰ کل پولهای خارجی که در قالب پروژههای صنعتی، معدنی و تجاری به کشور وارد شده اند ۳۸۸ میلیون دلار است. عددی که فاصله بسیاری نسبت به وضعیت کشور در ۵ماهه نخست سال ۱۳۹۹ دارد. امارات با بیش از ۳۱۸ میلیون دلار سرمایهگذاری بازیگر اصلی این بخش بوده و ترکیه، افغانستان، هنگ کنگ و آلمان هم در ردههای بعدی قرار دارند. سرمایهگذاری خارجیها در صنایع ایران در حالی ۵۴درصد افت کرده که کل سرمایهگذاری خارجی کشور در این مدت با افتی ۴۴درصدی روبه رو بوده است. از آنجا که همواره بخش عمده سرمایهگذاری خارجیها در ایران به سمت صنعت، معدن و تجارت کشور میرود، این افت سرمایهگذاری در ماههای آتی اثر سوئی بر جریان تولید و تجارت کشور خواهد داشت. مطابق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۹ پروژه در ایران مدنظر خارجیها در ۵ماه اول سال بودهاند. آمارهای وزارت صمت نشان میدهد ۴۸ پروژه از ۴۹ پروژه مذکور صنعتی بوده و تنها یک فقره سرمایهگذاری در بخش معدن صورت گرفته است. بخش تجارت، اما نتوانسته در ۵ماه ابتدایی امسال از ورود پولهای خارجی نصیبی ببرد.
از نظر حجم سرمایهگذاری، این کشور امارات است که پیشتاز بازی است؛ حال آنکه سرمایهگذاران هم زبان افغانستانی با ۲۲ پروژه کماکان بیشترین تعداد پروژههای خارجی را در بخش صنعت کشور کلید زده اند. چینیها که پیشتر بازیگر بلامنازع سرمایهگذاری خارجی در ایران بودند، در ۵ ماه نخست امسال از نظر حجم سرمایهگذاری قافیه را به باقی رقبا باخته اند، اما همچنان با ۵ پروژه در فهرست سرمایهگذاران خارجی کشور قرار دارند.
از بین استانهای کشور نیز کنار رفتن نام سه استان ساحلی خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان از بازیگران اصلی جذب سرمایه خارجی جالب توجه است. مرور آمارهای وزارت صمت نشان میدهد پنج استان کرمان، مرکزی، تهران، آذربایجان شرقی و البرز برندگان ۵ ماهه جذب پول از سرمایهگذاران خارجی از منظر حجم پول ورودی هستند. در عین حال ۴ بخش «ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت چوب و محصولات چوب» مهمترین بخشهایی هستند که در این مدت موفق به جذب بیشترین مقدار پول خارجی شده اند. جذب بیش از ۲۲۳ میلیون دلار پول در صنعت ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی از جمله نکاتی است که نشان میدهد تا چه میزان این بخش مستعد جذب بازیگران خارجی است. این بخش به تنهایی بیش از ۶۰ درصد سرمایههای خارجی جذب شده در صنعت کشور در ۵ ماهه نخست امسال را به خود اختصاص داده است. در عین حال صنعت «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» دیگر بخشی است که با ۷/ ۹۱ میلیون دلار وضعیت مناسبی در این بخش دارد. بررسی گزارش تازه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد از مجموعه ۴۹ پروژه خارجی کلید خورده در بخشهای سهگانه صمت، ۱۹ پروژه در قالب ۱۰۰ درصد مشارکت خارجی امضا شده اند. در عین حال بیشترین میزان پروژههای به امضا رسیده در ۵ ماه نخست امسال از نظر ابعاد حقوقی به بخش جوینت ونچر یا مشارکت خارجیها با شرکای داخلی برمی گردد که ۲۱ پروژه بوده اند. ۹ پروژه نیزدر قالب مشارکت مدنی، بیع متقابل و قراردادهای BOT به امضا رسیده اند.
