ادامه واردات کالا‌های خارجی منجر به تشدید رکود می‌شود

به گزارش می‌متالز، سیدمصطفی آقامیرسلیم در گفت‌وگویی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات کالا‌های کره‌ای، اظهار داشت: این ابلاغیه پیرو درخواست سازندگان داخلی لوازم خانگی صادر شده که در سال‌های اخیر کوشش فراوانی برای جوابگویی به نیاز‌های مردم انجام داده‌اند و به دستاورد‌های خوبی نیز رسیده اند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه کیفیت محصولات داخلی ممکن است در زمینه‌هایی ضعیف‌تر از محصولات مشابه کره‌ای باشد، عنوان کرد: با این حال باید به این نکته بسیار مهم توجه کرد که بهبود کیفیت بدون تحقیق و توسعه به دست نیامده و و سازندگان ایرانی اگر بخواهند هزینه تحقیق و توسعه را پرداخت کنند از قابلیت رقابت خارج می‌شوند مگر این که شمارگان تولید آن‌ها افزایش یابد.

وی افزود: در مقابل رقیبانی مانند سازندگان کره‌ای هستند که تا کنون در تسخیر بازار‌های مصرف در دنیا موفق بوده، اقدامات توسعه‌ای گسترده‌ای انجام داده و با اجازه دادن به واردات تهاتری کالا‌های کره ای، حتی اگر بازارشکنی صورت نگیرد، سازندگان داخلی هیچ گاه نخواهند توانست شمارگان تولید خود را به حدی برسانند که فعالیت‌های بسیار مهم توسعه‌ای و ارتقای کیفیت، از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد و مانع رقابت پذیری نشود.

میرسلیم در ادامه با بیان اینکه با ابلاغیه یادشده، سازندگان داخلی خواهند توانست شمارگان فروش خود را افزایش دهند، اظهار داشت: آن‌ها می‌توانند از هم اکنون برای ارتقای کیفیت کالا‌های خود سرمایه گذاری کنند، همچنین باید با استفاده از فرصتی که با ابلاغیه مقام معظم رهبری برایشان فراهم شده تأخیر گذشته خود را در زمینه بهبود کیفیت و رقابت پذیری جبران کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر در شرایط ندرت قرار گرفته ایم یعنی مقدار ارزی که در اختیار بانک مرکزی قراردارد به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا محدود است و حتی اگر فرض کنیم با صادرات محصولات داخلی و قطعات مختلف می‌توانیم کسب ارز کنیم، آن ارز را باید با اولویت برای تأمین کالا‌های راهبردی صرف کرده و هزینه کردن آن برای واردات لوازم خانگی کره‌ای یا موارد مشابه آن، خلاف مصلحت است.

وی ادامه داد: ادامه واردات کالا‌های خارجی منجر به کاهش تولیدات داخلی مشابه و رکود فعالیت‌های مولد کارخانه‌های خودمان و در نتیجه بیکار شدن کارکنان آن‌ها یعنی تشدید رکود می‌شود و این موضوع به نفع اشتغال نیست و خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

میرسلیم با تاکید بر اینکه حق مردم است که از محصولات با کیفیت برخوردار شوند و البته بهتر این است که آن برخورداری با ارتقای کیفیت محصولات داخلی انجام گیرد، افزود: باید بدانیم که تمام کشور‌هایی که امروز موفق به کسب رتبه در صادرات محصولات خود شده اند، در ابتدای تولید، محصولاتشان بدون نقص نبوده و به تدریج و بر مبنای فعالیت‌های دانش بنیان توانسته اند کاستی‌های خود را برطرف و کیفیت و تنوع محصولات خود را تضمین کنند.

عضو کمیسیون اصل نودم مجلس اضافه کرد: مردم آن کشور‌ها نیز برای رسیدن به پیشرفت، بدون کاهش توقعات خود، با صنایع داخلی شان همراهی کرده اند و اگر این همراهی، صبر و از خود گذشتگی را از خود نشان نمی‌دادند امروز نمی‌توانستند بازار‌های دنیا را تسخیر کنند.

وی ادامه داد: فراموش نکنید که ژاپن و پس از آن کره و سپس چین با ساخت اسباب بازی، تولید فناورانه خود را آغاز کرده و از اول رتبه کنونی را نداشته اند و حتی امروز هم ممکن است با مواردی از اشکال جدی در کالاهایشان مواجه و ناگزیر شوند فراخوان بدهند تا مشتری‌های خود را راضی نگهدارند.

میرسلیم افزود: در نتیجه، ضمن احترام به توقع مردم و درخواست از سازمان ملی استاندارد برای الزام سازندگان به اصلاح و بهبود کیفیت محصولات خود، باید در مجموع به منافع میهنی نسبت به منافع شخصی خود اولویت قایل شویم و خویشتنداری هوشمندانه از خود نشان دهیم.

این عضو مجمع نمایندگان استان تهران همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا محتوای ابلاغیه در مورد کالا‌های دیگر نیز قابل تعمیم است؟، گفت: آری و در گذشته شبیه چنان ابلاغیه‌ای را در مورد خودرو و واردات آن داشته‌ایم که متأسفانه دولت قبل با فراموش کردن آن مبادرت به صدور مجوز برای واردات خودرو‌های خارجی و حتی کامیون‌های دست دوم کرده و در مواردی هم قاچاق رسمی پشتیبان آن بوده است که به نظر من یک خیانت نسبت به صنایع داخلی است.

وی تصریح کرد: اگر از همان ارزی که برای واردات خودرو و کامیون استفاده شده برای واردات قطعاتی که ساخت آن‌ها در داخل به دلیل شمارگان اندک آن‌ها توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند، استفاده می‌شد امروز شاهد رکود تولیدات و یا تولید کالا‌های با کیفیت ضعیف نمی‌شدیم و به علاوه ناچار نبودیم خسارت بزرگی را برای تعطیل شدن کارخانه‌های داخلی و بیکاری هموطنانمان تحمل کنیم.

میرسلیم با اشاره به انگیزه کسب مجوز از دولت برای واردات این محصولات، گفت: ممکن است ادعا شود که تولیدات داخلی مشابه کالا‌های خارجی به اندازه‌ای نیست که جوابگوی نیاز کشور باشد، اما این ادعا صحیح نیست و مواردی وجود دارد که علیرغم ظرفیت تولید کافی و مازاد بر نیاز داخلی، همان کالا با کیفیت پست‌تر به کشور وارد شده و به آن واردات جواز داده شده است؛ این نشان می‌دهد که شبکه مخوفی درست شده تا به قیمت نابودی فعالیت‌های مولد داخلی، منافعی را برای واردکنندگان و اذناب آن‌ها فراهم کنند.

وی افزود: آن منافع زالوصفتانه از طریق شبکه‌ای پشتیبانی می‌شود که بخش‌های مختلفی را از دولت، به مفهوم عام کلمۀ آن، در بر می‌گیرد از مصادیق فساد بیّن است.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اهتمام همه ما باید بر اجرای دقیق و جدی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد تا بتوانیم بر بسیاری از مشکلات موجود که معیشت روزمره مردم را تحت تأثیر قرارداده است، فائق آییم.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)