به گزارش می متالز، این در شرایطی است که روش تعیین ارزش پایه صادراتی، کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و سامانه نیما برای پیمانسپاری ارزی باید بازنگری شود و برخی موارد تصحیح گردد.
در این خصوص بهادر احرامیان، عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران کرد: برای تعیین ارزش پایه صادراتی در مورد محصولات فولادی، قیمتها بر اساس نرخ تعیینشده در بورس کالا محاسبه گردید نه قیمت واقعی بازار و قیمت ارز هم 4200 تومان در نظر گرفتهشده و درنهایت عدد بهدستآمده مبنای محاسبه ارزش گمرکی فولاد شده که معادل عدد تقریبی 550 دلار است. این در حالی است که بهواقع این عدد حدود 430 دلار است. میبینیم بین عدد محاسبهشده و واقعی تفاوت فاحشی وجود دارد که برای صادرکننده یک بحران محسوب میشود، چراکه پتانسیل ارزآوری حدود 25 درصد بیش از واقعیت در نظر گرفتهشده و این تعهد برای صادرکننده یک زیان است.
احرامیان افزود: واحدهای فولادی صادرکننده از بابت صحیح نبودن ارزش پایه صادراتی در گمرک، ارزی مازاد بر قیمت واقعی صادرات، پیمان ارزی سپردهاند که ممکن است که درآینده مشکلساز خواهد بود.
وی در ادامه افزود: موضوع پیمانسپاری ارزی برای صادرکننده یک توضیح واضحات محسوب میشود. صادرکننده ناگزیر است برای تأمین هزینه تولید ارز بهدستآمده را تا رقم 90 تا 95 درصد به چرخه تولید برگرداند و این موضوع تنها یک پله روند کاری صادرکننده را به تأخیر میاندازند. بعلاوه اینکه یک ایراد هم دارد قیمتهای محصولات با بازار آزاد قیمتگذاری میشود درصورتیکه صادرکننده مجبور است با نرخ نیمایی بفروشد و ضرر صادرکننده را به همراه دارد. بعلاوه اینکه در مقررات پیمانسپاری ارزی توجهی به بازپرداخت اقساط وامهای ارزی فولادسازان و همچنین تفاوت منشأ ارز در کشور مقصد صادرات محصول و کشور مبدأ واردات مواد اولیه و تجهیزات هم نشده است.
عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پاسخ به تأثیر کارتهای بازرگانی یکبارمصرف گفت: این امر هم راهی شده برای دور زدن قوانین توسط برخی دلالها. درحالیکه تعهدها برای پیمانسپاری ارزی بر دوش شرکتهای معتبر است شاهد هستیم که واسطهگرها با کارتهای بازرگانی یکبارمصرف در خصوص صادرات، مزیتی نسبت به کارخانهها پیدا میکنند. وجود این موضوع غلط است و باید از نظام کار صادراتی برداشته شود.