به گزارش میمتالز، عماد مردانی روز دوشنبه با تاکید بر ضرورت توسعه صادرات کشور به لحاظ نقش آن بر سایر بخشهای اقتصادی کشور، گسترش مراودات تجاری با همسایگان را فرصتی مغتنم برای اقتصاد دانست و اظهار داشت: در سال گذشته، در مجموع بازار کشورهای همسایۀ یک هزار و ۱۶۰ میلیارد دلار کالا وارد شده که عدد نسبتاً بزرگی است، اما سهم ایران به عنوان همسایه این بازار بزرگ تنها دو درصد بود که این میزان خیلی پایینتر از توان و پتانسیل واقعی اقتصاد ایران است، بنابر این دستگاههای اجرایی مربوطه باید برای افزایش این سهم تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
وی اضافه کرد: به عبارت دیگر، ایران تنها توانسته است که دو درصد از نیازهای وارداتی کشورهای همسایه را در سال گذشته برآورده کند که این مهم به خوبی نشان میدهد عملاً هیچ برنامه و طرحی برای تولید محصولات صادرات محور و یا توسعۀ صادراتی در ایران وجود ندارد.
وی بر ضرورت افزایش سهم ایران در بازار منطقه تأکید کرد و افزود: در همسایگی ایران، پانزده کشور هم مرز وجود دارد که عمدتاً در زمره واردکنندگان کالا قرار دارند به طوری که تقریبا همه نیازهای خود را از محل واردات تامین میکنند و این به آن معنی است که یعنی ایران فرصتی بسیار بزرگی برای توسعۀ صادرات و گسترش مبادلات بازرگانی با این کشورها دارد.
عضو اتاق بازرگانی اراک با اشاره به لزوم استفادۀ بهینه از منابع سرزمینی و موهبتهای خدادادی، تأکید کرد: ایران به عنوان کشوری نفت خیز ظرفیت و فرصت بزرگی برای توسعۀ تجارت بینالمللی دارد بنابراین باید به خوبی از بازار چند صد میلیونی کشورهای همسایه برای افزایش سهم خود در صادرات استفاده کند اگرچه تحقق این امر در گام اول منوط به اصلاح نگاه و نگرش کشور به موضوع تولید و صد البته صادرات بستگی دارد.
مردانی گفت: نگاهی به موقعیت ژئوپلتیک ایران نشان میدهد که حدود ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت اطراف ایران ساکن هستند که میتوانند جزو حوزه نفوذ و ارتباطی کشور محسوب شوند که امکان توسعه صادرات به این کشورها را بهوجود میآورد و این مهم میتواند به لحاظ گوناگون برای کشور مفید باشد.
وی خاطرنشان کرد: وجود نفت و مشتقات آن نباید اقتصاد ایران را به صادرات نفتی محدود کند بلکه باید آن را برای نقشآفرینی بیشتر در بازارهای غیرنفتی و صادرات محصولات غیرنفتی ترغیب کند.
مردانی در انتها تاکید کرد: بنابراین دولت و صادرکننده باید تلاش کنند که شرایط و بسترهای لازم را برای توسعه صادرات فراهم کرده و برای قطع وابستگی به اقتصاد نفتی گام بردارند که برای رسیدن به این هدف، صادرکنندگان باید مورد حمایت قرار گیرند تا صادرات رونق یابد و تا پایان امسال بتوان کمبود و کاهش صادرات طی سالهای اخیر را تا حدودی جبران کرد.