از نکات جالب درباره این گزارش، شواهدی است که در خصوص طرحهای در دست اجرای خارجیها در بخش صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است. گزارش وزارت صمت نشان میدهد از مجموع سرمایه خارجی وارد شده به کشور که پروانه بهره برداری دریافت نکرده و در حال تکمیل است، ۲۹۰ میلیون دلار یا ۷۵ درصد در حال طی کردن مراحل اجرایی است و هنوز تا به ثمر نشستن آن در صنعت فاصله بسیار است. با این حال ۹۸ میلیون دلار از این مبلغ به طرحهایی برمی گردد که در شرف بهره برداری قرار دارند و به اجرایی شدن نزدیکند.
سال گذشته که کشور با رشد مثبت اقتصادی توانست خود را از مهلکه پاندمی کرونا رها کند، سرمایهگذاری خارجی کشور رشد چشمگیری را تجربه کرد و به بیش از ۴/ ۲ میلیارد دلار رسید.
درباره علت کاهش سرمایهگذاری تا میانه تابستان امسال فعلا نمیتوان با قطعیت چیزی نوشت، اما احتمالا تغییر و تحولات دولت و مسائل مربوط به برجام در زمینه کاهش تعداد درخواستهای سرمایهگذاری موثر بوده است. از آنجا که رویکرد دولت سیزدهم در زمینه جذب سرمایه خارجی هنوز مشخص نیست، طبیعتا بسیاری از سرمایهگذاران خارجی تا روشن شدن فضا دست از اقدام برداشته اند. در عین حال از بین رفتن فضای مثبت پیش آمده در اواخر سال ۱۳۹۹ و اوایل امسال ناظر به احیای دوباره برجام کمرنگ شده و همین عامل احتمالا بر جهت گیری سرمایهگذاران تاثیر داشته است. در دورههای گذشته صنایعی نظیر غذا، خودرو، معدن و دخانیات در زمره صنایع جذاب بودند که امسال این فهرست تغییر کرده و عمدتا صنایعی که با فلزات، مواد شیمیایی و پلاستیک در ارتباطند محور جذب پول خارجی بوده اند. کنار رفتن برخی بازیگران از فهرست سرمایهگذاران کشور و نیز عدمتکرار نام کشوری، چون کانادا در زمره سرمایهگذاران در صنعت کشور که اواخر سال گذشته رخ داد دیگر موضوعی است که چرایی آن نیازمند تحلیل است.
مهمترین تصویری که از مقایسه وضعیت سرمایهگذاری خارجی در ۵ ماه نخست امسال میتوان دریافت، کاهش چشمگیر سرمایهگذاری خارجی است که در ماههای آتی اثر خود را بر سطح تولید کشور خواهد گذاشت.
بازیگران سنتی سرمایهگذاری در ایران یعنی چین، ترکیه و آلمان دست نگه داشته اند و تعداد و حجم پروژههای خود را کاهش داده اند تا امارات به دلایل مختلفی صحنه گردان اصلی این بخش باشد. برخی از منابع آگاه به «دنیایاقتصاد» گفته اند که این تغییر احتمالا به دلیل اتفاقاتی است که در زمینه ثبت شرکتهای سرمایهگذار در امارات متحده عربی رخ داده است. برخی نیز با رد این موضوع از حضور پیوسته امارات در این بخش طی یک دهه اخیر شاهد آوردند.
بسیاری از وضعیتهای قبلی تغییر کرده اند و اقتصاد ایران به شکل دیگری در صنایع نسبتا متفاوتی و در ابعاد کوچکتری جذب پول میکند. مهمترین خبر فرار پولهای خارجی از نوار ساحلی جنوب کشور به مناطق مرکزی است. مشخص نیست چرا نام تعدادی از استانهای کشور کنار رفته و تعداد دیگری به فهرست بازیگران اصلی اضافه شده اند، اما آنچه هویداست اینکه سرمایهگذاران خارجی به الگوی قبلی خود در زمینه تزریق پول به صنایع بازگشته اند به طوری که امروز بخش اعظم پولهای جذب شده در ۵ ماه اول ۱۴۰۰ در استانهای مرکزی کشور بوده است.
منبع: دنیای اقتصاد