به گزارش میمتالز، علی نیکزاد، در مصاحبه تلویزیونی به ارائه جزییات اجرایی شدن این تصمیم پرداخت و اعلام کرد: اسناد مالی موجود در کارخانهها مانند یکی از کارخانههای وابسته به شستا نشان دهنده کسب سود قابل توجه شرکتها از قیمتهای فعلی است که این اتفاق منجر به ارائه پیشنهاداتی برای کاهش قیمت سیمان ٥٠ کیلویی به نرخ ٢١ تا ٢٥ هزار تومان شد.
وی اظهار کرد: این موضوع را چندی پیش در حضور سندیکای کارخانههای سیمان با وزیر سابق مطرح و نهایی کردیم، اما به مرحله اجرا نرسید.
نیکزاد افزود: اکنون با توجه به مذاکرات صورت گرفته قرار بر این است، قیمت سیمان با احتساب ارزش افزوده بیش از ٢٧ هزار تومان نباشد و در نهایت در مدت ١٥ روز به نرخ ٢١ هزار تومان برسد.
انتشار این خبر و اتخاذ چنین تصمیمی، حاشیههای زیادی را از چند روز گذشته با خود به دنبال داشت و منجر به اعتراض برخی از فعالان حاضر در این حوزه و مخالفت با کاهش دستوری قیمت این محصول در بازار شد که در این زمینه "محمد صادق مفتح"، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صحبتهای مطرح شده از سوی نایب رییس مجلس در خصوص قیمت گذاری جدید سیمان و فولاد گفت: براساس قانون، کالاها در بورس کالا از شمول قیمت گذاری خارج است و به عبارت بهتر قیمتها در بورس دستور پذیر نیست. در این زمینه موضوع مهم آن است که سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده و قرار بر این است، ضمن ورود کلیه محصولات به بورس کالا، زمینه مراجعه خریداران عمده به این بازار برای تهیه کالاهای مورد نیاز فراهم شود.
وی گفت: این اقدام و سیاست وزارت صمت بدین معناست که نمیتوان قیمتها را در بورس کالا به صورت دستوری تعیین کرد.
مفتح خاطرنشان کرد: این موضوع باید مدنظر باشد که فعالان اقتصادی بنا بر میزان تولید و مصرف فعالان بازار، پیش بینیهایی را از بازار یک کالا و قیمتها خواهند داشت که در این مورد هم صحبتهای نایب رییس مجلس یا وزیر صمت در خصوص کاهش قیمت سیمان و فولاد فقط به عنوان پیش بینی است و این احتمال وجود دارد که قیمتها به نرخ اعلام شده برسند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بورس کالا بستری برای تقابل عرضه و تقاضا و کشف واقعی قیمت است و قرار نیست قیمت اعلام شده در مورد سیمان و فولاد به صورت ابلاغیه یا بخشنامه به بورس کالا ارائه شود. بورس کالا به عنوان بازاری است که قیمت کالاها در آن فقط براساس عرضه و تقاضا تعیین میشوند، اما در خصوص محصول سیمان مانند هر کالای دیگری پیش بینی شده است که قیمتها با توجه به میزان تولید و رشد عرضهها به نرخ اعلام شده برسند.
وی اظهار کرد: نایب رییس مجلس فقط در حد پیش بینی، چنین صحبتی را مطرح کرده است و قیمت اعلام شده به صورت بخشنامه یا ابلاغیه به بورس کالا ارائه نشده است.
مفتح به قیمت گذاری دستوری و تبعات استفاده از آن در اقتصاد کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در کشور چندین سال است که تجربه قیمت گذاری دستوری داریم، این اقدام نه تنها هیچ گاه منجر به ایجاد آرامش در بازار نشد بلکه سبب افزایش مشکلات موجود در اقتصاد کشور شده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: به نظر نمیرسد، کسی در کشور وجود داشته باشد که موافق قیمت گذاری دستوری باشد بلکه قیمتها باید از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شوند که بورس کالا تنها ابزار برای انجام معاملات و تعیین قیمت دقیق و شفاف است.
وی به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم برای همکاری با بورس کالا اشاره کرد و گفت: بارها در جلسات مختلف تنظیم بازار، صحبتهای متعددی برای استفاده از بورس کالا به منظور عرضه محصولات و کشف قیمت کالاها مطرح شده است.
مفتح تاکید کرد: وزیر صمت معتقد به استفاده از بورس کالا برای تنظیم بازار محصولات مختلف است و تاکید بیشتری نسبت به دولت قبل برای همکاری با بازار سرمایه دارد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: تلاش ما این است در حد امکان زمینه عرضه محصولات مهم و اثرگذار در معیشت مردم را در بورس کالا فراهم کنیم و تا کنون بخش زیادی از محصولات در این بازار عرضه شده و بقیه محصولات هم باید در بورس کالا عرضه شوند که برنامه ریزیها و هماهنگیهای مختلف برای اجرایی شدن این اقدام در حال انجام است.