به گزارش میمتالز، یک روز پیش از برگزاری نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران صلاحیت احمد خرم، سید مهدی هاشمی، رضا خوان پایه، علیرضا میر جعفری، سیامک الهی فر، محمود سردار، بیژن خطیبی، محمد صابونی، بیتا جمالی، محمد طاهری رد و پروانه اشتغال بهکار حسام الدین راقی و مهیار فرنیا تعلیق شد.
روز بعد یعنی ۲۶ مهرماه نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران بهصورت الکترونیکی برگزار و نفرات اول مشخص شدند.
بر این اساس در رشته نقشهبرداری بهمن مومنی مقدم با ۶۶۱۸ رای، رشته ترافیک کامبیز رضوی با ۷۴۷۹ رای، رشته برق رضا واحدی با ۴۴۲۶ رای، رشته مکانیک رامین کرمی با ۶۲۴۷ رای، رشته معماری الهه رادمهر با ۵۸۹۵ رای، رشته شهرسازی الهام امینی با ۵۹۱۹ رای و رشته عمران مهدی محرمی شام اسبی با ۵۶۷۴ رای بیشترین رای را کسب کردند.
در حالی حدود ۲ هفته از اعلام ردصلاحیتها و برگزاری انتخابات نظام مهندسی استان تهران میگذرد که بر اساس قانون ردصلاحیت شدهها از عضویت در هیات مدیره عزل و تمام سمتهای خود را از دست میدهد. مطابق ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و ماده ۵۹ آییننامه اجرایی اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور باید دارای شرایط مندرج در این دو ماده باشند.
به عبارت دیگر اعضای هیات مدیره باید در طول دوره تصدی عضویت این شرایط را حفظ کنند و چنانچه شرایط مندرج در قانون و آییننامه اجرایی در هر مقطع زمانی از دوره عضویت در هیات مدیره از بین برود آن فرد از عضویت در هیات مدیره عزل میشود. به این ترتیب تمام سمتهایی که به واسطه داشتن عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان نیز به دست آورده است از دست میدهد.
پس از انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور پروانه اشتغال تعداد زیادی از اعضای شورای مرکزی یا تعلیق شده یا نتوانسته اند دوباره به عضویت هیات مدیره در آیند.
از همه مهمتر برخی از این افراد فاقد صلاحیت لازم برای عضویت در هیات مدیره شناخته شده اند؛ بنابراین وفق قانون و مقررات وجاهت عضویت در شورای مرکزی را از دست داده اند. از جمله رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که ۲۴ ساعت مانده تا شروع انتخابات استان تهران رد صلاحیت و از گردونه رقابتها حذف شد.
بر این اساس قانون وی دیگر نمیتواند رئیس شورای مرکزی باشد، چون علاوه بر اینکه عضو هیات مدیره نظام مهندسی استان تهران نیست که شرط اصلی و اساسی برای حضور در شورای مرکزی است بلکه شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون و ۵۹ آیین نامه اجرایی را از دست داده است؛ بنابراین ادامه کار وی و دیگر اعضای شورای مرکزی وجاهت قانونی ندارد و وزارت راه و شهرسازی باید در اسرع وقت طبق ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی دعوت به تشکیل جلسه فوق العاده هیات عمومی کند و برای تشکیل شورای مرکزی جدید اقدام به برگزاری انتخابات کند. حال این پرسش مطرح میشود که چرا وزارت راه و شهرسازی تاکنون اقدام قانونی در این رابطه انجام نداده است؟
منبع: خبرگزاری تسنیم