![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، از آنجایی که واگذاری معادن بزرگ به بخش خصوصی جزو سیاستهای کشور و طبق اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی بوده، در نتیجه شاهد فعالیت چشمگیر بخش خصوصی در عمده معادن کوچک و متوسط کشور هستیم، چراکه ایران از نگاه ارزیابی بانک جهانی، امروز در ردیف کشورهای معدنخیز دنیا و در منطقه قرار گرفته، اما بهدلیل نداشتن ساز و کارهای مناسب جهت شناسایی کامل و استفاده از این نعمت الهی، نتوانسته آن گونه که باید از این موهبت الهی بهرهمند شود.
طبق آمار و اطلاعات منتشرشده در سال ۹۹، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی ۶ درصد و بخش معدن به تنهایی ۱.۱ درصد تعیین شده است؛ از سوی دیگر معادن و صنایع معدنی بهدلیل برخورداری از قابلیت تولید محصولات صادراتی در ارزش افزوده صادراتی کشور سهیم بوده و به دلیل تنوع و پراکندگی ذخایر معدنی میتوانند به برنامههای رشد در اغلب مناطق غیر برخوردار و دورافتاده کشور کمک کنند.
این بخش بهدلیل دارا بودن ویژگیهای فراوان نقش تعیینکنندهای در توسعه و جهش اقتصادی کشور خواهد داشت؛ مواردی همچون انفال بودن منابع معدنی (اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی)، تجدیدناپذیر بودن منابع و ذخایر معدنی و بیننسلی بودن صنایع معدنی، برخورداری ذخایر معدنی از ارزش ذاتی و قابلیت ارزش افزوده در آن، سرمایهبر و پُرریسک بودن فعالیتهای معدنی و صنایع معدنی، قابلیت کمک به توسعه متوازن و محرومیتزدایی مناطق غیر برخوردار مستعد معدنی، قابلیت ارزآوری و کمک به توسعه صادرات غیر نفتی و در نهایت قابلیت تأمین نیازهای بخش گستردهای از صنایع داخلی کشور توسط معادن همگی از جمله دلایلی است که معدن را به عنوان یکی از مزیتهای مهم و اصلی برای توسعه صنعت و اقتصاد کشور به حساب میآورند.
با نگاهی بر فرصتهای بخش معادن و صنایع معدنی موجود در کشور میبینیم که موقعیتهای بسیاری برای استفاده از این ظرفیتها وجود دارد؛ مواردی همچون وجود پتانسیل معدنی بالقوه کشور (وجود ذخایر و معادن در رتبه جهانی برای نمونه مس، سرب و روی، آهن)، وجود پوشش اطلاعات پایه در سطح کشور و سامانههای اطلاع رسانی، وجود جاذبههای زمین شناسی، معدنی و گردشگری زمینشناسی در کشور، وجود ارتباطات گسترده و تفاهمنامهها با بسیاری از کشورهای آسیایی، اروپایی، آمریکای جنوبی و آفریقایی در حوزههای زمینشناسی، اکتشاف و ایجاد پایگاه دادههای علوم زمین میتواند زمینهساز بهرهوری هرچه بیشتر از بخش معدن کشور، همچنین همکاری با دیگر کشورها در این بخش باشیم. چراکه بسیاری از کشورهای درحال توسعه منطقه به دانش زمینشناسی و اکتشاف مواد معدنی نیاز دارند و ایران نیز از نیروی دانشآموخته کاردان و به نسبت ارزان برخوردار بوده و میتوان نسبت به صادرات دانش فنی در حوره معدن اقدام کرد.
برای رسیدن به تولید و توسعه پایدار در کشور میتوان روی بخشهایی مانند معدن که از مزیت نسبی برخوردار هستند، متمرکز شد، چراکه در معادن به عنوان تأمینکننده مواد اولیه بسیاری از صنایع بزرگ و اصلی کشور همچون فولاد، مس، آلومینیوم و... بوده و در صورتی که نیاز آنها برآورده نشود، تولید در بسیاری صنایع پاییندستی که کالاهای اساسی عموم جامعه را تأمین میکنند، با مشکل مواجه خواهد شد.