معضل کمبود در اقتصاد جهانی

به گزارش می‌متالز، حالا، اما با تحریک اقتصاد از سوی دولت‌ها و افزایش خرید از سوی مصرف‌کنندگان، مخارج افزایش یافته است. افزایش تقاضا آن‌چنان قوی بوده که عرضه برای رسیدن به آن در تلاش است. ناوگانی از کشتی‌های کانتینری در نزدیکی کالیفرنیا لنگر انداخته و منتظر هستند تا بنادر آزاد شوند. قیمت‌های انرژی نیز در حال افزایش است. افزایش تورم سرمایه‌گذاران را به وحشت انداخته و مازاد عرضه دهه ۲۰۱۰ جای خود را به «اقتصاد کمبود» Shortage Economy داده است.

بدیهی‌ترین دلیل این مساله همه‌گیری کووید-۱۹ است. تزریق ۴/ ۱۰هزار میلیارد دلار به عنوان محرک اقتصادی سبب بازگشت سریع و نامتعادلی شده است که در آن مصرف‌کنندگان بسیار بیشتر از معمول برای کالا‌ها هزینه می‌کنند و باعث می‌شوند زنجیره‌های تامین جهانی با وجود کمبود سرمایه‌گذاری گسترش یابند.

تقاضا برای کالا‌های الکتریکی در طول همه‌گیری به سرعت رشد کرده است؛ ولی تولیدات صنعتی برخی از اقتصاد‌های صادرکننده مانند تایوان، با کمبود ریزتراشه‌های درون این کالا‌ها مواجه است. گسترش سویه دلتا باعث تعطیلی کارخانه‌های تولید پوشاک در برخی نقاط آسیا شده است. مهاجرت به کشور‌های ثروتمند در حال کاهش است، محرک‌های اقتصادی اعمال‌شده حساب‌های بانکی را پر کرده و تعداد کارگرانی که تمایل دارند از شغل‌های کم‌طرفداری مثل فروش ساندویچ در شهر خود به شغل‌هایی با متقاضی بیشتر، مانند انبارداری بروند، کافی نیست؛ بنابراین از بروکلین گرفته تا بریزبین، کارفرمایان در تقلا برای استخدام کارکنان بیشتر هستند.

با این حال «اقتصاد کمبود» محصول دو نیروی عمیق‌تر است. نیروی اول کربن‌زدایی است. چرخش از زغال سنگ به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، اروپا و به‌ویژه انگلستان را نسبت به عرضه گاز طبیعی نگران کرده است؛ به‌طوری‌که هفته گذشته قیمت‌ها به‌طور مقطعی تا ۶۰ درصد نیز افزایش پیدا کرد. از طرفی افزایش قیمت کربن در «طرح تجارت گاز‌های گلخانه‌ای اتحادیه اروپا» (EU ETS) سبب دشوار شدن چرخش به سمت سایر اشکال انرژی‌های آلوده‌کننده شده است. همزمان با تلاش برخی از مناطق چین برای رسیدن به اهداف سخت‌گیرانه آب و هوایی، بخش‌هایی از این کشور با قطعی برق مواجه شدند. در حال حاضر، قیمت‌های بالای حمل‌ونقل و قطعات فنی باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای برای افزایش ظرفیت شده است و در زمانی که جهان در تلاش است تا انرژی‌های آلاینده را کنار بگذارد، انگیزه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در صنعت سوخت‌های فسیلی ضعیف شده است.

نیروی دوم نیز حمایت‌گرایی است. اتخاذ سیاست‌های تجاری تنها با در نظر گرفتن کارآیی‌های اقتصادی نیست، بلکه این سیاست‌ها در پی دستیابی به مجموعه‌ای از اهداف است. اهداف سیاست‌های اقتصادی از اعمال استاندارد‌های زیست‌محیطی تا مجازات رقبای ژئوپلیتیک را دربرمی‌گیرد.

