به گزارش میمتالز، بنابراین در چنین شرایطی روی کاغذ برخی که اغلب مدیران دولتی هستند، ادعای سودآوری میکنند، اما زمانی که بر اساس اصل ارزش جایگزینی قیمت روز کارخانه را تعیین کنیم، میبینیم که شرکت مورد نظر امروزه بیش از ۳هزار میلیارد تومان میارزد و بر این اساس در واقعیت نه تنها سودآوری نداشته که بعد از ۱۵ سال هنوز نتوانسته ۲۵درصد اصل سرمایه را برگرداند. نکته مهم دیگری که برای سنجش سودآور یا زیانده بودن شرکتها نیاز داریم، استهلاک سالانه تجهیزات است. بر این اساس چنانچه شرکت مذکور سالانه ۵درصد استهلاک داشته باشد، یعنی ظرف ۲۰ سال در صورت جایگزین نکردن قطعات یا ارزش معادل روز آن، میتوان گفت تمامی سرمایه از بین رفته است؛ بنابراین صرفا برای حفظ ارزش کارخانه مذکور که ۳هزار میلیارد ارزش دارد، باید سالانه ۱۵۰میلیارد تومان برای جلوگیری از نابودی کارخانه، تجهیزات جایگزین توسط مدیران خریداری شود یا اینکه همین مبلغ را پسانداز کنند. این در حالی است که کل سود کارخانه به زحمت سالانه به ۵۰میلیارد میرسد؛ بنابراین در حالی که صورتهای مالی گویای سوددهی است، واقعیت اقتصاد میگوید این شرکت ورشکسته است. این حکایت صنعت سیمان کشور ماست. این اتفاق در حالی میافتد که با قیمتهای کنونی دوران بازگشت سرمایه یک واحد سیمانی با ظرفیت اسمی یکمیلیون تن بیش از ۱۰۰ سال طول میکشد و در واقع عمر سرمایهگذار کفاف سودآوری کارخانه را نمیدهد. چون در حالی که قیمت سیمان به طور متوسط در بازار جهانی بیش از ۷۰دلار است، در کشور ما با قیمت حدود ۱۲ دلار از درب کارخانه به فروش میرسد. این در حالی است که دولت به ازای تولید هر تن سیمان حدود ۲۲ دلار یارانه سوخت میدهد. بعد از سالها چانهزنی صنعت سیمان از خرداد ماه وارد بورس کالا شده تا قیمتها این بار نه با دستور دولت که با توجه به عرضه و تقاضا تعیین شود، اما ظاهرا و بر اساس آنچه اهالی صنعت سیمان میگویند دولتیها دل از این صنعت نمیکنند و حتی در بورس کالا هم میخواهند قیمتهای مورد نظرشان به گونهای اعمال شود.
محمدرضا احسانفر، رئیس هیات مدیره «سیمان زابل» میگوید: بورس کالا از این منظر که به قیمتگذاری دستوری پایان میدهد و سود صنعت را به جای واسطهها نصیب تولید میکند، حائز اهمیت است، اما با توجه به اینکه میزان تولید از تقاضا بالاتر است، منجر به گرانی سیمان نمیشود. با وجود این بهرغم رسیدن هر کیسه سیمان در بورس کالا به ۲۵هزار تومان، هنوز سیمان با قیمت بسیار بالایی به دست مصرفکننده میرسد که این مساله ناشی از عدم آشنایی مصرفکنندگان و خریداران سیمان با کد بورسی و نحوه ثبت سفارش است که باعث شده افراد زیادی نتوانند سیمان مورد نیازشان را در بورس کالا تامین کنند. معتقدم التهاب بازار سیمان با توجه به قیمتهای بسیار نازل سیمان در بورس کالا در کوتاهمدت رفع میشود. وی با انتقاد از نگاه مسوولان به بورس کالا تصریح میکند: بورس کالا در تمام دنیا به شفافیت معروف است، اما در کشور ما متاسفانه با سیاستهای غلط این بازار را به سمت و سوی دستوری بودن سوق دادهاند. به طور نمونه بر خلاف اصول اولیه نرخ پایه برای سیمان در بازار بورس کالا تعیین کردهاند.
