اهلیت داشتن فعالان معدنی یک نیاز حیاتی است

به گزارش می‌متالز، تقی نبئی رئیس شورای مرکزی و رییس سازمان نظام مهندسی معدن کشور مشکلات اساسی وتنگنا‌های موجود سر راه معدن کاران را تشریح و برای حل آن پیشنهاداتی مفید وموثری ارائه کرد.

وی ضمن تشریح ظرفیت‌های موجود معدن کشور وضعف قوانین وآیین نامه‌های موجود گفت: اهلیت بخشی بدین معنا است که مجوز‌های معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی داده شود که طبق قانون آیین نامه اجرایی قانون معادن توان فنی و مالی توام داشته باشند، اما در حال حاضر صلاحیت‌ها بر اساس توان فنی یا مالی نیست واین امر مشکلات زیادی را برای بخش معدن ایجاد کرده و بنابراین اهلیت نداشتن برخی فعالان معدنی هم برای ذخایر معدنی هم برای اقتصاد و هم برای فعالان معدنی دارای اهلیت یک چالش بزرگ است که با اصلاح دستور العمل بررسی صلاحیت فنی و مالی می‌توان این مهم را اجرایی کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور ادامه داد: در حال حاضر مدیریت کلان بخش معدن نیازمند تحول است و با توجه به روی کار آمدن دولت جدید و انقلابی و انگیزه دولت جهت ایجاد تحول در بخش معدن پیشنهاداتی را برای بهتر شدن مدیریت کلان بخش معدن مطرح می‌نمایم، تا شاهد تحولات باشیم.

وی خاطر نشان کرد: در خصوص همسان سازی و متناسب سازی قوانین و مقررات حوزه معدن و حذف دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌های سلیقه‌ای که توسط ارگان‌ها و دستگاه صادر می‌شود باید پالایش صورت بگیرد چراکه یکی از چالش‌های بزرگ تحول بخش معدن و صنایع معدن بخش نامه‌ها و قوانین و دستورالعمل‌ها و قوانین است و قفل‌هایی بر بخش اقتصاد معدنی می‌زنند؛ ضمن اعلام آمادگی برای این پالایش، رایزنی‌هایی با وزارت صمت انجام داده ایم تا این مهم در راستای اهداف عالیه تحول بخش اقتصاد در حوزه صنعت و معدن باشد.

نبئی تصریح کرد: یکی از چالش بزرگ بخش مدیریت کلان کشور، ضعف نظارت است چرا که ضعف نظارت دولت بر فعالیت‌های معدنی باعث شده که صیانت از ذخایر معدنی دچار و موارد مربوط به حوزه HSE بهداشت ایمنی و محیط زیست دچار چالش شده است.

وی یادآورشد: وقتی نظارت درست انجام نمی‌شود و کار توسط افراد دارای اهلیت به انجام نمی‌گردد در شرایطی که جزو ۱۰ کشور دارنده ذخایر معدنی در دنیا هستیم، ولی آن طور که باید بخش معدن در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی ما سهم ندارد.

رئیس نظام مهندسی معدن استان قزوین خاطر نشان کرد: هوشمند سازی کلیه فرایند‌های مربوط به نظارت، طراحی و صدور مجوز‌های معدنی ضروری است که باید دستگاه‌های مربوطه در قالب پنجره واحد به یک سامانه هوشمند درخواست‌ها را بررسی کنند و مجوز‌ها رو صادر کنند.

وی عنوان کرد: محقق شدن چهار موضوع مطرح شده می‌تواند نزدیک به هفتاد درصد مشکلات حوزه معدن را حل کند و ضمن افزایش امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن، سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری پیدا می‌کنند که دستاورد آن توسعه بخش معدنی، تقویت اقتصاد، اشتغال و از سویی دیگر بخش زیادی از سرمایه سرگردان جامعه ما جذب بخش معدن می‌شود.

نبئی بیان کرد: بخش معدن و صنایع معدن قابلیت این را دارد که به راحتی تحریم‌ها رو دور بزند و با توجه به این که مواد اولیه آن داخلی است باعث توسعه پایدار اقتصاد می‌شود.

رئیس نظام مهندسی معدن استان قزوین گفت: در حال حاضر معدن کاری ما حرفه‌ای نیست و شایسته است زمینه ایجاد معدن کاری حرفه‌ای را فراهم کند و این بخش مبتنی بر اصول مهندسی و مقتضیات اقتصادی روز دنیا باشد که این مهم تا عدم اصلاح موارد فوق اتفاق نخواهد افتاد.

وی بیان کرد: در حال حاضر سهم معدن در تولید ناخالص ملی یک درصد و صنایع معدنی حدود چهار درصد است که با این اصلاحات پیش بینی می‌کنیم بتوانیم سهم آن‌ها را به بالای ده درصد برسانیم.

نبئی در پایان گفت: سرمایه گذار خارجی به شدت نگران امنیت سرمایه می‌باشند که با این تحولات امنیت آن‌ها تامین می‌شود و بخش خارجی به خصوص اعضای سازمان شانگ‌های علاقه زیادی به سرمایه گذاری در ایران دارند چرا که ایران را بکر می‌بینند و تنها نگرانی آن‌ها تامین امنیت سرمایه گذاری است که با این اصلاحات می‌تواند انجام گیرد.

منبع: گسترش نیوز