به گزارش میمتالز، دکتر سید احسان خاندوزی در این مراسم با اشاره به اینکه با وجود تلاشهایی که انجام میشود، تا تأمین مالی بانک محور به سمت تأمین مالی بازار محور حرکت کند، اما در چشم انداز قابل پیشبینی، نظام بانکداری همچنان پایه تأمین مالی در اقتصاد ایران خواهد بود گفت: اگر نگران نظام تأمین مالی هستیم حتما باید اصلاحات بانکی را در اولویت قرار دهیم.
دکتر خاندوزی در ادامه سخنانش به انتظارات خود از شبکه بانکی کشور اشاره کرد و بیان داشت: بانکها در کنار مراعات مسوولیتهای عمومی و اجتماعی حرکت به سمت یک عملیات بانکی اقتصادی، به صرفه و سود آور را در دستور کار خود قرار دهند، چرا که اگر بانکها همچنان با کسری و زیان انباشته مواجه باشند توسعه پایدار که باید بر اساس نظام بانکی با ثبات باشد، رخ نخواهد داد.
وزیر اقتصاد انتظار دیگر خود از شبکه بانکی را رشد عملیات ارزی عنوان کرد و افزود: برای اینکه فعالانه در گرهگشایی از تراز تجاری کشور تأثیرگذار باشیم، انتظار میرود هر آن چیزی که از دست بانکها برای بالا بردن حجم عملیات ارزی بر میآید، انجام شود و معتقدم با عزم و اراده جدی، طی یکی و دو سال آینده شاهد جهشهای بزرگی در این حوزه خواهیم بود.
وزیر اقتصاد سپس به مساله خروج از بنگاه داری غیر ضرور اشاره و تصریح کرد: راهبرد وزارت اقتصاد نه خروج مطلق از هر نوع فعالیت اقتصادی و بنگاه داری بلکه خروج از بنگاه داریهایی است که واقعاً در کسب و کار اصلی بانکها جایگاهی ندارند.
وی تأکید کرد: در جاهایی که بازیگران بزرگ عرصههای اقتصادی حضور ندارند، حتماً بانکها میتوانند به عنوان پیشرو و خطشکن عمل کنند، اما در کل نیازمند یک استراتژی خروج هستیم تا بتوانیم وارد سرمایهگذاریهای جدیدتری شویم.
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه مساله هدایت اعتبار به بخشهای مولد و ممنوعیت در خصوص فعالیتهای غیر مولد کمترین انتظاری است که از بانکها میتوان داشت ابراز امیدواری کرد با توجه به استراتژیهای شفافیت بتوانیم در یک چشم انداز کوتاه این تضمین را بدهیم که هیچ بخشی از تأمین مالی سوداگری در اقتصاد ایران به پشتوانه بانکها به خصوص بانکهای دولتی انجام نشود.
وزیر اقتصاد جایگزینی نظام اعتبارسنجی به جای نظام وثیقه محوری را موضوعی با اهمیت دانست و آن را از دیگر برنامههای وزارت اقتصاد در حوزه تحول در نظام بانکی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: این مساله یکی از پر منفعت ترین، عدالت محورترین و رضایت آفرینترین حرکت بانکهای دولتی است و تلاشی میکنیم نظام اعتبار سنجی به شکل کامل مستقر شود چرا که با اجرای این تحول، بانکداری در کشور شکلی متفاوت خواهد داشت و نظام دیگری از بانکداری را تجربه خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد افزود: البته این مهم در گرو پشتیبانی سامانههای اطلاعات اقتصادی کشور، از اعتبارسنجی بانکها است.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنانش رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانکها و جوانگرایی در نظام بانکی به خصوص در سطح مدیریتی را از دیگر انتظارات خود عنوان کرد.
وزیر اقتصاد در ادامه شفافیت در تمامی ابعاد بویژه حقوق اولیه فعالان و مشتریان بانکها را مطرح کرد و گفت: این مساله بارها در آییننامههای بانک مرکزی تأکید شده است، اما بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی از حقوق اولیه خود خبر ندارند و یا دستشان به جایی نمیرسد.
دکتر خاندوزی تأکید کرد: نظام بانکی باید تلاش کند با تغییر رفتار و رویکرد در سالهای پیش رو، تصویر متفاوت تری از خود نشان دهد، به نحوی که در این تصویر در کنار مردم و تولید کنندگان و شریک دغدغه فعالان اقتصادی و خانوارها باشد.
وزیر اقتصاد بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی هم تأکید و در ادامه سخنانش به مساله سود و زیان شرکتهای زیر مجموعه بانکها اشاره کرد و گفت: اگر بانکی که در عملیات اصلی و اولیه خود دچار زیانهای بزرگ است بخواهد از طریق درآمدهای غیر عملیاتی خودش پوشش دهنده زیان هایش باشد از کسب و کار بانکداری دور شده و باید اصلاح شود.
وی افزود: از جمله این تغییرات، اصلاحات در نظامات اداره اقتصادی و حاکمیتی شرکتی در این بنگاهها است و باید پذیرفت که به شیوههای گذشته نمیتوان این شرکتها را اداره کرد و باید تلاش کنیم به صورت فعالانه و با برنامه ریزی هوشمند و هدفمند زیرمجموعه بانکهای دولتی را مدیریت کنیم و حتماً در این راستا تغییر روش مدیریت لازم است و اساس آن تغییر در شیوه نامه تعیین مدیرعامل و هیئت مدیره بانکها است.
وزیر اقتصاد در ادامه تأکیدکرد: وزارت اقتصاد با جدیت تلاش خواهد کرد نظام ارزشیابی مبتنی بر شایسته گزینی را در دستور کار خود قرار دهد تا زمینه برای بهره گیری از نخبگان و متخصصان که از حداقل توان مدیریتی و سلامت مالی برخوردار هستند فراهم شود.
خاندوزی در این مراسم بانک ملی را نماد نظام بانکداری خواند و اظهار داشت، این بانک در شاخصهای متعدد جزو مؤثرترین، پیشروترین و مردمیترین بانکها تلقی شده و از جایگاه ویژهای برخوردار است، ضمن اینکه بدنه خدوم و با ریشه اش، بار سنگینی در ارائه خدمت به جامعه بر دوش میکشند.
وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود، محمدرضا فرزین مدیر عامل جدید بانک ملی را فردی با سابقه بانکداری و مدیریت اقتصادی معرفی و از تلاشهای حسین زاده مدیرعامل پیشین بانک ملی نیز تقدیر کرد.