پیش‌بینی امیدوارکننده از بازار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۰

به گزارش می&zwnj;متالز، محمود محمودزاده اظهار داشت: تکلیف حوزه زمین و تحویل اراضی دولتی به وزارت راه و شهرسازی در قانون جهش تولید مسکن مشخص شده است. وی با بیان اینکه منابع بانکی، خدمات و مصالح ساختمانی در قانون جهش تولید پیش بینی شده است، افزود: در این قانون ۲ ساختار مهم یعنی شورای عالی مسکن و صندوق ملی مسکن ایجاد می&zwnj;شود که کمک شایانی به مسکن کشور خواهد کرد. وی درباره پیش&zwnj;بینی بازار مسکن ابراز امیدواری کرد با توجه به طرح&zwnj;های تولید انبوه مسکن در جریان است و اضافه&zwnj;تر می&zwnj;شود بازار مصرفی بتواند از این فضای بازار سرمایه&zwnj;گذاری، بیشتر جدا شود. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: باید بازار مسکن را از رقابت موجود بین بازار&zwnj;های اقتصادی جدا کنیم. یکی از راهکار&zwnj;ها برای دستیابی به این هدف افزایش تولید مسکن در استطاعت خانوار&zwnj;های متقاضی مسکن است. محمودزاده پیش&zwnj;تر با بیان این&zwnj;که قانون جهش تولیدمسکن کمبود&zwnj;های حوزه مسکن را پوشش داده است، گفته بود: تشکیل صندوق ملی مسکن یک اتفاق نادر در ساختار برنامه&zwnj;ریزی مسکن ایران است. وی افزود: وزارت راه و شهرسازی معتقد است که مبلغ تسهیلات و هم سود آن در قانون جهش تولید مسکن با توجه به متغیر&zwnj;هایی مانند قیمت&zwnj; تمام شده در تمام شده در شهر&zwnj;های مختلف باید سیال باشد. وی با بیان اینکه قیمت&zwnj;تمام شده واحد&zwnj;های طرح قانون جهش تولید مسکن متفاوت است، توضیح داد: به&zwnj;عنوان مثال در کلانشهر&zwnj;ها قیمت ساخت و ساز با توجه به این&zwnj;که ارتفاع ساختمان بالاتر می&zwnj;رود به&zwnj;طور طبیعی بیشتر است. در شهر&zwnj;های کوچک ارتفاع ساختمان&zwnj;ها یک و ۲ طبقه است و شرایط متفاوت خواهد بود. سود تسهیلات نهضت ملی مسکن با توجه به استطاعت جامعه هدف، تنظیم خواهد شد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن، گفت: این آیین&zwnj;نامه به دستگاه&zwnj;های ذیربط ارسال شده که پس از اعلام نظر آنرا رسانه&zwnj;های خواهیم کرد. محمودزاده افزود: قانون جهش تولید مسکن، کمبود&zwnj;هایی که در حوزه قوانین مسکن را پوشش داد. مهم&zwnj;ترین آن نیز تشکیل صندوق ملی مسکن است که وظیفه مشخص در توانمند کردن دهک&zwnj;های کم&zwnj;درآمد جامعه است. این یک اتفاق نادر است و هیچگاه چنین ساختاری را در نظام برنامه&zwnj;ریزی و پشتیبانی مسکن کشور نداشتیم. وی یادآور شد: ضمن اینکه تشکیل جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس&zwnj;جمهوری نیز اتفاق بسیار مهمی بوده است. مصوبات این شورا در حکم مصوبات قانونی است و به هماهنگ کردن تمام دستگاه&zwnj;های ذی&zwnj;ربط کم خواهد کرد. منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)