تامین مواد اولیه با ارز حاصل از صادرات

‌می‌متالز - فعالان اقتصادی حوزه صادرات بر این باورند، اگر دولت ارز کالا‌های اساسی را تامین کند ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه کارخانه‌ها و اقلام ضروری غیر از کالا‌های اساسی، از محل ارز حاصل از صادرات قابل تامین است.

به گزارش می‌متالز، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان این که هم اکنون تراز تجاری کشور به نفع صادرات مثبت شده افزود: به دولت این اطمینان را می‌دهیم در صورتی که ارز کالا‌های اساسی را تامین کند، ارز حاصل از صادرات نه‌تن‌ها می‌تواند مایحتاج و سایر خواسته‌های وارداتی کشور را تامین کند بلکه می‌تواند در تعدیل نرخ ارز هم موثر باشد، زیرا عرضه ارز بیشتر از تقاضا خواهد بود.

وی اضافه کرد: با افزایش صادرات و رشد درآمد‌های ارزی، دولت می‌تواند فهرست وارداتی کشور را که با محدودیت‌های کنونی تنظیم شده و به سمت تامین بیشتر مواد اولیه کارخانه‌ها گسترش داده و مشکل موجود در تامین مواد اولیه را رفع کند. لاهوتی گفت: اگر دولت موضوع صادرات را جدی بگیرد قطعا می‌تواند با اختصاص ارز حاصل از صادرات برای واردات، ارز‌های نفتی را در بخش زیرساخت هزینه کند.

وی افزود: از سال ۹۷ به بعد که تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، شدیدتر شد تنها روزنه‌ای که می‌توانست بخشی از مشکلات را جبران کند، صادرات بود که متاسفانه به دلیل سیاستگذاری‌های نابجا و غیر‌منطقی این فرصت از دست رفت.

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: اواخر دولت قبل، مصوبه‌ای تحت ماده ۱۷۷ و سپس در کمیته ماده ۲ برای رفع تعهد ارزی ابلاغ شد که متاسفانه در اجرا با مشکل مواجه شد. این مصوبه مربوط به رفع تعهد ارزی از طریق واردات در مقابل صادرات برای صنایع کوچک و متوسط بود که متاسفانه در وزارت صمت و بانک مرکزی این مصوبه به کندی اجرا می‌شود. لاهوتی افزود: درخواست ما این است که دستگاه‌های اجرایی این موارد را بر اساس مُرّ قانون و ضوابط ابلاغیه اجرا و از برخورد و برداشت‌های سلیقه‌ای اجتناب کنند.

وی ادامه داد: درخواست دیگر ما از دولت، پایش و لغو قوانین و موانع دست و پاگیری است که در سه سال گذشته بعد از تحریم‌های شدید آمریکا به‌ویژه در حوزه ممنوعیت‌های صادراتی به بهانه تنظیم بازار ایجاد شده است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: نکته بعدی که صادرکنندگان را در رفع تعهد ارزی با مشکل مواجه کرده تفاوت چشمگیر و قابل‌توجه نرخ ارز در نیما با بازار آزاد است یعنی نرخ ارز در سامانه نیما ۲۰ تا ۲۵ درصد با نرخ واقعی ارز در بازار آزاد تفاوت دارد.

لاهوتی افزود: دولت باید برای نزدیک کردن نرخ ارز آزاد و نرخ نیما برنامه داشته باشد و این تعدیل را انجام دهد این که به چه صورتی این نرخ تعدیل شود به سیاست‌های ارزی کشور بستگی دارد، اما فاصله میان نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد باید کاهش یابد. وی در این باره که وزیر صمت وعده داد با همکاری بخش خصوصی صادرات در نیمه دوم امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۵ میلیارد دلار افزایش می‌یابد، گفت: دو بازار مهم صادراتی در عراق و افغانستان داریم که امیدواریم شرایط در افغانستان هر چه زودتر عادی شود، اما در عراق و کشور‌های حوزه CIS، صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی به منظور برگشت ارز با مشکلات جدی مواجهند که اگر این مشکلات رفع شود افزایش صادرات اتفاق می‌افتد. لاهوتی افزود: امروز، چون روابط بانکی با کشور‌های هدف صادراتی نداریم صرافی‌ها باید نقش سازنده خود را ایفا و به وظیفه خود عمل کنند، ارز را از صادرکنندگان در کشور‌های هدف صادراتی دریافت و در داخل ریال پرداخت کنند تا این مشکل ریالی فروشی که مورد نقد بانک مرکزی است از این طریق حل شود.

منبع: دنیای اقتصاد