افزایش گمانه زنی‌ها درباره انتصاب‌ها و انتخاب‌های اقتصادی

به گزارش می‌متالز، با این حال جمع اقتصادی‌ها و بورسی‌ها در توییتر اگرچه از شخص ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم انتقاد مستقیمی نمی‌کنند و بیشتر با مخاطب قرار دادن دولت، پیشنهاد‌ها و موضوعاتی را مطرح می‌کنند، اما در حوزه وزرای دولت سیزدهم ماجرا کمی متفاوت است. برای مثال وزرای اقتصاد و صمت دولت بیشترین توییت‌های پیشنهادی و مشورتی را در جمع وزرای دولت به خود اختصاص داده اند. اما کاربران توییت خاصی درباره دیگر وزرا منتشر نمی‌کنند و کم و بیش انتقاد‌هایی نسبت به معاون اول در توییتر مطرح می‌شود.

صحبت از رئیس جدید بانک مرکزی در آخر هفته‌ای که گذشت جزو سوژه‌های جمع توییتری اقتصادی‌ها و بورسی‌ها در این شبکه اجتماعی بود. اگرچه این صحبت‌ها در یکی دو هفته گذشته کم و بیش در این جمع در جریان بود، اما چند روزی می‌شود که کاسه صبر توییتری‌های اقتصادی و بورسی در حال لبریز شدن است و می‌خواهند زودتر تکلیف فردی که سکان هدایت بانک مرکزی را به عهده می‌گیرد مشخص شود. در نوشته‌های کاربرانی که به این مساله می‌پردازند کلیدواژه‌های گمانه‌ها حکایت از آن دارد، پیش‌بینی‌ها شاید درست از آب دربیاید و شنیده‌ها و شایعه‌ها جزو پررنگ‌ترین کلماتی است که این افراد در نوشته هایشان در این خصوص به کار می‌برند.

اما توییتی که در آخرهفته گذشته مورد توجه جمع اقتصادی‌ها و بورسی‌ها در توییتر قرار گرفت، رشته توییت علی سعدوندی، اقتصاددان بود. او در رشته‌توییتی به مساله اوراق اشاره و آن را «راه نجات اقتصاد» کشور معرفی کرد. سعدوندی با این حال نوشت که «اگر در مصرف هر دارویی زیاده‌روی شود مرگ در پی خواهد داشت.» این اقتصاددان در رشته توییت خود به ذکر چند نکته در انتشار اوراق پرداخت؛ «۱- نرخ اوراق هر ماه بیش از یک‌درصد افزایش نیابد (حفظ بازار سهام)، ۲- نرخ دلار تثبیت شده و کاهش نیابد (درمان بیماری هلندی)، ۳- تامین اوراق از محل شبه‌پول.» سعدوندی سپس با اشاره به سیاستی که در حال حاضر در کشور در این خصوص در پی گرفته شده است، نوشت: «۱- سرعت بالای انتشار اوراق، ۲- کاهش نرخ ارز و تشدید بیماری هلندی همزمان با نرخ بالای تورم کالای داخلی که به حذف تولید ملی می‌انجامد، ۳- تثبیت قیمت کالا‌های تولید داخل که تیر خلاص را به پیکره بیجان تولید ملی شلیک می‌کند.» او در نهایت در توییت پایانی خود به نتیجه پیگیری این سیاست پرداخت و نوشت که با ادامه دار بودن این روند؛ «خروج وجوه حقیقی‌ها از بورس سیاست‌های ضدتورمی را خنثی کرده، همچنین خروج ارز از/ به بازار‌های ملک استامبول و دبی شیره اقتصاد ایران را کشیده و نیز قیمت‌گذاری دستوری تولید ملی را خفه می‌کند. قرار ما اقتصاد مقاومتی و مانع‌زدایی بود نه تشویق فرار سرمایه.» در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم در صفحه خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «میزان صادرات کالا‌های نفتی ایران به چین با افت شدید در هفت ماهه سال به ۱۱‌میلیون دلار رسیده در حالی که سال ۲۰۱۸ این عدد ۹۵۳۹‌میلیون دلار بود. در این مدت کشور‌های منطقه سهم صادرات کالا‌های نفتی ایران را تصاحب کرده اند. با ادامه تحریم‌ها اقتصاد، ایران فرصت‌های بیشتری را از دست می‌دهد.» این توییت موردتوجه دیگر کاربران توییتر و برخی از رسانه‌ها هم قرار گرفت و در شبکه‌های اجتماعی کاربران از دل نگرانی‌هایشان برای افزایش تورم و آینده نوشتند.

محدودیت‌های بانک مرکزی بر تراکنش‌های بانکی هم از موضوع‌هایی بود که پنج‌شنبه و جمعه کاربران توییتر و به‌خصوص فعالان حوزه اقتصاد به آن پرداختند. هرچند که با بالا گرفتن اعتراضات و نوشته‌ها در این خصوص دیروز اعلام شد که با دستور رئیس کل بانک مرکزی موضوع محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت بررسی مجدد می‌شود، اما کاربران همچنان به این موضوع و اتفاق در نوشته هایشان می‌پرداختند. یکی از اولین افرادی که در خصوص این مساله در صفحه شخصی خود مطلبی نوشت حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بود. او در توییت خود «محدودیت جدید بانک مرکزی بر تراکنش‌های بانکی به نام مبارزه با قمار» را دیوانگی خواند و نوشت: «کاش قبل از این تصمیمات عجیب و یکطرفه، لااقل نظر دو کاسب جزء در حد بقال سرکوچه‌تان را در مورد اثرات چنین تصمیمی می‌پرسیدید! پ. ن؛ از آن دست اقداماتی نسنجیده‌ای است که حتما به‌زودی کنسل می‌شود.» پیام الیاس کردی از فعالان حوزه بورس هم بعد از اینکه اعلام شد بانک مرکزی دوباره این مساله را بررسی خواهد کرد، در توییتر خود نوشت: «اصلا متوجه استرس و فشاری که به کسب و کار‌های کوچک وارد می‌کنید نیستید؛ اول اعلام می‌کنید و بعد دستور رئیس کل برای بررسی مجدد موضوع محدودیت تراکنش‌های بانکی (فقط۲۰ تراکنش در روز). خواهش می‌کنم دیگر نگویید طرفدار کسب و کار و ایجاد اشتغال و تولید هستید.»

منبع: دنیای اقتصاد