به گزارش میمتالز، علیاکبر محرابیان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت نیرو در جلسه رأی اعتماد به وزرای دولت سیزدهم گفت: اطمینان داشته باشید که وزارت نیرو تمام ظرفیت خود را نسبت به رفع دغدغههای مردم بهکار میبندد؛ هرچند در حالی دولت را شروع میکنیم که قطعیهای مکرر برق موجب اخلال در زندگی و کسبوکار مردم شده است؛ بخشی از ظرفیتهای صنایع و تولید کشور بر اثر محدودیتهای برق متوقف مانده و از این بابت ضرر و زیان هنگفتی به تولیدکنندگان وارد شده و همچنین موجب بیکاری جمع کثیری از کارگران و افزایش نرخ کالاهای تولیدی شده است.
وی افزود: البته وضعیت در موضوع آب هم در برخی نقاط کشور بهتر از برق نیست؛ در برنامه ششم اهداف خوبی برای این بخش در نظر گرفته شده، ولی به آن نرسیدیم لکن در حال حاضر مکلف هستیم که علاوه بر جبران عقبماندگیها، طوری برنامهریزی کنیم تا افق بلندمدت قطعی آب و برق نداشته باشیم.
وزیر پیشنهادی نیرو بیان کرد: من مسئولیت اجرای چندین نیروگاه و سد را داشتم که اجرای آن بیش از ۸۳۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزود و حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب به حجم ذخایر کشور اضافه کرد و این بهعنوان طرح «مهر ماندگار» مورد تأیید و تفقد مقام معظم رهبری قرار گرفت.
محرابیان تصریح کرد: اکنون باید کارگاهی به وسعت ایران برای ساختن کشورمان بنا کرده و به مدد الهی تمامی کاستیها را جبران کنیم؛ من در زمان معرفی به مجلس برنامهای تقدیم کردم و اصول اساسی آن عبارتند از حصول اطمینان از تأمین آب و برق مطمئن و پایدار؛ ارتقای حکمرانی آب با مبانی عدالت، شفافیت و قانونمداری و توجه به مناطق محروم؛ بهبود اقتصاد آب و برق بهمنظور ایجاد تعادل در منابع و مصارف با اولویت افزایش بهرهوری؛ ارتقاء سطح پژوهش و فناوری با تأکید بر تقویت توان ساخت داخل؛ بهبود محیط کسب و کار در صنعت آب و برق از تعامل حداکثری با بخش خصوصی و مردمی که همان مردمیسازی اقتصاد است و همچنین مهمترین سرمایه ما در صنعت آب و برق نیروی انسانی انقلابی، پاک، دانش آموخته و فرهیخته است که خود را در تدوین به اسناد و مفاد قوانین بالادستی ملزم کردهام.
وی اظهار داشت: ناترازی تولید و مصرف در تابستان امسال بیش از ۱۳ هزار مگاوات بوده است که برای رفع این موضوع احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید طی ۴ سال با مشارکت و همکای صنایع بزرگ کشور به ویژه صنایع انرژیبر، تکمیل و احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید طی ۴ سال که شامل ۳ هزار مگاوات نیروگاه تا پیک سال آینده، ۵ هزار مگاوات تکمیل سیکل ترکیبی و احداث ۲ هزار مگاوات نیروگاه جدید خواهد بود، احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با محوریت نیروگاه خورشیدی طی ۴ سال با استفاده از ظرفیت مردمی از جمله مسائلی است که در اولویت کاری وزارت نیرو قرار دارد.
وزیر پیشنهادی نیرو گفت: صرفهجویی سوخت حاصل از نیروگاههای تجدیدپذیر گنج بزرگ و دائمی است چرا که تابش اشعه خورشید مستمر و رایگان است؛ سرمایهگذاری لازم برای احداث ۱۰ هزار مگاوات که معادل ۶ میلیارد دلار است، در صورت صرفه جویی سالانه موجب ۳ میلیارد دلار خواهد شد. خوشبختانه ظرفیتهای قانونی استفاده از منابع حاصل از صرفهجویی در سرمایهگذاری اینگونه طرحها فراهم است که از جمله این قوانین ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است.
محرابیان بیان کرد: مدیریت تقاضا برق نیز با استفاده از سیاستهای تشویقی برای ایجاد انگیزه در مردم که خود الگوی مصرف را اصلاح کنند دارای اهمیت است که با آن توجه شده است. اصلاح روابط مالی بین دولت، تولیدکننده و مصرف کننده به نحوی که باعث افزایش انگیزه سرمایهگذاری شود. نظام تخصیص و توزیع آب کشور بهگونهای است که اغلب مردم و نمایندگان نسبت به آن اعتراض دارند، لذا مهمترین برنامه بنده در این حوزه اصلاح نظام حکمرانی آب و نحوه تخصیص برمبنای ۳ اصل؛ عدالت، شفافیت و قانونمداری است که با استفاده از این الگو به اعتماد عمومی در جهت احقاق حقوق عامه مردم به عمل خواهد آمد.
