قیمت‌گذاری دستوری، سدی در برابر پیش‌بینی پذیری اقتصاد

‌می‌متالز - امیر تقی خان تجریشی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی گفت: موضوع قیمت‌گذاری یکی از مولفه‌های موثر در پیش‌بینی پذیری اقتصاد بوده که بار‌ها از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران مطرح شده است؛ براین اساس، قیمت‌گذاری دستوری، سمی مهلک برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. او افزود: با حذف قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر کوتاه شدن دست دلالان و رانت‌جویان، برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران امکان پیش‌بینی درست از وضعیت شرکت‌ها فراهم می‌شود. از طرفی دیگر خود شرکت‌ها نیز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا وارد فرآیند رقابت شده و درآمد‌ها و هزینه‌ها به نحوی ارائه می‌شوند که در صورت‌های مالی، عملکرد واقعی را نشان دهند.

به گزارش می‌متالز، امیر تقی خان تجریشی با اشاره به جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران بورسی و مدیران حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه در خصوص بررسی وضعیت بورس و راهکار‌های حمایت از بازار سرمایه گفت: نشست دیروز وزارت امور اقتصاد و دارایی با حقوقی‌ها و صندوق‌های بازار سرمایه جلسه‌ای از جنس تعقل و واقع بینی بود که برخی مطالب و واقعیت‌ها توسط وزیر اقتصاد و نیز رئیس سازمان بورس به صورت شفاف با فعالان بازار مطرح و نکاتی مطرح شد. در این جلسه دغدغه‌های بسیاری از فعالان بازار مطرح شد که به نظر می‌رسد مورد توجه مسئولان نیز قرار گرفته است.

چیستی پیش‌بینی پذیری اقتصاد

وی موضوع «پیش‌بینی پذیری اقتصاد» را یکی از محور‌های مورد بحث در این نشست عنوان کرد و افزود: پیش بینی پذیری اقتصاد یا تحلیل پذیری آن، بدین معنی است که پارامتر‌های اقتصادی، آمار و ارقام و همچنین رویه‌های آن چنان در اقتصاد کشور باز تعریف و تبیین شوند که نتیجه آن منجر به پیش بینی پذیری رویداد‌ها در تمام بخش‌های اقتصاد و به خصوص بازار سرمایه شود. در این شرایط، علاوه بر ایجاد کارایی در بازار سرمایه فضای شفافی نیز برای سرمایه گذاران ایجاد می‌شود.

تقی خان تجریشی بیان کرد: علاوه بر این ازیک سو برنامه‌ریزی برای نرخ نهاده ها، حامل‌های انرژی و خوراک پتروشیمی‌ها نیز در تعامل با سایر وزارتخانه‌ها باید به طور بلند مدت مد نظر قرار گیرد؛ از سوی دیگر به طور مثال برای سیمان نیز که به تازگی در بورس کالا عرضه شده باید به نحوی اطمینان بخشی به بازار صورت پذیرد. در این شرایط ممکن نیست که قیمت گذاری دستوری به این صنعت و یا صنایع دیگر بازگردد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: بدیهی است که تحقق این موضوع به پیش بینی پذیر بودن بازار کمک خواهد کرد. عامل دیگری نیز که باید به آن توجه کرد تغییرات و یا فرمول بلند مدت برای پارامترهایی، چون حقوق مالکانه، مالیات‌ها و یا عوارض است که تعیین آن در افزایش شفافیت و پیش بینی پذیری عملکرد شرکت‌ها و شیوه سرمایه‌گذاری فعالان بازار موثر خواهد بود.

بازگشت مردم به بازار در گرو حذف قیمت‌گذاری دستوری

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: بیشتر تحلیلگران در حال حاضر بازار را در موقعیتی ارزنده ارزیابی می‌کنند که دلایل بنیادی خوبی برای صعود دارد. کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد و افزایش آن، احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، همچنین حذف قیمت گذاری دستوری در کنار گشایش‌های احتمالی در روابط بین المللی و نیز گزارش‌های ۶ ماهه خوب بسیاری از شرکت‌ها بازار را در شرایطی قرار می‌دهد که با یک جرقه می‌تواند مسیر صعودی را در پیش بگیرد.

تجریشی تاکید کرد: این جرقه به طور قطع بازگشت اعتماد به بازار سرمایه از سوی آحاد مردم است و می‌تواند با مطرح کردن مسایل و دغدغه‌های اقتصاد کشور در فضایی شفاف با مردم آغاز و با تصمیم‌گیری در خصوص مباحثی، چون حذف قیمت‌گذاری دستوری ادامه پیدا کند.

منبع: کالاخبر