دورخیز برای بازار همسایگان

به گزارش می‌متالز، این سخنان در حالی مطرح شده که دستیابی به این ارقام چندان آسان نیست چراکه توسعه صادرات در هر یک از این بازار‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو است. علاوه بر تحریم و نقل و انتقال پولی، به‌نظر می‌رسد که فقدان سیاست هوشمندانه برای نفوذ به بازار همسایگان در مقابله با رقبا تجاری است. البته رئیسی برای این هدف‌گذاری، بازه زمانی مشخص نکرده است، اما آمار‌های تجارت خارجی نشان می‌دهد قبل از شیوع ویروس‌ کرونا و در سال ۹۸ صادرات به ۱۵ کشور همسایه بیش از ۲۳ میلیارد دلار بوده است، ولی در سال ۹۹ که «کووید-۱۹» تجارت جهانی را تحت‌تاثیر قرار داد، این رقم با کاهش ۱۳ درصدی ارزشی روبه‌رو شد و به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسید. آمار صادرات ۵ ماهه امسال نیز نشان می‌دهد ۱۵ کشور همسایه خریدار ۸ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار کالا‌های ایرانی بوده‌اند که البته بیشترین سهم این صادرات به ترتیب متعلق به‌عراق، امارات، ترکیه، افغانستان و پاکستان است.

تجارت با همسایگان به روایت آمار

سیاستگذاران تجاری تمرکز خود را بر توسعه تجارت با کشور‌های منطقه به‌ویژه همسایگان گذاشته‌اند. همچنین دو کشور چین و هند نیز کشور‌های هدف ایران برای توسعه تجارت هستند. ۱۵ کشور منطقه که مورد تاکید سیاستگذاران هستند عبارتند از: عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، پاکستان، عمان، روسیه، جمهوری‌آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، قزاقستان، قطر، کویت، بحرین و عربستان.

در ۵ ماهه امسال در مجموع ۲۵ میلیون و ۷۲۹ هزار تن کالا‌های ایرانی به‌ارزش ۸ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار به این ۱۵ بازار صادر شده است که سهم نزدیک به ۴۸ درصدی را از کل صادرات ۵‌ماه منتهی به‌مرداد امسال در اختیار گرفته است.

این ارقام نسبت به‌بازه زمانی مشابه سال گذشته از نظر ارزشی رشد نزدیک به‌۳۳‌درصدی داشته و از نظر وزنی با افزایش نزدیک به‌۱۷‌درصدی روبه‌رو بوده است.

بیشترین صادرات از میان بازار‌های منطقه مربوط به‌عراق با سهم نزدیک به‌۱۸ درصد، امارات با سهم نزدیک به‌۱۱ درصد، ترکیه با سهم بیش از ۶ درصد، افغانستان با سهم نزدیک به‌۵‌درصد و پاکستان با سهم بیش از ۲‌درصد از کل ارزش صادرات ۵ ماهه است.

از بین ۱۵ کشور همسایه، ارزش صادرات به‌کشور‌های افغانستان، کویت و بحرین نسبت به‌۵ ماهه سال ۹۹ روند کاهشی داشته است. در عین حال، بیشترین رشد ارزش صادراتی مربوط به کشور‌های ترکمنستان (رشد ۲۳۸‌درصدی) و ترکیه (رشد ۱۱۵‌درصدی) بوده است.

اما نگاهی اجمالی به‌صادرات سال ۹۹ و ۹۸ به‌همین ۱۵ کشور همسایه نیز حاکی از آن است که در سال ۹۹ در مجموع ۶۷ میلیون و ۸۳۱ هزار تن کالا به‌ارزش ۲۰ میلیارد و ۲۰۸ میلیون دلار از ایران به‌۱۵ بازار مذکور صادر شده است. این رقم در حالی ثبت شده که در سال ۹۹ شیوع ویروس‌کرونا، تجارت جهانی را با افت قابل‌توجهی روبه‌رو کرد و ایران نیز از آثار منفی این پاندمی مصون نماند. اما در سال ۹۸ که هنوز «کووید-۱۹» جامعه‌جهانی را چندان تحت‌تاثیر قرار نداده بود، صادرات ایران به ۱۵ کشور نام برده وزنی معادل ۷۱ میلیون و ۲۷۸ هزار تن و ارزشی معادل ۲۳ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار داشته است. البته این موضوع را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که تجارت کشور از سال ۹۷ متاثر از تحریم‌های اقتصادی با نوساناتی روبه‌رو شد. اما سال ۹۹ علاوه بر مساله تحریم ها، شیوع ویروس‌کرونا نیز بر تجارت خارجی تاثیر گذاشت. مقایسه صادرات سال ۹۹ و ۹۸ به ۱۵ کشور هدف بیانگر افت ۱۳ درصدی ارزشی و ۵ درصدی وزنی صدور کالا در سال ۹۹ نسبت به‌سال ۹۸ است.

