به گزارش میمتالز، علی محمدبد کارشناس صنعت سیمان، پیرامون معایب قیمتگذاری دستوری در این صنعت و مشکلاتی که این اقدام به وجود آورده، اظهار کرد: قیمتگذاری برای هر صنعتی کار غلطی است، خصوصا با روشی که ما در قیمتگذاری داریم و دستورالعملی که در سازمان حمایت وجود دارد، بیشتر موجب جلوگیری از سرمایهگذاری در صنعت، توسعه و بازسازی مشکلات است و به آنچه توجه ندارد، پیشرفت است و این روش بیشتر جنبه نگهدارنده دارد.
وی افزود: زمانیکه صنعتی در این قالب قرار میگیرد، فریز شده و افزایش ظرفیت تولید و توسعه را باید از آن بگیرید. این مشکل اوایل انقلاب تنظیم شده و برای یک مقطع زمانی موقت بوده و بعد از آن نباید ادامه پیدا کند. همین اقدام غلط موجب شد ما در صنعت سیمان که به مازاد تولید رسیده بودیم و صادرات هم انجام میدادیم و روزی چهارمین تولید کننده دنیا بودیم، تا حدود ۱۰ رتبه پایین بیاییم و نتوانیم آن را بازسازی و نوسازی کنیم.
محمدبد درباره مخالفین با حذف قیمتگذاری دستوری و علت مخالف آنها، اظهار کرد: کسانی که در این بازار خرید و فروش میکردند به انحای مختلف بهره غیر قانونی مانند فرار مالیاتی و... داشتند. عمده سود سیمان به صنایع بتُنسازی میرسید، چون سیمان ارزان میگرفتند، ولی مصالحی که اینها میفروختند، شامل روش قیمتگذاری نمیشد و بار قیمتگذاری روی دوش تولید ماده اصلی که سییمان بود میافتاد و آنجایی که مصرف کننده نهایی وجود داشت، کمتر شامل قیمتگذاری دستوری میبودند.
این کارشناس صنعت سیمان درباره محاسن استفاده از بورس کالا گفت: بورس کالا این حسن را دارد که میتواند قیمت را بین عرضه و تقاضا متعادل کند. مشکلی که قیمتگذاری دستوری در این صنعت به وجود آورده بود این بود که قیمت کالا در جایی که تقاضا بالا بود با جایی که تقاضایی وجود نداشت در کشور برابر بود. به عنوان مثال به جای آن که سیمان را در تهران عرضه کنند، آن را به یک شهرستان دور افتاده میبردند، در صورتی که اگر قیمتها آزاد بود و سیمان تهران کمی با قیمت جزئی بالاتر از آن شهرستان بود، عرضه کنندگان ترغیب میشدند سیمان خود را در جای پرتقاضا عرضه کنند.
وی افزود: عملا در برخی کارخانجات تولید سیمان در روش گذشته، بازار سیاه توسط همانهایی که اکنون مخالف حضور سیمان در بورس هستند، وجود داشت و در برخی کارخانجات هم قیمت بالاتر میبود.
محمدبد درخصوص افزایش قیمت سیمان با ورود آن به بورس کالا تصریح کرد: ورود سیمان به بورس، همزمان شد با قطعیهای برق کارخانجات و تولید نتوانست به میزان لازم انجام شود که این منجر به افزایش قیمت شد. اگر به قطعی برق بر نمیخوردیم و تولید کاهش نمییافت، هیچ مشکلی در این مدت که سیمان وارد بورس شد، رخ نمیداد. ۹۰ درصد ماشین آلات کارخانجات سیمان با برق کار میکند، ولی به آنها ۱۰ درصد برق تخصیص داده شد، باعث شد عرضه کاهش یابد و بینظمی ایجاد شود. اگر سیمان وارد بورس نمیشد، با وجود این قطع برقها بازار به هم میریخت.
وی ادامه داد: به نظر میرسد اگر کمی صبر کنیم تا تولید روی روال عادی خود قرار گیرد و از اشتباه قیمتگذاری دستوری درس بگیریم، میتوانیم در این صنعت به نقطه مناسبی برسیم. البته نظارت و کنترل دولت نیاز است، ولی روش قیمتگذاری غلط بوده که صنعت سیمان به این فلاکت رسیده است.
این کارشناس صنعت سیمان درباره رانت موجود در صنعت سیمان در زمان قیمتگذاری دستوری، گفت: اوایل که بازار سیاه بود، رانت به شدت وجود داشت. در مناطقی که بازار مطلوبی وجود داشت (مثلا تهران یا آذربایجان)، کسی که یک تُن سیمان را ۳۰۰ هزار تومان میخرید، درجا به نفر دیگر ۴۵۰ هزار تومان میفروخت. بتنسازهایی که سیمان دولتی میگرفتند، بتن را با سیمان آزاد حساب میکردند.
وی افزود: اکنون در بورس کالا که وارد میشوند، مشخصات ثبت میشود و باید اظهارنامه دهند. هم درآمد دولت بالاتر میرود و هم شفافیت بیشتر میشود، اما این کار دوره انتقال دارد.
منبع: بازار نیوز