به گزارش میمتالز، واقعیت آن است که مردم دیگر توان خرید خودروهای داخلی را هم ندارند و خودروسازان انحصارطلب داخلی هیچ انگیزه و توانی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولاتشان از خود نشان نمیدهند. محصولاتی که توان رقابت در بازارهای منطقه ایی را هم ندارند. در این میان تداوم انحصار تولید داخلی و افزایش مکرر قیمتهای داخلی تنها راهکارهای مورد نظر غولهای ناتوان خودروساز داخلی است که نتیجه آن افزایش روز افزون نارضایتی مردم است؛ لذا از آنجا که یکی از مشکلات ریشهای خودرو در کشور فقدان توازن در عرضه و تقاضا است، آزاد سازی واردات خودرو میتواند این تعادل را برقرار سازد. در واقع از این طریق میتوان نظام عرضه و تقاضا در بازار خودرو را در وضعیت متوازن قرار داد. از سوی دیگر فرصت را در اختیار خودروسازان داخلی قرار میدهد که سطح کیفی محصولات تولیدی خود را ارتقا دهند.
حالا طرح «طرح آزادسازی واردات خودرو» پس از تصویب در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مرحله نهایی تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. همه نگاهها به بهارستان است تا بر اساس این طرح هر شخص حقیقی و حقوقی بتواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاست گذار طراحی شده است. تصویب نهایی این طرح راهبردی میتواند دست کم دو تحول بزرگ در بازار خودرو به نفع تقاضای مصرفی رقم بزند. فضای فعلی بازار، بهترین زمان ممکن برای آزادسازی واردات خودرو است؛ به طوری که مسیر برای کاهش قیمت تا سطح متعارف هموار میشود.
اگر بهارستان طرح کمیسیون صنایع را مصوب کند، باید در آینده نزدیک شاهد اولین گام برای لغو توقف واردات خودرو به کشور باشیم. در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی رقابت را سرمنشأ رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی میداند. فاطمیامین پس از اخذ رای اعتماد از بهارستان در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو گفته بود که اولویت با متعادلشدن تراز ارزی کشور است و بعد از آن، رقابت در بازار خودرو مفید خواهد بود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند فضای کنونی که در آن خوشبینی نسبت به برجام شکل گرفته، بهترین فرصت برای تصمیمات بزرگ خودرویی است؛ به طوری که اگر واردات خودرو آزاد شود قیمتها در بازار وارداتیها روند کاهشی به خود خواهد گرفت و از سوی دیگر همراه با رقابت قیمتی که در بازار شکل خواهد گرفت، خودروسازان چارهای جز ارتقای کیفی تولیدات خود نخواهند داشت. پیش از این خودروسازان نیز اذعان کرده بودند که با لغو توقف واردات خودرو مشکلی ندارند و این مسیر قادر به حذف آنها نخواهد بود؛ بنابراین با حذف تعرفه و در کنار آن بازگشایی واردات، خودروساز نیز چارهای جز رقابت در بازار ملتهب خودرو نخواهد داشت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه با اجرای طرح واردات خودروهای خارجی، شاهد افت ۵۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار خواهیم بود گفت: این موضوع به نفع مصرف کننده است و البته قانون گذار باید خود را جای مصرفکننده قرار دهد نه تولید کننده.
وی افزود: این درحالی است که در کشور ما تولیدکننده، ناظر و دولت یکی هستند و هم اکنون دولت مالک شرکتهای خودروسازی است. طرح واردات خودروهای خارجی م یتواند بازار را به خوبی کنترل کند.