چالش‌های توسعه تجارت با همسایگان

عراق نخستین مقصد صادراتی ایران در بین کشور‌های منطقه است. اما به‌گفته مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران فقدان استراتژی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها در ایران و عراق برای رسیدن به یک برنامه مشترک از جمله موانع مهم پیش‌روی توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری بین دو کشور است.

فرزاد پیلتن اظهار کرده است: موانع پیش‌روی توسعه تجارت بین دو کشور در سطوح مختلف وجود دارد؛ در سطح دولت، در سطح نهاد‌ها که وزارتخانه‌ها باشند، در سطح تشکل‌ها مثل اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و در سطح بنگاهی مشکلاتی برای تجارت با عراق داریم. همین مشکلات در همین سطوح هم در کشور عراق وجود دارد. در یک بعد دیگری که به‌روابط دو کشور به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌های تجاری بر می‌گردد، با عراق موانع و مشکلاتی درباره روابط تجاری فی‌مابین داریم.

به‌گفته وی، اگر بخواهیم در سطح کلان به برخی مشکلات اشاره کنیم، می‌توان به عدم‌استراتژی یا حداقل ناهمخوانی راهبرد‌ها و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها هم در ایران و هم در دولت عراق برای رسیدن به‌یک برنامه مشترک برای افزایش سطح مبادلات تجاری بین دو کشور اشاره کرد. در همین سطح باید به تغییر قوانین و به‌ویژه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که هم در دولت ایران و هم در دولت عراق به‌طور کلی یا مقطعی برای صادرات یا واردات ایجاد می‌شود، اشاره کرد. عدم‌برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت‌های تجاری بین دو کشور در سطح کلان نیز مشکلاتی را ایجاد می‌کند که این اشکالات در وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دست‌اندرکار تجارت دو کشور خود را نشان می‌دهد.

در سطح پایین‌تر یعنی نهادها، بیشتر موانع در حوزه زیرساخت‌های تجاری است؛ زیرساخت‌های بانکی، حمل و نقلی، گمرکی و پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی، استاندارد، مجوز‌های صادرات و واردات به‌تبع آن اشکالی که در استراتژی کلان دو کشور وجود دارد، دچار چالش هستند. در واقع تاکنون وزارتخانه‌های دو کشور در زمینه تامین زیرساخت‌های لازم برای توسعه روابط تجاری فی‌مابین برنامه‌ریزی دقیق و درستی در دستور کار نداشته‌اند؛ در همین ارتباط، تجار ما مشکلات زیادی را متحمل می‌شوند و این مشکلات باعث شده نتوانیم از ظرفیت‌های تجاری دو کشور استفاده کنیم.

همچنین خدمات کنسولی ما به‌ویژه تسهیل تردد تجار، صدور روادید یا تسهیل برای ارائه روادید بلندمدت دچار مشکل است؛ در این ارتباط وزارت امور‌خارجه ایران و همتای عراقی مسوول این حوزه هستند.

پیلتن همچنین گفته است: رقبای ما برنامه‌ریزی هوشمندی برای نفوذ به‌بازار عراق دارند و عدم‌توانایی حرفه‌ای و انجام تجارت به شیوه‌های نوین از دیگر مشکلات است. به‌عنوان نمونه توسل به روش‌های سنتی همچون روش‌های تفاهم به‌صورت اعتماد و غیرحقوقی و قراردادی در این زمینه یکی از چالش‌های اصلی است. همچنین در زمینه مبادله پول و شیوه تسویه‌حساب مالی هم شاهد برقراری روش‌های سنتی بین تجار دو کشور هستیم.

وی اظهار کرده است: در همین سطح بنگاهی، با مشکلات دیگری مانند عدم‌استفاده از ابزار‌ها و روش‌های جدید بازاریابی و نفوذ در بازار و حتی حفظ بازار بین دو طرف مواجه هستیم. البته وجود رقبای قوی هم در سطح دولتی و اتحادیه‌ها و تشکل‌ها و به‌ویژه در همین سطح بنگاهی و کالایی هم یکی از موانع توسعه تجارت با عراق است.