وی با اشاره به اینکه تأمین آب روستایی و مناطق محروم از دیگر برنامههای در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: تأمین آب روستایی از برنامههای اصلی ماست و در حال حاضر درصد برخورداری روستاها از آب شرب ۷۵ درصد است که طبق برنامه درصد برخورداری روستاها از آب شرب به ۹۰ درصد خواهد رسید. طی ۴ سال آینده با اجرای برخی سدها که مطابق مطالعات به روز شده ضروری است به ظرفیت ذخیره آب سدها افزوده میشود که ۶۰۰ میلیون مترمکعب آن برای آب شرب خواهد بود و باعث از بین رفتن تنش آبی میشود همچنین ۶۰۰ میلیون مترمکعب دیگر برای صنعت خواهد بود که باعث ایجاد ۳۰۰ شغل خواهد شد و الباقی ذخیره آبی برای حوزه کشاورزی در نظر گرفته میشود سهم محیط زیست محفوظ است.
وزیر پیشنهادی نیرو عنوان کرد: برقرسانی به چاههای کشاورزی با انرژیهای تجدیدپذیر از برنامههای من است و مهار روانآبها در برخی نقاط بدون مناطق شمالی و ایجاد سبد تامین آب از آب دریاها برای صنایع از جمله برنامههای در ۴ سال آینده است.
محرابیان گفت: در زمان تصدی وزارت صمت طرح آبرسانی خلیج فارس به فلات از جمله اقداماتی بود که صورت گرفت. کشورهای خلیج فارس ۲۵ میلیون مترمکعب از آب دریا استخراج و شیرین میکنند و سهم کشور ما بسیار اندک است و بسیاری از شهرهای حاشیه دریا فاقد آب هستند؛ طی ۴ سال آینده با رعایت تمامی موازین زیست محیطی استخراج آب دریا و شیرین کردن آن انجام میشود. استخراج آب ژرف برای مصارف برخی شهرها در برنامه قرار دارد و موضوع مهار و مدیریت آبها از سیاستهای جدی وزارت نیرو خواهد بود.
وی افزود: همچنین احقاق حقوق مردم بهخصوص مرزنشینان با فعالسازی دیپلماسی آب با همکاری وزارت خارجه در دستورکار قرار میگیرد. طرح جمع آوری و تسویه فاضلاب با سرمایهگذاری بخش خصوصی باعث گسترش چشمگیر انتقال پساب خواهد شد و تمام تلاش خود را بهکار میگیرند تا پروژههایی که غیرفعال هستند را فعال کنند چرا که تاخیر در پروژه بیشترین مشکلات را ایجاد میکند. اجرای شبکههای پاییندستی در اولویت کار قرار میگیرد، یکی از نکات کلیدی برنامه من استفاده از اعتبارات در اجرای پروژههاست.
وزیر پیشنهادی نیرو ادامه داد: استفاده از ظرفیت بودجه ۱۴۰۰، صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی از جمله راهکارهای اجرای برنامه است و ضرورت دارد با همکاری دولت و مجلس برای تدوین بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه راهکارهای مناسب برای تامین مالی برنامه ارائه کرده است. متعهد میشوم با استفاده از ظرفیتهای جهانی و انقلابی کشور ساختار وزارت را تغییر دهم، ۴ سال آینده شاهد حضور چندصد مدیر متخصص در رأس امور خواهید بود و با همکاری دانشگاهها و مراکز تحقیقات، پژوهشهای بنیادی و تولید فناورانه را گسترش دهند.
محرابیان گفت: بخش خصوصی را محور حرکت توسعه قرار میدهم و از تمامی فعالان دعوت میکنم که با سرمایهگذاری در حوزه انرژی و آب از ارزش افزوده پر سود بهرهمند شوند. همچنین با رعایت موازین زیست محیطی که الزام مکتب اسلام و قانون است همه پروژهها را به سرانجام برسانم و تلاش میکنم همکاری تنگاتنگی با وزارت صمت، جهاد کشاورزی و نفت در راستای خدمت صادقانه برای ذینفعان داشته باشم؛ همچنین وزارت نیرو و شرکتهای زیر مجموعه اجرای بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه را دنبال کنند.
وی در پایان اظهار داشت: تلاش میکنم با پرسنل شریف صنعت آب و برق نگرانیها را مرتفع کنم و برای پیمودن این مسیر به همکاری و همراهی شما و همچنین کمیسیونهای تخصصی نیاز مبرم داریم.
منبع: خبرگزاری تسنیم