به گزارش میمتالز، مازیار بیگلو با اشاره به اینکه همچنان بحث نقدینگی بزرگترین و مهمترین مشکل صنعت قطعهسازی است گفت: خودروسازان بسیار ناتوان در پرداخت مطالبات قطعهسازان شدهاند. قریب به یک ماه است وضعیت پرداخت بدتر هم شده و تقریبا هیچ ورودی از سوی خودروسازان برای قطعهسازان وجود نداشته که این موضوع کار را برای قطعهسازان بسیار سخت کرده است. چنانچه این روند ادامهدار باشد با گذر زمان، شرایط و اوضاع بدتر هم خواهد شد.
وی افزود: شرایط به گونهای شده که هر ماه نسبت به ماه پیشتر خودروسازان در موضوع نقدینگی دچار مشکلات بسیار بیشتری میشوند و در نتیجه هر ماه در مورد پرداخت بدهی به قطعهسازان وضع بدتر و تراز منفیتر میشود. قیمتگذاری دستوری نه صرفا در مجموعه صنعت خودروسازی بلکه در هر صنعتی و هر فعالیت اقتصادی باشد، مشکلساز خواهد بود. کماینکه طی سالهای اخیر نتیجه قیمتگذاریهای دستوری هم برکسی پوشیده نبوده و در مورد خودرو هم ۱۰ سالی است همین شرایط بوده و بعد این مدت نتیجه آن کاملا روشن است.
این فعال صنعت قطعهسازی با بیان اینکه ۱۰ سال است صنعت خودرو با سیاست قیمتگذاری دستوری حرکت کرده، ادامه داد: این صنعت در دهه ۸۰ توانمند بود تا خودروهای باکیفیت و قابل قبول تولید کند، اما اکنون به جایی رسیده که نه مردم راضی هستند و نه قطعهسازان به عنوان بخش خصوصی و نه خودروسازان که بخش دولتی به حساب میآیند. تاکنون یکبار برای همیشه این جسارت وجود نداشته که قیمتگذاری دستوری از بین برود و در نتیجه این روند ادامهدار است، اما امید است این همت و جسارت شکل گیرد و فشار لازم وارد شود و کار را تمام کند.
بیگلو درخصوص موضوعات واردات خودرو و تاثیر آن بر صنعت قطعه سازی عنوان کرد: از ابتدا صنعت قطعهسازی و حتی خودروسازان هیچ مخالفتی با واردات خودرو نداشتند. چراکه دو ویژگی مثبت در آزادسازی واردات دیده میشود علاوه بر اینکه واردات خودرو، بازار را آرام میکند و این اختیار را به مردم میدهد که خودرو داخلی یا خارجی انتخاب کنند. تعداد کثیری از قطعات یدکی خودروهای خارجی در داخل تولید میشوند یا قابلیت تولید آنها وجود دارد. بطور مثال در رابطه با لنت ترمز که سالها است ممنوعیت واردات دارد، قطعهسازان داخلی، لنت ترمز تمام خودروهای داخلی را هم تولید میکنند.
وی با اشاره به عدم خوش بینی به تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو اضافه کرد: بانک مرکزی و مجمع تشخیص مصلحت نظام هر یک ایرادات اساسی را بر این طرح وارد دانسته و آن را خلاف استراتژیهای کلان اقتصادی در شرایط تحریم میدانند. همچنین نظرات تعدادی از نمایندگان مجلس نیز تا حدودی تغییر کرده و مخالف طرح هستند؛ لذا به نظر نمیرسد اصلاح ایرادات وارده به این طرح راحت باشد.
دبیر انجمن قطعهسازان با تاکید بر اینکه واضح است اگر واردات صورت گیرد، بازار آرام و به ساماندهی بسیار کمک خواهد کرد، گفت: بنابراین سوال اینجا است که با آزاد شدن واردات که عملا انحصار در بازار داخل را از بین خواهد برد، آیا قیمتگذاری دستوری هم رفع خواهد شد یا نه؟ این موضوعی است که در بندهای مصوبه مشخص نیست که اگر تعیین تکلیف شود به نظر میرسد بتواند تاثیرات مثبتی داشته و فرای قطعهسازی و خودروسازی مهمتر از همه برای مردم که مصرفکننده نهایی هستند، تاثیر مثبت و به ویژه جو روانی داشته باشد که حس نکنند در بازار بسته غیررقابتی، محصول مورد نیار را تهیه میکنند.
بیگلو ادامه داد: بانک مرکزی هم بصورت قاطع اعلام کرده به هیچ عنوان نمیتوان ارز مورد نیاز برای واردات خودرو را تامین کند و بحث صادرات را مطرح کرد. از سوی دیگر برخی معتقدند در شرایط فعلی برای تامین کالاهای اساسی و دارو که معیشت مردم هستند مشکل محدودیت منابع ارزیی وجود دارد حتی اگر قرار بر صادرات هم وجود دارد، باید به اولویتهای دارویی و غذایی یا استراتژیک رسیدگی شود و نه خودرو.
وی افزود: خودروهای وارداتی در بهترین و بیشترین حالت، ۱۰ درصد بازار را پوشش میدهند لذا این موضوع مطرح است که چه ضرورتی وجود دارد فشار ارزی وارد شود، قیمت ارز افزایش یابد و ۹۰ درصد مردم در معیشت زندگی دچار مشکل شوند که ۱۰ درصد میخواهند از خودروی وارداتی استفاده کنند؟ براین اساس تامین منابع ارزی آن هم در شرایط فعلی تحریم کار دشواری خواهد بود و مهمترین نقطه ضعف این طرح مطرح است. تاکنون راهکاری که بتوان بدون فشار ارزی و تحمیل تعهد ارزی جدید به دولت، واردات را انجام داد، وجود ندارد، اما پیشنهادات برای رفع ایراردات وارده به طرح مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
منبع: بورس پرس