ارزهای دیجیتال؛ وقتی که ملی می‌شوند

به گزارش می‌متالز، ارز‌های دیجیتال به رغم آن که یک پدیده نوظهور به نظر می‌رسند؛ اما به سرعت توانسته‌اند فضای تراکنش‌های مالی را متاثر از خود کنند. ویژگی اصلی ارز‌های دیجیتال، غیرملی بودن و عدم وابستگی به پول‌های ملی است. بدین ترتیب بانک‌های مرکزی کشور‌ها قادر نیستند تراکنش‌های ارز‌های دیجیتال را کنترل کنند و بر معاملاتی که با این ارز‌ها صورت می‌گیرد، نظارتی ندارند. در نتیجه بسیاری از کشور‌ها در صدد هستند که با ایجاد «ارز‌های دیجیتال ملی» شرایط را تغییر دهند. پرسش اصلی آن است که ارز دیجیتال ملی چیست و آیا ایجاد چنین ارزی ممکن است؟

پدیده‌ای که اقتصاد‌های ملی را دگرگون می‌کند

«پویا بهمنی» کارشناس ارز‌های دیجیتال معتقد است: «ارز دیجیتال ملی یا به اصطلاح ارز دیجیتال بانک مرکزی، مفهومی نسبتا جدید در دنیای ارز‌های دیجیتال است که اخیرا از سوی بانک‌های مرکزی بسیاری از کشور‌ها مورد توجه قرار گرفته است و حتی چند کشور به اجرای آزمایشی تولید آن دست زده‌اند. ارز دیجیتال ملی در حقیقت شکل دیجیتال پول رایج کشور‌ها است که برای ایجاد آن، بانک‌های مرکزی به جای چاپ اسکناس کاغذی و ضرب سکه، به انتشار توکن­‌های دیجیتال دست می­‌زنند. ارز‌های دیجیتال ملی به آسانی به ارز‌های رایج دیگر تبدیل می­‌شوند و ارزش آن­‌ها هم­‌ردیف ارزش ارز پول ملی کشور منتشر کننده خواهد بود».

نکته جالب توجه هم ردیف بودن ارزش پول ملی کشور با ارز دیجیتال ملی همان کشور است و مساله فوق این پرسش را مطرح می‌کند که به این ترتیب چه نیازی به تولید یک ارز دیجیتال ملی است؟ بهمنی در پاسخ به این سوال گفت: «ابتدا باید گفت که چه نیازی موجب شد تا ایده ارز دیجیتال ملی شکل بگیرد. علت اصلی شکل‌گیری این ایده، عدم تمایل به استفاده از ارز‌های دیجیتال رایج در تراکنش‌های روزمره برای خرید کالا‌ها و خدمات به دلیل نوسانات شدید قیمتی آن‌ها در مقابل پول‌های ملی است. در واقع ارز دیجیتال ملی ابزاری است که می­تواند دنیای رمز ارز‌ها را خیلی بهتر و موثرتر به زندگی مالی و اقتصادی خانوار‌ها و بنگاه­‌ها گره بزند و همه گروه‌های فعال اقتصادی را از مزیت‌های دنیای رمزارز‌ها بهره­‌مند سازد. البته در کنار علت ذکر شده باید پذیرفت که ارز دیجیتال ملی در جهت رفع دغدغه‌های امنیتی و نظارتی دولت‌ها نیز حرکت می­‌کند و بسیاری از فعالان این حوزه علت ایجاد این نوع از ارز‌های دیجیتال را همین موضوع تلقی می‌کنند. با ایجاد این نوع از پول، دولت‌ها توان کنترل و نظارت بر تراکنش‌های کلان مالی دنیای رمزارز‌ها را خواهند داشت که این واقیعت تا حدی با هدف اولیه رمز ارز‌ها که همان تمرکززدایی و عدم وجود نظارت متمرکز نهاد‌های حاکمیتی در تبادلات مالی است، در تضاد است».

