به گزارش میمتالز، با وجود آنکه دولت سیزدهم با وعده مشورت و تعامل با کارشناسان و همچنین کنار گذاشتن رویکردهای اشتباه دولتهای قبلی پا به میدان گذاشته است، اما در روزهای گذشته مشاهده میشود قیمت گذاری دستوری در حوزه فولاد و سیمان بار دیگر در حال رونمایی در اقتصادمان است.
رویدادی که اگر محقق شود بازهم شاهد جولان دلالان و رانتخواران برای خرید فولاد و سیمان ارزان و فروش گران آن به مردم خواهیم؛ همانند سناریویی که سالها در اقتصادمان پیاده شده، اما از آن درس نگرفته ایم. البته افراد در کلام اعلام میکنند که مخالفت قیمت گذاری دستوری هستند، اما در عمل به تعیین دستوری قیمت برای محصولات قائل هستند؛ در همین زمینه بر لزوم رسیدن قیمت فولاد به ۱۰ هزار تومان (کمتر از نرخ قراضه) و سیمان کیسهای به ۲۱ هزار تومانی سخن میگویند.
مهدی پورقاضی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این خصوص گفت: دادن وعدههای تو خالی و بدون پشتوانه از طرف دولتمردان، اتفاق تازه و عجیبی نیست.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر قولهای کاهش قیمت دلار، طلا، مسکن، خودرو، موبایل، گوشت، مرغ، تخم مرغ، میوه و دهها مورد دیگر را جمع کنیم به صدها مورد قولهای اجرا نشده میرسیم که امروز بار دیگر با همان فرمول موضوعاتی از سوی برخی افراد مطرح میشود.
به گفته پورقاضی، چقدر خوب میشد سیستمی در قوه قضائیه ایجاد شود که افرادی که قولهای غیر قابل اجرا میدهند را به عنوان تشویش افکار عمومی و اخلال در نظام اقتصادی محاکمه کنند.
وی با تاکید بر اینکه بنده همانند وعدههای قبلی باوری به این قولها و رویکرد ندارم، تصریح کرد: متاسفانه همین رفتارها باعث شده که شکاف بین حاکمیت و مردم بسیار زیاد شود بطوریکه بیشترین مردم دیگر اعتمادی به سخنان دولت مردان ندارند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پایان به فولاد ۱۰ هزار تومانی و سیمان ۲۱ هزار تومانی اشاره کرد و گفت: کالایی که در بورس عرضه و معامله میشود، مبنای قیمت پایه اش نرخ جهانی و ارز است تا قیمت کشف شده واقعی باشد؛ در این زمینه هر کجا قیمت گذاری خارج از این روش صورت گرفته، اساس بازار سرمایه زیر سوال رفته و بازار بهم ریخته است.
منبع: خبرگزاری تسنیم