طرح جدید مجلس برای تأمین مالی و جهش تولید+جزئیات

به گزارش می‌متالز، ۴۳ نماینده مجلس اخیرا طرحی را برای تامین مالی و جهش تولید تدوین کرده‌اند که این طرح به دنبال اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است.

در مقدمه توجیهی این طرح که ۲۵ مهر ماه در نشست علنی مجلس اعلام وصول شد، تاکید شده است: استفاده از منابع بازار پول، بازار سرمایه، بازار بیمه، پیمانکاران طرح‌های عمرانی و بخش‌های خارجی در جهت تامین مالی و جهش تولید، نیاز ضروری بخش‌های تولیدی و زیربنایی است. از یک طرف رشد نقدینگی به تورم دامن زده و از طرف دیگر بخش‌های تولیدی و زیربنایی نیازمند منابع مالی اند. عدم امکان هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی خصوصا بخش‌های زیربنایی باعث شده تا هزینه تولید در کشور بالا و کشور درگیر تورم رکودی باشد. اگر با اصلاح قوانین و یا پرکردن خلا‌های قانونی، امکان هدایت نقدینگی به بخش‌های زیربنایی و تولیدی فراهم شود، رشد نقدینگی به افزایش ظرفیت زیرساخت‌ها و کاهش هزینه تولید منجر خواهد شد. در بسیاری از موارد، بالا بودن هزینه تامین مالی به عدم تقارن اطلاعات عرضه کننده و تقاضاکننده منابع مالی و یا شکل گیری ناقص بازار منابع مالی برمیگردد.

پرکردن خلا‌های قانونی و شفافیت در قوانین تامین مالی کمک میکند تا با هزینه کمتری منابع مالی لازم برای بخش‌های زیربنایی و تولیدی تامین شده و بار مالی زیرساخت‌ها از دوش دولت برداشته شود. اگر دولت بتواند منابع مورد نیاز را از طریق مشارکت بخش‌های غیردولتی تامین کند ناچار به تامین مالی طرح‌های اقتصادی و زیربنایی از طریق دامن زدن به تورم و مالیات تورمی نخواهد بود. وقتی میتوان هزینه اجرای طرح‌های عمرانی را از طریق مشارکت بخش‌های غیردولتی تامین کرد چرا دولت خودش ناچار به افزایش هزینه‌های عمرانی و افزایش شاغلین بخش دولتی شود. به همین شکل اگر هزینه تامین مالی بخش‌های تولیدی برای بخش غیردولتی کاهش یابد، هزینه تولید کاهش یافته و قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی افزایش می‌یابد. اگر چه قوانین دست و پا شکسته‌ای وجود دارد، ولی با ابهام‌های موجود در این قوانین، هیچ مسئول و متولی تامین مالی، جسارت ریسک کردن و توان گذاشتن برای تامین مالی را نخواهد داشت. نیاز هست از این قوانین پرابهام، ابهام زدایی شده و بهانه عدم اقدام از مسئولین مربوطه گرفته شود. برای حل بخشی از این مشکلات، این طرح تهیه شده است.

متن کامل طرح به شرح زیر است:

ماده ۱- ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۹۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۸ ـ تأمین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتی که تأمین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف چهارماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۱- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون کارفرمایان، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌های مرتبط با طرفین قرارداد مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمات، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را به هر طریقی (از جمله قراردادن سقف بر مطالبات قابل واگذاری و الزام به موافقت شخص ثالث) از فروشنده کالا یا خدمت سلب کنند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهدبود.

تبصره۲- پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت بوده و تضامین ارائه شده توسط کارفرما (مشتری) به تأمین کنندگان، به پذیرنده منتقل می‌شود.

ماده ۲- ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به شرح زیر اصلاح و یک ماده به عنوان ماده ۹ مکرر به آن الحاق می‌شود:

ماده ۹- به منظور حل مشکل تضامین در تأمین مالی آحاد اقتصادی، دولت مکلف است با استفاده از پیش نویس تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی که با همکاری بانک مرکزی و معاونت علمی ریاست جمهوری تهیه می‌شود، ظرف چهار ماه، ضوابط تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات تضمین تعهدات را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. مؤسسات تضمین تعهدات می‌توانند توسط اشخاص حقوقی، تشکل‌های حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی، تخصصی یا منطقه‌ای فعالیت نمایند. مؤسسات تضمین تعهدات، موظفند همه یا بخشی از ابزار‌های تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمرکی و سایر ضمانت نامه‌های تعهدات قراردادی را در چهارچوب ضوابط ارائه نمایند.

تبصره – مؤسسات تضمین تعهدات، به صورت غیردولتی اداره خواهند شد، اما دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند به منظور انجام وظایف تخصصی خود اقدام به مشارکت در تأسیس یا سهامداری در این مؤسسات نمایند.

ماده ۹ مکرر-

۱) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه سال، زمینه شکل گیری و تاسیس کانون مؤسسات تضمین را فراهم نماید. کانون مؤسسات تضمین تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت خواهد نمود و وزارت مذکور می‌تواند برخی از وظایف نظارتی را با رعایت اصل نظارت بر (کنترل) تعارض منافع به کانون تفویض نماید.

۲) به منظور حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل گیری و توسعه فعالیت‌های موسسات تضمین تعهدات و ایفای نقش در حل معضل تامین مالی آحاد اقتصادی:

الف- قرارداد‌هایی که توسط مؤسسات تضمین تعهدات، منعقد می‌گردد، در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجراء بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت أخذ قرار تأمین‌خواسته برخوردار می‌باشد.

ب- بانک مرکزی، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه دستگاه‌های اجرائی و سایر کارفرمایان مجازند تضمین مؤسسات تضمین تعهدات را، متناسب با وضعیت اعتباری مؤسسات مزبور، بپذیرند.


ج - دستگاه‌های اجرائی، شرکت‌های دولتی، صندوق‌های ضمانت دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی در سطح ملی یا استانی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، بودجه‌های حمایتی خود را در قالب‌های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، اختصاص خط اعتباری، تسهیلات ارزان قیمت، مشارکت در خطرپذیری (ریسک) صدور ضمانت نامه در اختیار مؤسسات تضمین قرار دهند.

د - بانک‌ها و موسسات بیمه می‌توانند سبد ضمانت مؤسسات تضمین را به صورت مجدد، تضمین یا بیمه نمایند.

ماده ۳- بیست و دو ماده به عنوان مواد (۱۹ مکرر ۱) تا (۱۹ مکرر ۲۲) به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۱- بانک مرکزی موظف است پایگاه داده اعتباری کشور (Credit registry) را جهت تجمیع اطلاعات اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌های کارگزاری فاکتورینگ، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر تأمین کنندگان حاکمیتی جهت مقاصد حاکمیتی و نظارت بر اشخاص تحت نظارت و خدمات دهی به شرکت‌های گزارشگری اعتباری (Credit Bureau) و سایر استفاده کنندگان مجاز ایجاد نماید.

تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است امکان استعلام از پایگاه داده اعتباری کشور را برای دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری، موسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار»، مؤسسات تضمین تعهدات، شرکت‌های کارگزاری فاکتورینگ و سایر اشخاص که مطابق قوانین و مقررات ملزم به استعلام از پایگاه داده مذکور هستند را در چهارچوب مصوبات شورای سنجش اعتبار به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط فراهم نماید.

تبصره ۲- حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات پایگاه داده اعتباری بر عهده بانک مرکزی است.
تبصره ۳- اشخاصی که با مجوز بانک مرکزی مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور شده اند موظف هستند از اطلاعات دریافتی در چارچوب دستورالعمل‌های شورای سنجش اعتبار استفاده کنند، در غیراینصورت مشمول مجازات‌های افشای سر موضوع ماده (۶۴۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ خواهند بود. در صورتی که برای بانک مرکزی محرز شود که شخص استفاده کننده از اطلاعات دریافتی مغایر با هدف اعلام شده استفاده کرده است یا اطلاعات دریافتی را بدون اطلاع بانک مرکزی در اختیار اشخاص ثالث قرار داده است، بانک مرکزی موظف است ضمن قطع دسترسی استعلام کننده، نزد مراجع قضائی طرح دعوی کند.

ماده ۱۹ مکرر ۲- تأسیس شرکت‌های گزارشگری اعتباری منوط به دریافت موافقت اصولی از «شورای سنجش اعتبار» و اخذ مجوز از بانک مرکزی است. نظارت بر عملکرد مؤسسات مزبور و تمدید یا لغو مجوز آن‌ها بر عهده بانک مرکزی میباشد. شرکت‌های گزارشگری اعتباری، اشخاصی هستند که اقدام به جمع آوری اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از تأمین کنندگان مختلف به صورت مستقیم یا به واسطه پایگاه داده اعتباری کشور جهت تهیه گزارش اعتباری برای فروش به بانک‌ها و موسسات اعتباری و سایر مصرف کنندگان می‌کنند.

تبصره ۱ ـ شرکت‌های گزارشگری اعتباری فعال موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می‌کند، نسبت به دریافت موافقت اصولی از «شورای سنجش اعتبار» و اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند، درغیراین صورت، بانک مرکزی موظف است از فعالیت آن‌ها جلوگیری نماید.

تبصره ۲- انجام فعالیت در زمینه اعتبارسنجی داخلی شرکت‌ها و ارایه خدمات ارزش افزوده در حوزه اعتبارسنجی توسط اشخاص حقوقی، منوط به عدم استفاده مستقیم از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور و رعایت دستورالعمل‌های شورای سنجش اعتبار پیرامون نحوه تبادل اطلاعات و حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها و نیز مفاد قراداد همکاری با شرکت‌های گزارشگری اعتباری بدون اخذ مجوز امکان‌پذیر است.

تبصره ۳- اشخاص می‌توانند گزارش اعتباری خود را دریافت کنند. استعلام اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکت‌های گزارشگری اعتباری توسط اشخاص ثالث منوط به موافقت آنهاست.

ماده ۱۹ مکرر ۳- به منظور سیاستگذاری، هماهنگی و راهبری نظام سنجش اعتبار، «شورای سنجش اعتبار» به ریاست قائم مقام بانک مرکزی و با عضویت معاونان ذی ربط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون دادستان کل کشور و رؤسای سازمان بورس اوراق بهادار و بیمه مرکزی تشکیل می‌شود. دبیرخانه شورا در بانک مرکزی مستقر خواهدبود. نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب اکثریت اعضا خواهد رسید. وظایف این شورا عبارت است از:

۱- تعیین مراجع تأمین کننده داده‌های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور، نوع، کیفیت و کفایت دادهها؛
۲- تدوین دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت شرکت‌های گزارشگری اعتباری؛

۳- صدور موافقت اصولی تأسیس شرکت‌های گزارشگری اعتباری و تأیید اساسنامه آنها؛
۴- تصویب انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت‌های گزارشگری اعتباری و حداقل استاندارد‌های حاکم بر آن؛

۵- تعیین استفاده کنندگان مجاز از خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت‌های گزارشگری اعتباری و مقررات حاکم بر نحوه استفاده آنها؛

۶-تعیین حداکثر نرخ خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت‌های گزارشگری اعتباری؛
۷- تعیین سقف مجاز تملک سهام شرکت‌های گزارش‌گری اعتباری برای اشخاص حقیقی و حقوقی؛
۸- تدوین و تصویب دستورالعمل حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت دادهها؛

۹- تدوین و تصویب دستورالعمل نحوه تبادل اطلاعات فیمابین تامین کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور، پایگاه مذکور و شرکت‌های گزارشگری اعتباری و شرکت‌های گزارشگری اعتباری و استفاده کنندگان آنها؛

۹- تدوین دستورالعمل نحوه اعتراض به گزارش اعتباری.

تبصره ۱- کلیه نهاد‌های عضو شورای سنجش اعتبار و زیرمجموعه‌های آن‌ها و نیز سایر دستگاه‌های اجرائی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که به تشخیص شورای سنجش اعتبار تأمین کننده اطلاعات موردنیاز هستند موظفند، اطلاعات مورد نیاز را با کیفیت موردنظر شورا و حسب تصمیم شورا در اختیار پایگاه داده اعتباری کشور یا شرکت‌های گزارش‌گری اعتباری دارای مجوز از شورای سنجش اعتبار قرار دهند.

تبصره ۲- در صورتی که ارائه اطلاعات توسط اشخاص فوق الذکر در سایر قوانین ممنوع یا منوط به رعایت تشریفات خاصی شده باشد، ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری کشور از آن قوانین مستثنی است.

ماده ۱۹ مکرر ۴- بانک مرکزی می‌تواند پرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهد توسط مؤسسات اعتباری را منوط به دریافت گزارش از پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکت‌های گزارشگری اعتباری یا گزارش رتبه بندی اعتباری از موسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار» نماید. این امر، نافی مسئولیت مؤسسات اعتباری در شناسایی خطرپذیری (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود. دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره - بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری می‌توانند از خدمات مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) مادۀ (۱) «قانون بازار اوراق بهادار»، مورد تأیید بانک مرکزی استفاده کنند.

ماده ۱۹ مکرر ۵- کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند مالکیت‌های فکری، قابل توثیق می‌باشند.

ماده ۱۹ مکرر ۶- قبض، شرط صحت قرارداد توثیق نیست. این امر مانع از قبض مال توسط نهاد‌های وثیقه پذیر نمی‌باشد.

تبصره- منظور از نهاد‌های وثیقه پذیر شامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مؤسسات تضمین تعهدات و شرکت‌های کارگزاری فاکتورینگ هستند.

ماده ۱۹ مکرر ۷- وثیقه‌گذار ممکن است اعتبارگیرنده یا شخصی غیر از او باشد. هرگاه وثیقه‌گذار شخصی غیر از اعتبارگیرنده باشد، وثیقه پذیر و اعتبارگیرنده نمی‌توانند بدون موافقت وثیقه‌گذار و به پشتوانه همان وثیقه، عملی مغایر با حقوق و تکالیف قراردادی وثیقه‌گذار انجام دهند مثل این‌که موعد بازپرداخت بدهی اعتبارگیرنده را تمدید کرده یا میزان اعتبارات اعطایی را افزایش دهند.
ماده ۱۹ مکرر ۸- نهاد‌های وثیقه پذیر می‌توانند اموال کلی مانند یکصد واحد از هزار واحد کالای موجود در انبار کارخانه را به وثیقه بگیرد. توثیق اموال کلی مانند خودرو‌های تولیدی یک کارخانه نیز مجاز است مشروط بر این‌که مشخصات کمی و کیفی آن‌ها در قرارداد ذکر شده و تعیین مصادیق آن‌ها بدون اختلاف طرفین، ممکن باشد. تاریخ حصول یا ایجاد اموال مزبور که باید در قرارداد ذکر گردد، حداکثر یک سال از زمان انعقاد قرارداد است.

ماده ۱۹ مکرر ۹- هرگاه وثیقه، تلف شده یا در نتیجه‌ی تصرفی که منافی با حقوق وثیقه پذیر می‌باشد، به مالی تبدیل شود که تکافوی مطالبات وثیقه پذیر را ننماید، اعتبارگیرنده باید با درخواست نهاد وثیقه پذیر، مال دیگری را به عنوان وثیقه معرفی نماید. در صورت عدم معرفی مال جدید، بدهی اعتبارگیرنده بابت اعتبارات اعطایی حال شده و نهاد وثیقه پذیر در وصول طلب خود از محل اموال وی دارای حق تقدم است.

ماده ۱۹ مکرر ۱۰- در صورت درخواست وثیقه‌گذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر می‌تواند وثیقه‌ی جایگزینی که متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه‌های آزادسازی و جایگزینی وثیقه بر عهده‌ی وثیقه‌گذار می‌باشد.

ماده ۱۹ مکرر ۱۱- در صورتی که مشتری از بازپرداخت بدهی خود امتناع نموده و یا کتباً به مؤسسه اعتباری اعلام نماید که قادر به بازپرداخت بدهی خود نمی‌باشد، مؤسسه اعتباری موظف است حسب مورد، ظرف حداکثر یک ماه از زمان سررسید یا حال شدن بدهی یا اعلام کتبی وی، عملیات اجرایی اعم از مراجعه به مرجع ثبتی یا قضائی یا اِعمال وکالت برای وصول مطالبات خود از محل وثیقه را شروع نماید. در صورت رد تقاضای امهال اعتبارات اعطائی توسط هیأت موضوع تبصره ماده ۶۲ این قانون، عملیات اجرای وثیقه ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ رد تقاضای امهال شروع می‌شود.

ماده ۱۹ مکرر ۱۲- هرگاه نهاد وثیقه پذیر وکیل، در شروع عملیات اجرای وثیقه تأخیر نماید، در فاصله زمانی بین الزام به شروع عملیات اجرای وثیقه به شرح ماده ۱۵ و تاریخی که با اطلاع‌رسانی به وثیقه‌گذار، عملیات اجرای وثیقه را شروع کرده، مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه دین نبوده و هر عملیاتی را که در طول دوره مزبور به منظور اجرای وثیقه انجام دهد نیز باطل و بی‌اعتبار است.
ماده ۱۹ مکرر ۱۳- خسارت تأخیر تأدیه دین عبارت است از خسارتی که اعتبارگیرنده مکلف است در صورت تأخیر یا عدم ایفای تعهدات خود در قرارداد اعطای اعتبار پرداخت نماید.

ماده ۱۹ مکرر ۱۴- هرگاه از تأخیر نهاد وثیقه پذیر در وصول طلب خود ضرری متوجه وثیقه‌گذار گردد، مرجع قضائی مبادرت به صدور حکم به الزام نهاد وثیقه پذیر به اجرای وثیقه و پرداخت خسارت به وثیقه‌گذار یا کسر مبلغ خسارت وارده از میزان مطالبات وثیقه پذیر می‌نماید.

ماده ۱۹ مکرر ۱۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف یک سال، «سامانه جامع وثایق» را که از این پس، سامانه نامیده می‌شود، به نحوی طراحی و پیاده‌سازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایند‌های توثیق اعم از معرفی مال، درخواست ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه، یک شناسه یکتا اختصاص یابد.

ماده ۱۹ مکرر ۱۶- اِعمال حقوق نهاد وثیقه پذیر در اجرای وثیقه و وصول مطالبات خود از محل آن صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرایند‌های توثیق مال در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد.

ماده ۱۹ مکرر ۱۷- نهاد وثیقه پذیر موظف است در فرایند اعطای اعتبار، ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بانک مرکزی، اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- ارسال سامانه‌ای (سیستمی) و برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوطه به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور و جلوگیری از نقل و انتقال وثیقه به نفع مؤسسه اعتباری (در صورت وجود شرایط و امکان توثیق مال) برای اشخاص موضوع ماده ۱۹ از طریق سامانه؛
۲- ارسال سامانه‌ای (سیستمی) و برخط درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع ماده ۱۹ و درخواست ارسال سامانه‌ای (سیستمی) و برخط نتیجه اقدامات انجام‌شده به سامانه.

ماده ۱۹ مکرر ۱۸- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه‌های تابعه‌ی قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه‌ی آن از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بانک مرکزی، ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه، اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند:

۱- تبادل اطلاعات با سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه پذیر به همراه سایر مدارک مورد نیاز به شرح مندرج در بند یک ماده ۱۸ به صورت برخط و سامانه‌ای (سیستمی)؛

۲- تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال آن به نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال سامانه‌ای (سیستمی) و برخط نسخه‌ای از مستندات مربوط به عملیات انجام‌شده نظیر سند توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی‌ربط اخذ شده است، به سامانه؛
۳- انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه‌ی اقدامات انجام‌شده به سامانه.

ماده ۱۹ مکرر ۱۹- سایر دستگاه‌های حکومتی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از مال موضوع وثیقه را در اختیار دارند، با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران، مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۲۰ می‌باشند.

ماده ۱۹ مکرر ۲۰- در صورتی که دستگاه‌های حکومتی و اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از مال موضوع وثیقه را در اختیار دارند، از انجام تکالیف خود به شرح مندرج در این قانون امتناع نمایند، شخص حقیقی که مسئولیت کیفری متوجه وی می‌باشد، به مجازات کیفری درجه‌ی شش و شخص حقوقی غیرحکومتی نیز در صورتی که طبق قانون مجازات اسلامی مسئول شناخته شود، به مجازات‌های موضوع ماده ۲۰ قانون مزبور محکوم خواهد گردید.

ماده ۱۹ مکرر ۲۱- نهاد وثیقه پذیر مکلف است اطلاعات مربوط به فرایند‌های توثیق و آزادسازی و سایر اطلاعات مورد نیاز اموالی که استعلام در خصوص شرایط و امکان توثیق آن‌ها مقدور نبوده یا تشریفات خاصی جهت انعقاد قرارداد توثیق و ممانعت از نقل و انتقال و نیز آزادسازی آن‌ها وجود ندارد را رأساً در سامانه ثبت نماید. تبیین حدود این ماده و از جمله مشخصات یا مصادیق اموال یادشده بر عهده‌ی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۱۹ مکرر ۲۲- بانک مرکزی موظف است حداقل به صورت فصلی گزارشی از میزان و کیفیت دسترسی خانوار (اشخاص حقیقی) به خدمات بانکی تهیه و برای عموم منتشر نماید.

تبصره ۱- گزارش موضوع این ماده باید حداقل شامل سرفصل‌های زیر باشد:

۱- تعداد خانوار‌های دریافت کننده تسهیلات در فصل أخیر
۲- مبلغ تسهیلات پرداختی به خانوار‌ها در فصل أخیر
۳- مانده تسهیلات پرداخت شده به خانوار‌ها
۴- تسهیلات پرداختی در فصل أخیر و مانده تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن به تفکیک ودیعه، خرید و ساخت
۵- متوسط تعداد روز‌های در انتظار دریافت تسهیلات پس از تشکیل پرونده
۶- انواع وثیقه یا تضمین پشتوانه تسهیلات دریافتنی
۷- تعداد افراد فاقد حساب بانکی
۸- تعداد افراد فاقد حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار
۹- درصد تراکنش‌های انجام شده با ابزار پرداخت الکترونیک (به تفکیک خودپرداز، همراه بانک، تلفن بانک، اینترنت بانک)
۱۰- متوسط تعداد دفعات مراجعه افراد به شعب در فصل أخیر

تبصره ۲- گزارش‌های موضوع تبصره (۱) این ماده باید به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای و استان‌های کشور و در خصوص اجزاء ۱ تا ۶ تبصره (۱) به تفکیک عقود (قرض الحسنه، مرابحه و سایر عقود رایج در عملیات بانکی) باشد.

تبصره ۳- در صورتی که اطلاعات لازم برای انتشار گزارش موضوع این ماده در سامانه‌های اطلاعاتی بانک مرکزی موجود نباشد، بانک مرکزی موظف است با انجام پیمایش آماری دوره‌ای و انتشار پرسشنامه اطلاعات لازم را فراهم و گزارش را منتشر نماید.

منبع: خبرگزاری فارس