این هفته دولت بایدن تایید کرد که تعرفه‌های ترامپ بر کالا‌های چینی را حفظ خواهد کرد (که به‌طور متوسط ۱۹درصد است) و تنها قول داد که شرکت‌ها می‌توانند برای در نظر گرفتن استثنائاتی درخواست دهند. در سراسر جهان، ناسیونالیسم اقتصادی به «اقتصاد کمبود» کمک می‌کند؛ کمبود رانندگان کامیون در انگلستان از زمان برگزیت بیشتر شده است. هند نیز به‌دلیل رویکرد نادرستش برای قطع واردات سوخت با کمبود زغال سنگ مواجه شده است. بعد از سال‌ها تنش تجاری، جریان سرمایه‌گذاری فرامرزی توسط شرکت‌ها نسبت به GDP جهانی از سال ۲۰۱۵ بیش از ۵۰درصد کاهش یافته است. به نظر می‌رسد تمام این موارد دهه ۱۹۷۰ را یادآوری می‌کنند؛ زمانی که بسیاری از مناطق با صف‌های پمپ‌بنزین، افزایش دورقمی قیمت‌ها و رشد آهسته مواجه بودند. اما این مقایسه شما را تا اینجا پیش می‌برد. نیم‌قرن پیش سیاستمداران برای مبارزه با تورم به اقدامات بی‌فایده‌ای، چون کنترل قیمت‌ها دست می‌زدند و سیاست‌های اقتصادی به‌شدت اشتباهی را در پیش می‌گرفتند؛ سیاست‌هایی، چون کمپین «همین حالا تورم را شکست دهید» جرالد فورد که مردم را دعوت می‌کرد سبزی‌های مورد نیازشان را خودشان پرورش دهند. امروز بانک مرکزی آمریکا درباره چگونگی کنترل تورم مناظره می‌کند؛ ولی این اجماع وجود دارد که بانک‌های مرکزی قدرت و وظیفه کنترل تورم را دارند.

تورم افسارگسیخته در حال حاضر بعید به‌نظر می‌رسد. قیمت‌های انرژی باید پس از زمستان کاهش یابند. در سال آینده نیز گسترش واکسن‌ها و درمان‌های جدید برای کووید-۱۹ باید اختلالات را کاهش دهد. مصرف‌کنندگان ممکن است برای سرویس‌ها بیشتر هزینه کنند. محرک‌های مالی نیز در ۲۰۲۲ فروکش خواهند کرد. بایدن در تلاش است تا لوایح مربوط به مخارج دولت خود را از کنگره بگیرد و انگلستان تصمیم دارد مالیات‌ها را افزایش دهد. خطر کسادی مسکن در چین به این معنی است که تقاضا حتی می‌تواند بیشتر کاهش یابد و شرایط رکودی دهه ۲۰۱۰ دوباره بازگردد. افزایش سرمایه‌گذاری در برخی صنایع درنهایت به معنای ظرفیت بیشتر و افزایش بهره‌وری است.

ولی اشتباه نکنید، نیرو‌های عمیق‌تر پشت «اقتصاد کمبود» از بین نمی‌روند و سیاستمداران می‌توانند به راحتی با سیاست‌های غلط سروکار داشته باشند. روزی فناوری‌هایی، چون هیدروژن باید به افزایش اعتبار انرژی‌های سبز کمک کنند. ولی این اتفاق در حال حاضر سبب برطرف شدن کمبود‌ها نمی‌شود. افزایش قیمت سوخت و برق می‌تواند با عکس‌العمل‌های تندی همراه باشد. اگر دولت‌ها از وجود جایگزین‌های سبز کافی برای سوخت‌های فسیلی اطمینان حاصل نکنند، ممکن است مجبور شوند با کنار گذاشتن اهداف انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و بازگشت به منابع انرژی آلاینده کمبود‌ها را جبران کنند؛ بنابراین دولت‌ها باید برای مقابله با افزایش هزینه‌های انرژی و رشد آهسته‌تر که در نتیجه حذف انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ایجاد می‌شود، با دقت برنامه‌ریزی کنند. تظاهر به اینکه کربن‌زدایی به یک رونق اقتصادی معجزه‌آسا منجر خواهد شد، بی‌شک به ناامیدی ختم خواهد شد.

اقتصاد کمبود می‌تواند اشتیاق به حمایت‌گرایی و دخالت‌های دولت را نیز افزایش دهد. بسیاری از رای‌دهندگان از قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها و بحران انرژی در دولت ناراضی هستند. سیاستمداران می‌توانند با مورد انتقاد قرار دادن بی‌ثباتی بیگانگان، شکننده بودن زنجیره‌های تامین و وعده دروغین افزایش خوداتکایی، از مسوولیت فرار کنند. دولت ادعا می‌کند که کمبود نیروی کار چیز خوبی است؛ چراکه دستمزد‌ها و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. اما درواقع ایجاد موانع برای مهاجرت و تجارت سبب کاهش هر دوی آن‌ها می‌شود.

درس‌های غلط در زمان اشتباه

اختلالات سبب می‌شود مردم باور‌های عمومی پذیرفته‌شده اقتصادی را زیر سوال ببرند. آسیب دهه ۱۹۷۰ سبب طرد دولت بزرگ و کینزی‌گرا شد. در حال حاضر این خطر وجود دارد که فشار‌های اقتصادی منجر به انکار کربن‌زدایی و جهانی‌سازی شود که می‌تواند نتایج مخربی در بلندمدت داشته باشد. این تهدید واقعی اقتصاد کمبود است.

منبع: دنیای اقتصاد