ارزی برای نبرد با تحریم‌ها

پرسش مهم دیگر درباره ارز‌های دیجتال ملی، انواع و شکل‌ها و صورت‌های مختلف آن است. بایستی دید که ارز‌های دیجیتال ملی به چه شکل‌های قابل تولید، خرید و فروش و نقل و انتقال هستند. بهمنی در ارتباط با این پرسش، توضیح داد: «ارز‌های دیجیتال ملی به دو صورت عمده ­فروشی و خرده ­فروشی از سوی بانک مرکزی ارائه می­‌شوند. در مدل عمده­ فروشی از رتبه­‌بندی موجود موسسات بانکی و مالی برای انجام تراکنش‌­ها استفاده می­‌شود. یکی از کاربرد‌های این نوع، پرداخت‌های بین بانکی است که ارز دیجیتال ملی می‌­تواند تا حد بسیار زیادی ریسک عدم انجام تعهدات طرف مقابل را کاهش دهد. مدل خرده فروشی نقل و انتقالات بین بانکی را ارتقا می­‌دهد و ریسک واسطه­ گری و نقدشوندگی سیستم بانکی را از بین می­‌برد. این مدل به دو شکل در دسترس خواهد بود: حالت اول شامل ارز‌هایی است که از طریق یک کیف پول دیجیتالی مستعار به گیرنده منتقل می­‌شود، ولی حالت دوم شبیه دسترسی است که توسط حساب بانکی ارائه می­‌شود که در آن یک واسطه مسوول تایید هویت گیرنده و نظارت بر فعالیت­‌های غیرقانونی و پرداخت بین حساب­‌ها خواهد بود».

اما مزایای ارز‌های دیجیتال ملی چیست و تولید چنین ارزی، چه فرصت‌هایی را در اختیار یک بانک مرکزی خواهد گذاشت؟ این کارشناس ارز‌های دیجیتال در ادامه و در ارتباط با مزایای ارز‌های دیجیتال ملی افزود: «ارز‌های دیجیتال ملی مزایا و قابلیت‌های زیادی را برای سیستم پرداخت و شبکه پولی کشور‌ها فراهم می‌­آورند. آن­‌ها به دولت‌ها برای تبیین راحت ­‌تر سیاست‌های پولی از طریق مدل عمده­ فروشی برای اتوماسیون فرآیند‌ها در شبکه بین بانکی و مدل خرده‌­فروشی برای ارتباط مستقیم مصرف­‌کنندگان با بانک­‌های مرکزی کمک­ خواهند کرد و همچنین موجب بهینه­ سازی فرآیند محاسبه و جمع‌­آوری مالیات نیز خواهند شد. از منظر کاهش ریسک در تراکنش­‌ها، استفاده از این نوع ارز موجب کاهش ریسک نقدینگی واسطه­‌های بانکی خواهد شد. از لحاظ دسترسی نیز این سیستم پولی بسیار فراگیرتر و در دسترس­‌تر خواهد بود و افراد محروم از خدمات بانکی سنتی بخصوص در کشور‌های فقیر، می­‌توانند بدون نیاز به زیر­ساخت­‌های  گران قیمت مورد نیاز سیستم بانکی سنتی، به طور مستقیم به بانک­‌های مرکزی متصل شوند. از دیگر مزایای این سیستم هزینه تراکنش بسیار پایین‌­تر و سرعت انتقال بسیار بالاتر در قیاس با نظام بانکی پیشین است؛ بنابراین به طور کلی هر شهروند چه در کشور‌های درحال توسعه و چه در کشور‌های توسعه یافته با استفاده از این سیستم می­‌توانند دامنه و کیفیت خدمات مالی دریافتی خود را به شکل قابل ملاحظه‌­ای افزایش دهد».

ارز‌های دیجیتال ملی و نقص‌هایی که وجود دارند

به رغم مزایایی که گفته شد، ارز‌های دیجیتال ملی معایبی نیز دارند که این معایب می‌تواند پرسش‌های فراوانی را با خود به همراه داشته باشد. بهمنی در ارتباط با این معایب، یادآور شد: «استفاده از این ارز‌ها دارای معایبی است که نمی­‌توان به سادگی از کنار آن‌ها گذشت. مهمترین مساله بحث تمرکز و وجود دولت به عنوان نهاد ناظر حاکمیتی در این سیستم است که قابلیت نظارت، کنترل، ایجاد لیست سیاه از آدرس­‌های شبکه و حتی برگرداندن تراکنش ­ها را به طور کامل دارد و از این روی بسیار شبیه سیستم بانکی سنتی عمل می­‌کند».

