به گزارش میمتالز، FATF پیش از بازنگری اساسی راهنمای کریپتو خود در سال ۲۰۱۹، از کشورهای مختلف نظرات و پیشنهادهایشان را در رابطه بادستورالعمل آن سال خواسته بود. دستورالعمل FATF در آن سال تمرکز ویژهای بر ارزهای مجازی، چون بیت کوین و ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی مانند کیف پولها و صرافیها داشت.
اما این کارگروه قبلا اعلام کرد که دستورالعملها جامع نیستند و در بیانیهای رسمی از جلسه عمومی ماه اکتبر به این نتیجه رسید که صنعت رمزارزها رشدی سریع دارد و از نظر فناوری پویا است؛ این بدان معنی است که نظارت و مشارکت مداوم بین بخش عمومی وخصوصی ضروری خواهد بود.
طبق اعلام این کارگروه، دستورالعمل جدید در تاریخ ۲۸ اکتبر (۶ آبان) منتشر خواهد شد و به طور خاص تعریف داراییهای مجازی و ارائهدهندگان خدمات این داراییها را مشخص میکند و از گزارش FATF در مجمع گروه ۲۰ در ارتباط با چگونگی استانداردهای اعمالشده در رابطه با استیبل کوینها استفاده خواهد کرد.
FATF از ضرورت رسیدگی به ریسک معاملات همتا به همتا صحبت کرد و خاطرنشان کرد که ابزارهایی را برای شناسایی و کاهش این خطرات مشخص خواهد کرد. NFTها و دیفای بهاحتمال زیاد زیر ذرهبین کارگروه ویژه اقدام مالی قرار خواهند گرفت. با این حال، به نظر نمیرسد بهزودی شاهد قوانین سختگیرانه در ارتباط با این حوزهها باشیم.
FATF در این رابطه میگوید: این نهاد هوشیار است و از نزدیک حوزه داراییهای مجازی و ارائهدهندگان خدمات مرتبط با آن را زیر نظر دارد تا در صورت وقوع تغییرات اساسی که نیازمند بررسی بیشتر و شفافیت بیشتر هستند آنها را عملی کند. صرفنظر از این امر به نظر میرسد برخی از قانونگذاران عضو گروه ۲۰ در حال حاضر انتظار دستورالعملهای واضحتری را در زمینه NFT و دیفای دارند.
در اوایل ماه جاری، کیم جونگ گاک، رییس واحد اطلاعات مالی کره جنوبی (FIU) اظهار داشت که کشورش منتظر پیشنهادهای FATF در رابطه با در زمینه NFT و دیفای است و بر اساس آنها عمل خواهد کرد. در همین حال صرافیهای رمزارز نیز خود را برای حمله نظارتی جدید آماده میکنند.
به گفته FATF، دستورالعمل جدید صدور مجوز و ثبت ارائهدهندگان خدمات ارزهای مجازی و همچنین پذیرش قانون انتقال اطلاعات را شامل خواهد شد. کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که به بخش خصوصی در اجرای استانداردهای فعلی کمک خواهد کرد. این کارگروه با اشاره به اینکه انتظار دارد دولتها همگام با خط مشی آن عمل کنند اعلام کرد هرگونه تخطی، عواقبی را به دنبال خواهد داشت: FATF انتظار دارد کشورها و بخش خصوصی در اسرع وقت استانداردهای این کارگروه را در رابطه با داراییهای مجازی وارائهدهندگان خدمات آنها بپذیرند.
منبع: روزنامه اینترنتی فراز