وی با اشاره به اینکه تنها مشکل طرح واردات خودروهای خارجی، تعیین تعداد برای واردات خودرو توسط شورای رقابت است افزود: ما در عمل دیدیم در چند سال گذشته شورای رقابت نتوانسته به خوبی بازار را کنترل کند و البته وظیفه این بخش کنترل بازار، تعیین عدد و رقم و یا قیمتگذاری نیست به همین دلیل در چند سال گذشته در مسیر درستی قرار نگرفته و این موضوع سبب زیان تولید کننده شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید براینکه شورای رقابت باید قوانین ایجاد کننده انحصار را برای شکسته شدن آن، اصلاح کند افزود: امیدواریم رویه فعلی با طرح واردات خودروهای خارجی، اصلاح و بازار خودرو با یک فرمول ریاضی تنظیم شود که این فرمول با انطباق میزان واردات بر اساس میزان تولید داخل انجام خواهد شد، باید برنامه ۱۴۰۴ را مرجع قرار داد بطور مثال بگوییم ۱۰ درصد از میزان کل تولید خودرو در کشور به واردات اختصاص یابد.
نماینده مردم سنقر در مجلس با اشاره به رویکرد کلی نمایندگان در خصوص واردات خودروهای خارجی گفت: موضوع آزادسازی واردات خودرو یکی از ضرورتهایی است که مجلس یازدهم از ابتدای تشکیل به عنوان یکی از روشهای موثر برای توازن بخشیدن به بازار خودروی داخلی در دستور کار قرار داد. تصمیمی که از یک طرف باعث رقابتیتر شدن تولید خودرو در کشور و از سوی دیگر باعث کاهش نوسانات در قیمت خودروهای داخلی خواهد شد.
سید جواد حسینی کیا در ادامه افزود: بر اساس اصول اقتصادی، ایجاد انحصار و کاهش رقابتپذیری در هر بازاری به ضرر منافع مصرفکنندگان و به نفع سوداگران و سودجویان است. سالهاست که برخی افراد و جریانات از چند نرخی بودن قیمت خودرو در کشور استفاده میکنند و رانت فراوانی برداشت میکنند. برای مقابله با این رویکردهای سوداگرانه از یک طرف باید نظارتها را افزایش داد و از سوی دیگر نظام عرضه و تقاضا را توازن بخشید.
دادفر با تاکید بر اینکه بخشی از این افزایش قیمتها بابت خود تحریمی و برداشتهای بد از فرآیند اقتصادی است گفت: بزرگترین مانع در تولید و واردات خودرو تصمیمگیری اداره کل خودرویی وزارت صمت است که اجازه تغییر مناسب شرایط را نمیدهد.
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به برنامهریزیهای تقنینی انجام شده برای این منظور گفت: بعد از نشستهای کارشناسی متعدد، نهایتا طرح «آزادسازی واردات خودرو» با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، برای اعلام نظر راهی شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در خصوص ماده ۴طرح ساماندهی خودرو ایراداتی را پیرامون واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر مطرح کرد و این شکل از واردات را مغایر با اصول ۸و ۹سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.
حسینی کیا ادامه داد: بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، طرح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای اعمال اصلاحات عودت داده شد و سرانجام روز دوشنبه اعضای کمیسیون ماده ۴طرح ساماندهی خودرو را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» تایید کردند. بر اساس تصمیم نمایندگان افراد واجد شرایط بر اساس قانون به صورت محدود با لحاظ کردن برخی موارد میتوانند اقدام به واردات خودروی خارجی کنند.
به باور نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس، نمایندگان از طریق گره زدن واردات خودرو به صادرات تلاش میکنند، ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد و از خروج ارز نیز جلوگیری کنند.
حسینی کیا در پایان خاطر نشان کرد: بعد از انجام اصلاحات لازم توسط کمیسیون صنایع و معادن، طرح راهی صحن علنی مجلس خواهد شد تا نمایندگان در خصوص آن تصمیم گیری کنند. در صورت نظر مساعد نمایندگان و تایید شورای نگهبان، آزادسازی خودروی خارجی در مسیر عملیاتی شدن قرار خواهد گرفت.
با توجه به گرانی روز افزون خودروهای داخلی دو شرکت ایران خودرو و سایپا و وعدههای بدون تاثیر مسئولین دولتی برای ارزانی خودرو و یا حتی ثبات قیمت خودرو، آیا بهتر نیست بعد از چهار دهه آزمون و خطا بالاخره راهی را برویم که ۹۰ درصد کشورهای پیشرفته جهان از آن استفاده کردند و نتیجه گرفتند؟