پیکرتراشی تورم با نوسازی نظام توزیع

به گزارش می‌متالز، روزنامه جوان -۳ مهر ۱۴۰۰- قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با کنار گذاشتن نظام سنتی عرضه و توزیع کالا، تورم در اقتصاد ایران کاهش پیدا می‌کند، زیرا گعده‌هایی در حوزه توزیع کالا شکل گرفته که این اشخاص با اخلال در نظام توزیع درآمد‌های هنگفتی را به جیب می‌زنند، در همین باره وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: با اجرای کامل برنامه‌های نظام توزیع کالا و خدمات، بخشی از تورم کشور که ناشی از نقدینگی به سبب عدم انسجام نظام توزیع است، کاهش خواهد یافت.
بخشی از تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد، صرفاً به دلیل بی‌نظمی یا سوء‌استفاده اشخاصی در زنجیره تأمین کالا است، از این رو کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نظام سنتی تأمین و عرضه کالا زیان قابل ملاحظه‌ای به اقتصاد ایران وارد کرده و زمان آن رسیده‌است که اقتصاد ایران دستی به‌سر و روی نظام تأمین و توزیع کالایش بکشد تا بساط تورم‌های مقطعی ناشی از دستکاری قیمت و اخلال در نظام توزیع برای همیشه از بین برود.
وقتی یک اقتصاد با تورم مزمن روبه‌رو است و تحت تحریم اقتصادی نیز قرار بگیرد، سنتی بودن نظام تأمین و توزیع کالایش می‌تواند علاوه بر تورمی که توجیه اقتصادی دارد، تورم‌های ناشی از بی‌نظمی در زنجیره تأمین کالا یا سوء‌استفاده اشخاص را به مصرف‌کنندگان تحمیل کند، از این رو باید گفت نظام سنتی تأمین و توزیع کالا هزینه زیادی برای کشور به همراه داشته‌است.
به‌طور نمونه بنگاه‌های زیادی امروز به دلیل ضعف مدیریتی یا تأمین مالی یا ساختار سهامداری نامناسب تنها تولید‌کننده کالا هستند و بخش بازرگانی‌شان به یک خریدار انحصاری کالا ختم می‌شود، این در حالی است که این خریدار انحصاری کالا گاهی به بهانه‌های مختلف اخلال‌های ساختگی در توزیع کالا ایجاد می‌کند تا کالا را به چندین برابر قیمت در کارخانه بفروشد، در حوزه سیگار بار‌ها و بار‌ها این روند تکرار شده‌است و در این بین هم سهامدار اصلی بنگاه و هم مصرف‌کنندگان حقوقشان پایمال می‌شود.
نمونه فوق تنها یک مورد از آنچه در اقتصاد ایران می‌گذرد، می‌باشد و اگر نگاهی به نوسان مقطعی قیمت کالا‌های مختلف طی سال‌های گذشته بیندازیم حتماً نمونه‌های زیادی از تورم‌های تند صرفاً به دلیل بی‌انضباطی در نظام تأمین و توزیع کالا به خاطر خواهیم آورد، از این رو به‌روز‌رسانی سیستم تأمین و توزیع کالا امروز دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است، زیرا اقتصاد ایران تورم ساختاری دو رقمی دارد و این رویداد به اندازه کافی باعث فقر مردم شده‌است و دیگر جایز نیست تورم‌های مصنوعی به مردم تحمیل شود.
به گزارش شاتا، سید رضا فاطمی امین می‌گوید: اگر نظام توزیع کالا و خدمات ارتقا یابد نقش بسیار حائز اهمیتی در مهار تورم و نقدینگی خواهد داشت که اثرات مثبت خود را بر سفره مردم و معیشت آن‌ها نشان خواهد داد.
وی همچنین با تأکید بر اینکه زمان‌بندی اجرای پروژه‌های نظام توزیع کالا و خدمات تا پایان سال باید تدوین شود، از شروع پروژه‌های این برنامه خبر داده است.
وزیر صمت تصریح می‌کند: اجرای پروژه‌های برنامه باید به صورت مداوم مورد پایش و رصد قرار گیرد که به همین منظور یک‌ماه آینده (هفته اول آبان‌ماه) اولین جلسه پایش به منظور بررسی عملکرد‌های این برنامه برگزار خواهد شد.

همفکری با ذی‌نفعان نظام توزیع کالا و خدمات

فاطمی امین بیان می‌کند: با ذی‌نفعان این حوزه نیز باید جلسه برگزار شود تا پروژه‌ها و برنامه‌های نظام توزیع از نقطه نظر آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد و راهکار‌های آن‌ها نیز در این برنامه گنجانده شود.
به گفته وی با زمانبندی انجام شده (تا اواسط آبان‌ها) برنامه کامل نظام توزیع کالا و خدمات ابلاغ عمومی خواهد شد. برنامه مرتبط با حوزه خودرو نیز تدوین و اهداف کمی، راهبرد‌ها و پروژه‌ها تعریف شده‌است که در این زمینه نیز با ذی‌نفعان حوزه خودرو جلسه هماهنگی برگزار شد.
از سوی دیگر به گزارش تسنیم، یک پژوهشگر ریسک تصریح می‌کند ۹۰‌درصد از فعالان اقتصادی نمی‌توانند هزینه گران اداره شدن خود را به قیمت کالا و خدمات خود اضافه و از مشتری دریافت کنند، اما هنوز ۱۰‌درصد می‌توانند. مشکل اقتصاد ایران این گروه ۱۰ درصدی باقی‌مانده است و لیدر آن‌ها خود دولت است که گران اداره می‌شود و هزینه آن را با تورم از طبقه دو و سه دریافت می‌کند.
محمد حسین ادیب بر این باور است که اقتصاد ایران بیشتر از آنچه تابع تحریم باشد تابع قیمت نفت است. او همچنین معتقد است که تحریم جنبه سمبلیک دارد و در عمل نیز ایران به جای صادرات نفت خام به سمت صادرات محصولات نیمه صنعتی حرکت کرده است.
ادیب متأثر از شرایط کنونی بر دولت، از پارادوکسی برای آن یاد می‌کند که دولت باید تصمیم بگیرد که هزینه‌هایش را کاهش دهد و متناسب با درآمد‌ها کند یا در جست‌وجوی درآمدی جدید باشد.
وی بر این باور است که دولت می‌تواند ۱۰ درصد از یارانه را قطع کند و کسر بودجه خود را حل کند. آنچه در عمل باید رخ دهد قطع یارانه قشر فوق‌العاده ثروتمند است. دولت باید تصمیم بگیرد.
به گفته ادیب ۹۰‌درصد صادرات غیر نفتی ایران در عمل صادرات انرژی است و قیمت نفت دو برابر سال قبل است و این به دو برابر شدن ورود ارز به اقتصاد ایران منجر می‌شود. اقتصاد ایران بیشتر از آنچه تابع تحریم باشد تابع قیمت نفت است.
اگر نظام تأمین و توزیع کالا به روز رسانی شود وانحصار ۱۰ درصد از تولید کنندگان نیز بر قیمتگذاری گران کالا نیز از بین برود و دولت نیز کسری بودجه خود را از مسیر‌های غیر تورمی تأمین کند، می‌توان امیدوار بود که حداقل بمب‌های تورمی که دولت قبل به واسطه تأمین‌های مالی غلط در اقتصاد کاشت، تا حدود زیادی مهار شود.

منبع: شاتانیوز