این در حالی است که رقبای ما بر اساس برنامه‌ریزی‌های دقیق و هوشمند و با توسل به‌روش‌های حرفه‌ای و جدید و تنوع در به‌کارگیری ابزار‌ها و استراتژی‌ها در بازار عراق حضور دارند و از این طرف بنگاه‌ها و تجار و شرکت‌های ما از این امکانات کمتر برخوردار هستند. این امر موجب شده در برخی از زمینه‌ها توان حضور و نفوذ و حفظ بازار در عراق نداشته باشیم.

امارات دومین مقصد صادراتی ایران در بین کشور‌های منطقه محسوب می‌شود، اما توسعه تجارت با این کشور نیز تحت‌تاثیر تحریم‌های بانکی قرار گرفته است. به‌گفته فرشید فرزانگان، رئیس اتاق ایران و امارات، در حال‌حاضر رقابت بین امارات و عربستان افزایش یافته است و ایران می‌تواند از این رقابت به‌نفع خود استفاده کند. منفعت ما در این است که با استفاده از این رقابت، از شکل گیری یک جبهه علیه خود جلوگیری کنیم و با اتخاذ مسیری که در آن تهدید‌های مشترک دو کشور دیده شده اند، در برنامه‌ای دقیق از مزایای اقتصادی مشارکت با امارات بهره‌مند شویم.

تقویت بخش‌خصوصی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که در این زمینه راهگشاست. امروز رفع مشکل حساب‌های بانکی فعالان بخش‌خصوصی در امارات موضوعی است که حل آن باید در اولویت قرار گیرد چرا‌که بانکداران خیلی راحت این حساب‌ها را مسدود می‌کنند.

در عین حال نباید از بازار افغانستان نیز غافل ماند. این بازار نیز یکی از مهم‌ترین بازار‌های صادراتی ایران محسوب می‌شود، اما با توجه به تحولات سیاسی در این کشور، هنوز چشم‌انداز دقیقی از آینده روابط تجاری ایران و افغانستان طالبانی را نمی‌توان متصور بود.

در رابطه جهش تجارت با همسایگان، رئیس اتاق سمنان در نشست اخیر هیات نمایندگان این اتاق گفته است: با کمک دستگاه دیپلماسی می‌توان از فرصت‌های صادرات و سرمایه گذاری در کشور‌های همسایه استفاده کرد.

علی‌اصغر جمعه‌ای گفته است: فرصت‌های مهمی مانند سوریه و عراق مدنظر صادرکنندگان استان سمنان قرار گرفته، با توان روابط دیپلماتیک این فرصت مهیا است تا روابط تجاری و سرمایه گذاری مشترک دوچندان بشود. عباس گلرو، نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس نیز در این نشست عنوان کرده است: مقررات دست و پاگیر و زائد مانع ارتباط با برخی از کشور‌های همسایه شده‌اند، درحالی‌که پول و ثروت در کشور بسیار است، اما همت و دغدغه برای رفع مشکلات وجود ندارد. سهم واردات کشور ایران نسبت به‌۱۵ کشور همسایه بسیار ناچیز است و سهم ایران از یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار واردات کشور‌های همسایه، تنها در محدوده ۲۰ میلیارد دلار است.

فعالان اقتصادی بر این باورند که ایران از نظر ظرفیت‌های بالقوه برای حضور در بازار کشور‌های منطقه، شرایط بسیار مطلوبی دارد، اما نتوانسته است از این ظرفیت استفاده کند. دست‌انداز‌هایی که به‌واسطه قوانین و مقررات در کشور وجود دارد مهم‌ترین مانع استفاده از ظرفیت‌های کشور است.

برخی بر این باورند که قوانین تولیدی و صادراتی همگی ضد‌تولیدکننده وضع شده و فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید و فروش سکه و دلار، درآمد بیشتر و نظارت کمتری نسبت به تولید دارد، نشان می‌دهد که ایران برخی مسائل کلان را عملا رها کرده و برای اصلاح این روند، باید اجرای قوانین به‌شکلی جدی تغییر کند.

علاوه بر این توسعه صادرات جز در سایه افزایش سرمایه‌گذاری میسر نخواهد شد. حال آنکه سرمایه‌گذار نیاز به امنیت و ثبات دارد که این دو موضوع به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌واسطه تغییرات پی‌در‌پی قوانین و مقررات، چالش‌های جدی را به‌دنبال داشته است. استراتژی و برنامه‌ریزی برای ورود به‌هر بازار نیز یکی از ملزومات توسعه تجارت است که البته وزیر صمت اعلام کرده که چنین برنامه‌ای تدوین شده است، از این‌رو ضمانت اجرایی این برنامه‌ها با توجه به واقعیت‌های موجود کشور، موضوعی است که باید از سوی متولیان تجارت خارجی در دستور کار قرار گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد