دغدغه‌های سهامداران و باید‌های سازمان بورس از زبان عضو جدید شورای عالی

به گزارش می‌متالز، علی سعیدی با بیان اینکه بازیگران بازار سهام اهداف متفاوتی در مقایسه بازار ابزار‌های با درآمد ثابت دنبال می‌کنند گفت: بازیگران گروه نخست، بازدهی بالایی را انتظار دارند و متناسب با آن ریسک بیشتری را هم پذیرا هستند، اما افرادی که به بازار ابزار‌های با درآمد ثابت وارد می‌شوند از یک طرف، بازدهی مورد انتظار بالایی ندارند و از طرف دیگر، ریسک بالایی را هم متحمل نمی‌شوند.

وی افزود: افرادی که دائم در بازار در حال خرید و فروش و انجام معاملات و در پی کسب بازدهی بالا هستند، بی‌تردید وارد بازار اوراق بدهی نمی‌شوند؛ بنابراین هر کدام از این دو بازار، سرمایه‌گذاران ویژه دارند. هر چند مسیر درست برای ایجاد سبد سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در طبقات مختلف دارایی است و افراد بر اساس سطح ریسک قابل تحمل، باید ترکیبی از سهام و ابزار‌های با درآمد ثابت داشته باشند.

افزایش نرخ سود بین‌بانکی مؤلفه‌ای مؤثر بر بازار سرمایه

این عضو شورای عالی بورس با اشاره به افزایش نرخ بهره در هفته‌های اخیر در بازار بین بانکی از ۱۸ به بیش از ۲۱ درصد، ادامه داد: افزایش نرخ سود بین بانکی به علت کاهش عرضه پول در این بازار، بانک‌ها را در دسترسی به منابع با مشکلاتی مواجه کرده و ممکن است صندوق و شرکت‌هایی که به لحاظ مالکیت به نحوی با آن‌ها در ارتباط هستند را به فروش سهام یا حداقل جلوگیری از خرید سهام تشویق کنند.

سعیدی تصریح کرد: موضوع انتشار اوراق دولتی یک ابزار تأمین مالی دولت است که البته حجم آن با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس در قانون بودجه تعیین می‌شود. با این حال، زمان‌بندی انتشار این اوراق، سررسید و نرخ آن قابل مدیریت است و باید متناسب با وضعیت بازار مالی عرضه این اوراق انجام شود.
گاهی سهمی با وجود اینکه از وضعیت بنیادین مطلوبی برخوردار و صورت‌های مالی را منتشر کرده با کاهش شدید قیمت مواجه یا قیمت آن اصلاح نشده است. در این رابطه، سازمان بورس باید اقداماتی انجام دهد تا اعتماد بین سرمایه‌گذاران دوباره بازگردد و نقدینگی خارج شده به بازار برگشته و دوباره به حرکت درآید.

از پیش‌پینی‌پذیری اقتصاد تا اقدامات عقلانی در بازار سرمایه

وی اضافه کرد: نتیجه تصمیمات وزارتخانه‌های مختلفی همچون وزارت نفت در حوزه پترو پالایشی ها، سیاست‌های وزارت صنعت در زمینه خودرو و معادن، سیاست‎‌های پولی و مالی بانک مرکزی، همگی بر قیمت سهام، ناشران بورسی و ذهن تحلیلگران اثرگذار است. پیش‌بینی پذیر کردن آینده باید به گونه‌ای باشد که سیاست‌ها برای میان یا بلندمدت مشخص و شفاف باشد تا براساس آن سرمایه‌گذاران از امکان پیش‌بینی برخوردار شوند و بتوانند در بورس اقدامات بهتری داشته باشند.

عضو شورای عالی بورس گفت: با وجود وضعیت سودآوری مطلوب شرکت‌ها، قیمت سهم چندان در تعادل با واقعیت‌های مالی و عملیاتی نیست و شنیده می‌شود سرمایه‌گذاران نگران تغییر قیمت‌گذاری مواد اولیه یا محصول تولیدی از سوی دولت هستند و در نتیجه، سود این شرکت‌ها کاهش یابد. اگر این ذهنیت در بین سرمایه‌گذاران باقی بماند، هیچ‌گاه نمی‌توان اعتماد را باز گرداند.

قیمت‌گذاری دستوری؛ ساز و کاری پیچیده که ساده انگاشته شده

سعیدی در خصوص موضوع قیمت‌گذاری دستوری توضیح داد: قیمت‌گذاری دستوری، ساز و کار بسیار پیچیده‌ای است و لزوما کار نادرستی نیست. گاهی دولت‌ها مجبور به قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند، ولی این کار هم باید درست انجام شود و صنایع در ارتباط با یکدیگر باید تنظیم قیمت شوند. قیمت‌گذاری دستوری در ایران به شکل سیستماتیک نیست به همین دلیل این اقدام در برخی از بخش‌های اقتصادی مورد حمایت قرار می‌گیرد و در بخش‌های دیگر، رها می‌شود و خرابکاری‌هایی را به بار می‌آورد.

وی با اشاره به اثر قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد عنوان کرد: هدف از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد در دو سال گذشته، منتفع شدن مصرف کننده بود. در حالی که مصرف‌کننده از این موضوع بهره‌مند نشد و تولیدکنندگان میانی منتفع شدند که بیشتر آن‌ها بخش خصوصی بودند. این موضوع به ضرر سهامداران این صنعت و مشمولان سهام عدالت تمام شد. پس از آن هم برای بازگرداندن، مسیری غیرحقوقی در پیش گرفته شد که باز هم به زیان همان شرکت‌های عمومی منجر شد.

این عضو شورای عالی بورس ادامه داد: حذف قیمت‌گذاری دستوری فرایند آسانی نیست. زیرا شرکت‌ها در زنجیره با این ساز و کار به تعادل خاصی رسیده اند. اکنون شرکت‌ها در برخی از محصولات پتروشیمی، قیمت‌گذاری شده‌اند. مصرف‌کنندگان این کالا‌ها از جمله نساجی‌ها در این فضای جدید فعالیت می‌کنند، آزادسازی قیمت با اینکه برای شرکت‌های این صنعت منافعی را ایجاد می‌کند، اما برای مصرف‌کننده که در ادامه زنجیره ارزش است، ضرر به‌همراه دارد و سهام آن شرکت دوباره تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.

سعیدی تصریح کرد: راهکار اصولی این است که یک‌بار با طراحی سیستمی یکپارچه، ساز و کار قیمت‌گذاری تعریف شود یا اینکه قیمت‌ها توسط نظام عرضه و تقاضا مدیریت شوند. در کشور‌های پیشرفته، بانک‌های مرکزی در هدف‌گذاری و جهت‌دهی نرخ بهره (به ویژه نرخ بین بانکی یک شبه) مداخله می‌کنند با این تفاوت که به جای تعیین نرخ دستوری در عرضه و تقاضا برای تنظیم نرخ بهره ورود می‌کنند.

منبع: بورس پرس