احسانفر با انتقاد از نگاه علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس به صنعت سیمان تصریح میکند: متاسفانه صحبتهایی که اخیرا از طرف برخی مسوولان دولتی و مجلس بیان میشود، بلافاصله به زیان تولیدکننده و سود واسطهها منتهی میشود و امیدوارم به دخالتهای غیراصولی و خارج از چارچوب قانون توسط برخی افراد پایان داده شود. آقای نیکزاد باید به این نکته مهم واقف باشند که یک کارخانه با ظرفیت یکمیلیون تن سیمان که ارزش جایگزینی آن ۳هزار میلیارد تومان است و ظرف ۱۰ سال مستهلک میشود، باید سالانه ۳۰۰میلیارد سود داشته باشد. در حالی که سود کارخانهها فرسنگها با این عدد فاصله دارد. ایشان صرفا بر اساس صورتهای مالی و سودهای غیرواقعی یکی از کارخانههای سیمان عنوان کردهاند سیمان باید ارزان شود در حالی که این سودها تناسبی با ارزش کارخانه و هزینه استهلاک ندارند و واقعیت ماجرا ورشکستگی واحدهای سیمانی است. کارخانهای که بیش از ۲۰ سال از عمر آن میگذرد، عملا مستهلک شده و از طرفی پولی برای جایگزینی قطعات آن وجود ندارد. متاسفانه به گونهای در رسانهها بیان میکنند که سیاستهای دولت جدید باعث کاهش قیمت سیمان شده است در حالی که علت اصلی کاهش قیمت سیمان وصل شدن برق واحدهای سیمانی و از طرفی عرضه بالا در بورس کالا بوده است.
احسانفر ادامه میدهد: از سال ۸۸ افزایش نرخ سیمان به مراتب کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است به گونهای که افزایش نرخ سیمان ۷۰درصد از تورم عمومی عقب مانده است. نکته دوم اینکه در سال ۸۸ قیمت هر تن سیمان ۴۸هزار و ۵۰۰ تومان بود که معادل ۴۰ دلار بوده است، اما امروز قیمت هر تن سیمان فله حدود ۱۲ دلار است. این در حالی است که تمامی تجهیزات اصلی صنعت سیمان وارداتی است و شرکتها نیازمند ارز هستند در حالی که ارزش دلاری محصول ما به کمتر از ۲۵ درصد سال ۸۸ رسیده است.
وی با انتقاد از عملکرد انجمن کارفرمایی صنعت سیمان میافزاید: بخش خصوصی جایگاهی در انجمن کارفرمایی صنعت سیمان ندارد و متاسفانه در چنبره شرکتهای دولتی گرفتار شده است در حالی که ۴۰درصد سیمان تولیدی کشور را بخش خصوصی تولید میکند. در چنین شرایطی که خواسته بخش خصوصی مورد توجه قرار نمیگیرد و در سیاستگذاریها نقش لازم را ایفا نمیکند، بنابراین ضروری است که بخش خصوصی یک انجمن خصوصی صنعت سیمان برای خود داشته باشد تا بتواند برای حل مشکلات راهی پیدا کند. قبلا هم در این خصوص تلاشهای زیادی داشتیم و حتی آگهی برگزاری مجمع عمومی هم داده شد، اما با دخالت برخی افراد جلوی ایجاد این تشکل بخشخصوصی در صنعت سیمان گرفته شد و با وعدههایی از جمله افزایش تعداد اعضای هیاتمدیره انجمن و حضور پررنگ بخش خصوصی در تصمیمگیریها، شرکتهای خصوصی را به انجمن دعوت کردند، اما متاسفانه بعد از گذشت چند سال این قول و قرارها محقق نشد. امیدوارم این بار حتی به صورت غیررسمی بخشخصوصی بتواند برای خودش برنامهریزی کند.
منبع: دنیای اقتصاد