تعدیل ریسک چینی کالایی‌ها

به گزارش می‌متالز، اغلب فلزات صنعتی روز‌های پرنوسانی را در بازار‌های جهانی پشت سرگذاشته‌اند و به‌نظر می‌رسد که این نوسان قیمتی در هفته جاری نیز در بازار‌ها استمرار داشته باشد.

حمایت چین از اورگرند، بازار‌های کالایی را به‌کدام سمت سوق می‌دهد؟

تقریبا ۲ هفته قبل خبر احتمال ورشکستگی شرکت چینی اورگرند که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه گذاری در حوزه املاک در دنیا است منتشر شد. این شرکت با بدهی ۳۰۰ میلیارد دلاری روبه‌رو است و در اوایل‌ماه سپتامبر اعلام کرد که دیگر به‌سادگی امکان پرداخت هزینه مصالح خریداری‌شده برای اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز خود را نیز ندارد. بسیاری از تحلیلگران ورشکستگی این شرکت را با بحران مالی سال ۲۰۰۸ مقایسه کرده و تحقق آن را ضربه‌ای بزرگ به‌اقتصاد دنیا برآورد می‌کردند. در عین حال این شرکت باید در ۲۳ سپتامبر سود قابل‌توجهی برای اوراق قرضه‌ای که فروخته بود می‌پرداخت و نگرانی‌های جدی در زمینه عدم‌امکان پرداخت سود در موعد مقرر داشت.

مجموع این موارد نشان از وضعیت بحرانی اورگرند داشت و در هفته منتهی به‌روز جمعه ۱۷ سپتامبر بر بازار‌های مالی و کالایی دنیا اثرگذار شد به‌گونه‌ای که بهای اغلب فلزات صنعتی با عقبگرد محسوس نرخ روبه‌رو شد. این روند کاهش نرخ در روز‌های ابتدایی هفته قبل یعنی بیستم سپتامبر نیز ادامه یافت، اما در ادامه با انتشار اخباری مبنی بر حمایت دولت چین از این شرکت و کاهش ریسک ورشکستگی آن شاهد کاهش اثر‌گذاری این سیگنال منفی در بازار‌های کالایی و مالی دنیا بودیم. دولت چین به اورگرند اجازه داد تا زمان پرداخت سود اوراق قرضه خود را به‌تعویق بیندازد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که همین حمایت بیانگر آن است که دولت چین اجازه نخواهد داد تا این شرکت بزرگ ساختمانی سقوط کرده و بحرانی جدید در بازار‌های دنیا رقم بخورد.

به هر ترتیب ورشکستگی این شرکت به‌سقوط قیمتی در بازار‌های کالایی و به‌ویژه بخش فلزات صنعتی منجر خواهد شد، اما اگر دولت چین درصدد حمایت از این شرکت مقروض برآید، احتمالا باید منتظر افزایش نرخ در بازار‌های کالایی دنیا بود چرا‌که بخشی از این حمایت با تزریق نقدینگی همراه خواهد بود. در شرایطی که دولت پکن درصدد کاهش قیمت کامودیتی‌ها به‌منظور کاهش هزینه تولیدکنندگان این کشور به‌ویژه در بخش صنعت است، تصمیم‌گیری در زمینه حمایت از این شرکت نیمه‌ورشکسته برای دولت پکن دشوار خواهد بود.

افزایش تقاضا در آستانه تعطیلات روز ملی چین

روز اول اکتبر روز ملی چین است و پس از این تاریخ چین با تعطیلات یک هفته‌ای سراسری روبه‌رو می‌شود. عموما از ۲ هفته پیش از شروع این تعطیلات واحد‌های صنعتی چین نسبت به‌خرید و ذخیره‌سازی مواداولیه مورد نیاز خطوط تولید خود اقدام می‌کنند که این موضوع به‌رشد قیمتی در بخش کالا‌های صنتعی منجر می‌شود. ظرف هفته گذشته یعنی هفته منتهی به‌روز جمعه ۲۴ سپتامبر بازار‌های چین به‌رسم هر سال با رشد تقاضا برای اغلب مواداولیه صنعتی از جمله سنگ‌آهن، مس، آلومینیوم و... روبه‌رو شدند و این موضوع باعث شد تا بهای این محصولات در این هفته در مسیر رشد نرخ قدم بردارد.

تعطیلات روز ملی چین از جمعه این هفته آغاز می‌شود؛ عموما بخش قابل‌توجهی از کارگران فصلی چند روز پیش از شروع این تعطیلات به‌خانه‌های خود برگشته و برخی نیز پس از موعد از تعطیلات بازمی‌گردند. شلوغی جاده‌های اصلی این کشور به‌دلیل افزایش سفر در این دوران موضوع دیگری است که به‌شکل مرسوم هر سال اتفاق می‌افتد و بنابراین عموما خرید مواداولیه صنعتی در روز‌های قبل از شروع این تعطیلات به‌حداقل می‌رسد.

