به گزارش می متالز، به نقل از ایرنا: نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در کرمان روز پنجشنبه در حالی برگزار شد که موضوع انتقال سرمایه و گردش مالی شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی استان به کرمان با هدف تامین منابع از آن محل برای ارائه تسهیلات به صنایع خرد و متوسط از جمله مهمترین محورهای مورد بررسی بود.
پورابراهیمی در این زمینه در انتقادی از شرکت ملی مس ادامه داد: برخی شرکتها در این زمینه تا حدی به تعهداتشان پایبند بوده اند که در این بخش اگر ظرفیتها را در خدمت رسانی به واحدهای کوچک قرار دهیم برای توسعه استان کفایت میکند.
وی افزود: همچنین بازار سرمایه به عنوان بهترین ظرفیت میتواند حتی به صورت پروژهای شرکتهای کوچک ما را تامین مالی کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: روند کاهش نرخ را از مالیات بر عملکرد به سمت درآمد میبریم که در این خصوص نرخ مالیات عملکرد بنگاه اقتصادی برای نخستین بار در کشور پنج واحد درصد کاهش یافت.
وی با اشاره به مسائل مالیاتی واحدهای تولیدی کشور افزود: مالیات بر عملکرد در کشور اکنون از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد رسیده است.
پورابراهیمی اظهارداشت: عملکرد مالیات در واحدهای تولیدی باید به نحوی باشد که پرداخت مالیات مانع فعالیت آنها نشود و در این خصوص نگاه راهبردی، میان مدت و بلندمدت ما کاهشی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس همچنین به صدور مجوزها و ورود به کسب و کار به عنوان بزرگترین چالش این حوزه ورود کرد و طرح بهبود کسب و کار در صحن علنی مجلس مصوب شد که دغدغهها را برای ماهها اتلاف وقت برای پیگیری اخذ مجوز کوتاه میکند.
وی تصریح کرد: کلیات این اقدام خوب مجلس شورای اسلامی تصویب شده و روزهای آینده به صحن علنی میرود، ضمن اینکه نرخ ترجیحی ادامه پیدا خواهد کرد.
پورابراهیمی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی و پارلمان کشور از توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی حمایت میکند که در این خصوص با زحمت استاندار اتفاقات خوبی در استان کرمان رقم خورده است.
وی افزود: امروز در استان کرمان هیچ دغدغهای غیر از معیشت و حل مشکلات اقتصادی مردم نداریم؛ برخی افراد به دنبال مطالبات سیاسی هستند که جایگاهی بین مردم ندارد و مردم توسعه اقتصادی میخواهند، نه سیاست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت موجود صنایع کوچک استان کرمان گفت: بر اساس گزارشها ۴۰ درصد واحدهای دارای مجوز بهره برداری استان کرمان نیمه فعال، ۲۵ درصد تعطیل و ۳۵ درصد فعال هستند که باید مشکلات آنها احصا شود.
وی تاکید کرد: باید واحدهای نیمه تعطیل و تعطیل استان کرمان را تعیین تکلیف کرد، زیرا منابع ابتدا به زیرساختها میروند و برای این واحدها حجم بزرگی از زیرساختها فراهم شده و میتوان از آنها استفاده کرد.
پورابراهیمی ادامه داد: برخی واحدها به علت تعییر نوع فعالیت و فناوری امکان فعالیت مجدد ندارند و بازگردانی آنها نیز موجب هدر دادن منابع میشود لذا از این ظرفیت بایستی در قالب بنگاه جدید اقتصادی استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه حجمی گسترده از شهرکهای صنعتی رها شده و قابل بهره برداری نیستند گفت: بر اساس وضعیت موجود استان کرمان، برخی از آنها دهههای پیش تعطیل شده اند و هرچه بیشتر زمان میگذرد، هزینه آنها به نظام اقتصادی افزایش مییابد.
پورابراهیمی تاکید کرد: بایستی ابتدا برنامه ریزی برای واحدهای نیمه فعال، سپس واحدهای تعطیل و بعد از آن کمک به فعالیت بنگاههای استان در اجرای طرحهای توسعه آنها لحاظ کرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت فعالیت کارشناسی و قدردانی از سازمان صنایع و شرکت شهرکهای صنعتی گفت: با توجه به سرعت رشد شرکتهای بزرگ در استان کرمان حجمی گسترده از تقاضای شرکتهای واسط حاصل شده است.
وی تصریح کرد: این شرکتها در ساختار سنتی خود شرکت جدید زیرمجموعه احداث میکنند، اما بخشی از نیازهای خود را نیز برون سپاری کرده اند لذا باوجود ظرفیتها فهرستی از خرید کالاها و خدمات واحدهای در حال ایجاد و شرکتهای بزرگ در استان کرمان تهیه شود که از این ظرفیت در افزایش اشتغالزایی استان بهره ببریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از موضوع استراتژی اقتصادی در حوزه صنعت و معدن استان کرمان تعریف دقیقی نشده که در این زمینه باید ابتدا سطح فعالیت صنعتی و معدنی و خدمات ما مشخص شود.
پورابراهیمی همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: باید ضمن تعیین تکلیف وضعیت موجود و اقدام برای رفع چالش ها، وضعیت فعلی را مشخص کنیم و شرایط را در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور به کار گیریم.
وی ادامه داد: اقدامات خوبی در حال انجام و پیش بینی ما بهبود شرایط اقتصادی کشور در آیندهای نزدیک است که با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی در مرحله تحقق قرار گرفته و بزودی اثرات آن در کشور مشاهده میشود.
پورابراهیمی افزود: تشکیلات مشاورهای و اطلاع رسانی ضرورت کامل کشور است و درخواست ما از اتاق بازرگانی این است که بایستی نظرات را در حوزه میدانی پیگیری کند؛ اتاق بازرگانی متولی کارگاههای آموزشی، بازاریابی، تامین مالی و تامین مواد اولیه برای کارگاههای در حال احداث استان شود.
در این نشست وضعیت مشکلات واحدهای تولیدی و نیز راهکارهای حمایت از صنایع خرد در استان با حضور برخی فعالان حوزه تولید و نیز مسئولان متولی بررسی شد.