وی در ادامه گفت: «البته این ویژگی‌­ها را نمی‌­توان به طور مطلق از معایب این شبکه دانست؛ زیرا افراد حقیقی و نهاد‌های حقوقی بسیاری هستند که تمایل دارند هم از امنیت شبکه بانکی سنتی بهره ببرند و هم از مزایای شبکه بلاکچین منتفع شوند و این ایده شاید پاسخی به نیاز این دسته از افراد باشد. چیزی که در این بین قطعی است، آن است که استفاده کنندگان این شبکه قطعا بخشی از حریم خصوصی مالی خود را برخلاف ارز‌های دیجیتال غیرملی، از دست خواهند داد. مباحث قانون­‌گذاری و حقوقی مرتبط با این نوع از ارز‌ها به خصوص در خصوص تراکنش‌­های مابین کشور‌ها نیز همچنان با ابهامات زیادی همراه هست که می­‌تواند مناقشات سیاسی و اجتماعی در سطح بین‌­المللی به همراه داشته باشد».

مسیری که تازه آغاز شده است

با وجود معایب و مزایایی که برشمرده شد، به نظر می‌رسد بحث ارز‌های دیجتال ملی تازه در آغاز راه است و بسیاری از کشور‌ها علاقمند هستند که این مسیر را بپیمایند. بهمنی در ارتباط با برنامه کشور‌ها برای تولید ارز ملی اینطور توضیح داد: «تاکنون بیش از ۸۰ کشور به حوزه ارز دیجیتال ملی ورود کرده ­اند که در صدر آن­ها کشور چین قرار دارد. این کشور از سال ۲۰۱۴ برنامه جامعی را برای ارائه یوان دیجیتال تدوین کرده است. بعد از آن بانک‌های مرکزی کشور‌هایی مانند روسیه، سوئد، انگلیس، کانادا، اروگوئه، تایلند و سنگاپور هم پروژه‌هایی برای انتشار ارز‌های دیجیتال خود راه‌­اندازی کرده ­اند.»

این کارشناس بازار سرمایه در تحلیل امکان تولید ارز ملی در ایران نیز گفت: «در ماه‌­های اخیر مسوولان بانک مرکزی خبر از انتشار ارز دیجیتال ملی داده­‌اند که با توجه شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به نظر می‌­رسد این تصمیم می‌­تواند مزیت­‌هایی علاوه بر مزایای ذکر شده برای کشور داشته باشد. در واقع اگر قابلیت ایجاد رمزارز ملی وجود داشته باشد می­‌توان در قرارداد‌های دوجانبه با کشور‌های همسایه از این ابزار استفاده کرد؛ این ارز‌ها نیازی به سوئیفت و حتی بلاکچین جهانی ندارند.»

وی افزود: «به بیان دیگر بلاکچین یک بستر و شبکه جهانی است که مانند سوئیفت و مخابرات می‌توان از آن استفاده کرد. ایجاد ارز دیجیتال ملی اولین گام از حرکت نظام بانکداری کشور به سمت فناوری بلاک چین است که از این منظر این موضوع می‌تواند برای آینده بانکداری ایران آورده فراوانی داشته باشد. از مزایای دیگر این نوع ارز برای اقتصاد کشور می‌توان به کاهش استفاده از پول کاغذی، قابلیت جذب سرمایه‌گذاری و مدیریت نقدینگی جاری در اقتصاد اشاره کرد. کاربرد ارز دیجیتال ملی ایران در فاز اول به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات بین بانکی و در فاز دوم پرداخت‌های خرد بین افراد جامعه است. همچنین از دیگر ویژگی‌های این ارز دیجیتال، توسعه راهکار ثبت و تایید هویت بر بستر بلاک چین (Know Your Customer) است؛ به صورتی که در یک شبکه همگن در سایر بانک‌ها هم قابل استفاده است».

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)