در نتیجه انتظار می‌رود که این هفته و در هفته آینده به‌شکل جدی از میزان تقاضا برای خرید کالا‌های صنعتی در چین کاسته شود و همین موضوع زمینه افت نرخ را در بازار‌های این کشور و در ادامه دنیا فراهم کند.

رشد تقاضا برای مواداولیه صنعتی در هفته قبل یعنی هفته منتهی به‌روز جمعه ۲۴ سپتامبر به‌رشد قیمتی در بسیاری از کالا‌ها از جمله سنگ‌آهن، آلومینیوم، مس، روی و... منجر شد.

افزایش قیمت سنگ‌آهن در حالی در بازار داخلی چین رقم خورد که برای چندین هفته متوالی بهای سنگ‌آهن در بازار‌های داخلی چین در مسیر سقوط شتابان نرخ قرار داشت، اما افزایش تقاضا برای این محصول در این هفته در عین کاهش موجودی انبار‌های چین جلوی این کاهش نرخ را گرفت به‌گونه‌ای که بهای سنگ‌آهن فاین ۶۲‌درصد استرالیا تحویل بنادر شمالی چین که در روز دوشنبه ۲۰ سپتامبر به‌۹۴ دلار به‌ازای هر تن سقوط کرده بود تا روز جمعه ۲۴ سپتامبر به‌۱۱۰ دلار به‌ازای هر تن رسید. البته با توجه به‌نزدیکی به تعطیلات روز ملی چین بعید به‌نظر می‌رسد که این رشد قیمتی در هفته جاری ادامه‌دار شود.

تصمیمات جدید فدرال‌رزرو چه تاثیری بر بازار‌های کالایی خواهد گذاشت

در روز چهارشنبه هفته گذشته برابر ۲۲ سپتامبر نشست فدرال‌رزرو برگزار شد. بسیاری از فعالان بازار‌های مالی و کالایی دنیا منتظر بر‌گزاری این نشست و اخبار آن بودند. در این نشست تصمیم گرفته شد تا محرک‌های مالی که در طول دوران بحران کووید-۱۹تصویب و اجرایی شده بودند به شکل پلکانی تا نیمه دوم سال ۲۰۲۲ متوقف شود. همچنین در بیانیه این نشست اعلام شد اگر پیشرفت در بخش‌های مختلف اقتصادی ایالات‌متحده ادامه دارد باشد، خرید اوراق قرضه از سوی فدرال‌رزرو از‌ماه نوامبر و یا از‌ماه دسامبر کاهش پیدا خواهد کرد. در زمان شروع کرونا فدرال‌رزرو متعهد شد تا هر‌ماه ۱۲۰ میلیارد دلار اوراق بهادر ساخت مسکن خریداری کند تا به‌این ترتیب زمینه فعالیت بخش زیادی از صنایع این کشور و افزایش اشتغالزایی را در این کشور فراهم کند. این سیاست درکنار اهداف تعیین شده به‌افزایش تورم نیز منجر شد و به‌همین دلیل مخالفانی نیز داشت. به‌نظر می‌رسد که فدرال‌رزرو تصمیم دارد به‌منظور کاهش تبعات تورمی سیاست‌های انبساطی خود، آن‌ها را در ماه‌های آینده محدود کند. البته در نشست هفته گذشته فدرال‌رزرو تصمیم گرفته شد تا نرخ بهره ایالات‌متحده تا پایان سال در نزدیکی صفر باقی بماند.

با توجه به‌آنکه در این نشست مقرر شد تا اولین اقدام فدرال‌رزرو برای آغاز سیاست انقباض پولی حداقل از یک‌ماه آینده اجرایی شود، بازار‌های کالایی دنیا واکنش چندانی به‌نتیجه آن نشان ندادند و بعید است که نتایج این نشست در هفته پیش‌رو نیز بر بازار‌های کالایی اثرگذار شود. اما در ادامه و با شروع سیاست‌های انقباضی از سوی ایالات‌متحده تعدیل نرخ در بخش کالا‌های صنعتی دور از انتظار نیست.

صعود نرخ کامودیتی‌ها با کمبود گاز و زغال‌سنگ

افزایش بهای جهانی انرژی که شامل رشد نرخ زغال‌سنگ حرارتی، گاز، نفت و فرآورده‌های نفتی می‌شود موضوع دیگری بود که از رشد نرخ فلزات صنعتی در روز‌های اخیر حمایت کرد. واحد‌های صنعتی از جمله واحد‌های ذوب آلومینیوم در اتحادیه اروپا با مشکل افزایش هزینه انرژی و تامین گاز روبه‌رو هستند. گفته می‌شود که تولیدکنندگان فلزات صنعتی با بیشترین رکورد قیمتی در تامین انرژی روبه‌رو هستند که این موضوع بر هزینه‌های تولید آن‌ها افزوده و زمینه استمرار رشد قیمت را در بازار‌های کالایی فراهم کرده است. بعید به‌نظر می‌رسد که مشکل تامین انرژی در دنیا به‌سرعت قابل رفع شدن باشد و این موضوع باعث می‌شود که بازار فلزات صنعتی از این منظر مورد حمایت قیمتی قرار گیرند.

منبع: دنیای اقتصاد