تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۰:۵۵
کد خبر: ۲۲۶۸۵۱
‌می‌متالز - تداوم حضور نام ایران در لیست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی»، زمینه بسته شدن بیش از پیش مرز‌های اقتصادی کشور را تقویت خواهد کرد و ضرورت دارد تا در دولت جدید برای حل و فصل این چالش اقتصادی، تصمیم گیری شود.

به گزارش می‌متالز، دوم اسفند ۱۳۹۸ در حالی که در فضای پسابرجام، ایران از لیست سیاه به طور موقت خارج شده بود، دوباره به دلیل تصویب نشدن لوایح مرتبط با آن، در این فهرست قرار گرفت. اتفاقی که سرآغازی برای چالش مراودات نظام بانکی کشورمان با بانک‌های دنیا بود. در آن مقطع زمانی، گروه ویژه اقدام مالی با صدور بیانیه‌ای از بازگرداندن نام ایران به لیست سیاه به دلیل عدم پیوستن به ۲ کنوانسیون CFT و پالرمو خبر داد. این در حالی است که از بین چهار لایحه، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT که در دی ماه سال ۱۳۹۸ و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده اند.

این در حالی است که در آذرماه سال گذشته، با گذشت کمتر از یک سال از بازگشت دوباره ایران به لیست سیاه FATF، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف‌ای تی اف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. پیش از این نیز محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب در همین باره خبر داده بود.

رضایی در آن زمان در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره درخواست دولت برای بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص گفته بود: «این مساله بستگی به مجلس شورای اسلامی دارد، چون مجلس این لوایح را فرستاده است. منتها دولت آقای روحانی نیز از رهبر انقلاب تقاضا کردند که مجمع به بررسی خود روی این لوایح ادامه بدهد؛ بنابراین بحث‌ها در این رابطه در دولت ادامه دارد و مجمع منتظر پاسخ سوالات و ابهامات خود از سوی دولت است.».

اما این بلاتکلیفی در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم به دفعات با واکنش رئیس جمهور وقت دکتر روحانی همراه بود. به عنوان نمونه رئیس دولت دوازدهم در اسفندماه سال گذشته با انتقاد از تصویب نشدن FATF گفت: "بهترین مبارزه با فساد، تامین مالی تروریسم و پول‌شویی را در منطقه ایران انجام می‌دهد، اما از بیان آن خجالت می‌کشیم. عده‌ای افتخار می‌کنند که این طرف سال تصویب نکردیم؛ خب چرا نکردید؟ " و یا روحانی در جلسه هیات دولت (۱۳ اسفندماه ۱۳۹۹) تأکید کرد: "تصویب لوایح FATF برای زندگی مردم بسیار مهم است. این از حقوق زندگی مردم است و با جیب تک‌تک آدم‌ها ارتباط دارد و هر روز و هفته‌ای که به تاخیر بیفتد به نفع ما نیست. "

در مقابل این اظهاراتِ رئیس جمهور وقت که نشان از تداوم بلاتکلیفی در خصوص تعیین تکلیف پیوستن یا نپیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» داشت، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اوایل خردادماه در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام جلوی تصویب FATF را گرفته است، توپ را به زمین دولت انداخت و تاخیر آن‌ها در پاسخ به سوالات و ابهامات مجمع را دلیل عدم تصویب FATF دانست. دبیر تشخیص مصلحت نظام، کم‌کاری‌های دولت، جدی نگرفتن موضوع و برخورد‌های خوش‌بینانه دولت را مهم‌ترین مشکلات در این زمینه عنوان کرد.

حال با پایان عمر دولت دوازدهم، کارشناسان اقتصادی معتقدند چشم انداز روابط بین المللی اقتصاد ایران در دولت جدید، در گرو حل و فصل چالش بلاتکلیفی FATF است. موضوعی که در این سال‌ها به مانعی جدی در مسیر تعامل نظام بانکی کشورمان با بانک‌های دنیا تبدیل شده و بانک‌های کشورمان را با یک نوع خودتحریمی مواجه ساخته است. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان بانکی معتقدند در صورتی که مذاکرات در جهت آزادسازی میلیارد‌ها دلار منابع ارزی بلوکه شده کشورمان در بانک‌های کشور‌های مختلفی همچون کره جنوبی، به سرانجام برسد، آنگاه عدم تصویب لوایح FATF مانع از بازگشت این منابع ارزی با ارزش به چرخه اقتصادی و بانکی کشورمان خواهد شد.

در این باره حسین محمدنبی کارشناس حقوق بین‌الملل و وکیل دادگستری معتقد است: "پذیرش لوایح پالرمو و CFT در مراودات مالی ایران با جهان تاثیرگذار است و عدم پذیرش توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از منظر حقوق بین‌الملل آثار و پیامد‌هایی برای ایران دارد، زیرا از سویی دیگر با توجه به تحریم‌های یکجانبه آمریکا و همپیمانانش علیه ایران، مقدار زیادی دسترسی کشور به مسائل مالی در عرصه جهانی کند یا منتفی شده است. برخی مخالفان معتقدند پذیرش توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی موجب دسترسی بیگانگان به اسناد مالی ایران می‌شود و به نوعی امنیت ملی را تهدید می‌کند، اما اساسا این موضوع نادرست است و البته ایران کار خلافی مرتکب نمی‌شود که آن‌ها بخواهند به موضوع خاصی دسترسی پیدا کنند، هرچند واقعیت این است که همواره دشمنان اتهاماتی به ایران زده و باز هم می‌زنند و نباید چنین تصور کرد که با عضویت و پذیرفتن لوایح پالرمو و CFT شیطنت‌ها پایان می‌یابد. اکنون در نظام پولی بانکی ایران برای شفافیت و مقابله با پولشویی نظارت‌های دقیقی وجود دارد و بسیاری از توصیه‌های کارگروه اقدام مالی (FATF) به اجرا درآمده، بنابراین مقاومت در پذیرش لوایح پالرمو و CFT منطقی به نظر نمی‌رسد. "

آنچه مسلم است تداوم حضور نام ایران در لیست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی»، زمینه بسته شدن بیش از پیش مرز‌های اقتصادی کشور را تقویت خواهد کرد و ضرورت دارد تا در دولت جدید برای حل و فصل این چالش اقتصادی و بانکی، تصمیم گیری شود. این در حالی است که به گفته فعالان و کارشناسان اقتصادی، با تقویت مبادلات مالی ایران با سایر کشورها، می‌توان به افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت تولید داخلی و در نهایت رشد اقتصادی قابل قبول دست یافت؛ هدفی که در شرایط سخت اقتصادی امروز و با جنگ اقتصادی دشمنان بر علیه ملت ایران، مهم و اثرگذار است.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)